چرا دستگاه‌ها علاقه‌ای به تعامل‌پذیری داده ندارند؟

تعامل‌پذیری از جمله مفاهیمی است که طی چند سال اخیر در محافل دولتی و شبه‌دولتی به وفور شنیده می‌شود. واژه‌ای شیک و مبتنی بر اصول دموکراسی که متاسفانه در عمل با دست‌انداز‌های زیادی روبه‌رو شده است. این تعامل‌ناپذیری‌های بین دستگاهی و حتی درون دستگاهی کار را به جایی رساند که کمیته تعامل‌پذیری در شورای اجرایی فناوری اطلاعات شکل بگیرد. سوال اینجاست که با وجود اذعان همگان به تمام خوبی‌های تعامل‌پذیری داده‌ای چرا هنوز در تبادل داده بین دستگاه‌های مختلف با کندی و کراهت زیاد مواجه می‌شویم؟ در این یادداشت قصد داریم به چند علت عدم ناکامی در این حوزه بپردازیم: 1- دستگاه‌های اجرایی خود را مالک داده می‌دانند در حالی که داده‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد کالای عمومی است و مانند هر کالا یا وجهی که بیت‌المال تلقی می‌شود باید با آن برخورد کرد. به عبارتی نبود جرم‌انگاری در استفاده ناصحیح و همچنین هزینه نداشتن جلوگیری از تبادل داده باعث شده است دستگاه‌های اجرایی خود را محق بدانند داده را به هر کس که بخواهد بدهند و به هر کس هم که نخواستند ندهند. موضوع دردناک‌تر خواهد بود وقتی بدانیم قانونی و غیرقانونی، دستگاه‌های اجرایی از این داده‌ها برای خود درآمدزایی می‌کنند. هرچند در برخوردی که با این دستگاه‌های اجرایی می‌شود، آنها این درآمدزایی را هزینه نگهداری تجهیزات می‌نامند. 2- بخشی‌نگری آفت دیگری است که در جهت جلوگیری از تعامل‌پذیری عمل می‌کند. هر دستگاه اجرایی در پردازش داده‌ها و تولید داده‌ها فقط به خود و دستگاه‌های زیرمجموعه و همسو با خود فکر می‌کند و اگر این تعامل‌پذیری مستقیماً برای آن دستگاه سودی نداشته باشد، توجیه چندانی برای آن نمی‌بیند. این بخشی‌نگری را در تعامل بین قوا نیز می‌توان مشاهده کرد. در حال حاضر بیش از ۲۹ درصد از استعمالات مجوزهای صادره کشور توسط قوه ‌قضاییه صادر می‌شود که بخش بسیار بزرگی از آن می‌تواند در تعامل بین...