کسب‌و‌کارهای گرفتار در پیچ قانون

رونق تولید و کسب‌وکار نیازمند بستری است که در آن صاحبان سرمایه و کارآفرینان با سهولت خاطر و در کمترین زمان ممکن بتوانند اقدام به تولید و سرمایه‌گذاری کنند. همچنین دولت به عنوان نهاد حاکمیتی نیز بتواند با وضع سیاست‌های حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری مشوق ورود سرمایه‌های خرد و کلان داخلی و خارجی شود. نقش نهاد حاکمیتی در رونق اقتصاد به صورت عمده از طریق وضع قوانین حمایتی تعریف می‌شود؛ از جمله این حمایت‌ها می‌توان به وضع معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، ممنوعیت واردات کالاهای تولید داخل و بستر سازی به منظور تسهیل صادرات اشاره کرد. اما یکی از اصلی‌ترین نقش‌های دولت در این زمینه وضع قوانین تسهیل‌کننده کسب‌وکار است. بیش از یک قرن (حدود ۱۱۱ سال) از وضع قانون در ایران می‌گذرد و در این مدت بیشتر از ۱۱ هزار قانون در کشور تصویب شده، این در حالی است که فرانسه- که بیش از ۲۰۰ سال سابقه قانون‌گذاری دارد- تاکنون ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده است. می‌توان گفت کشور در حال حاضر با تورم قانون مواجه شده و بسیاری از قوانین که اولویتی ندارند یا حتی کارشناسی‌های لازم نیز روی آنها به میزان کافی صورت نپذیرفته است و نیاز فعلی جامعه نیستند، وضع می‌شوند که به نوعی در تضاد با دیگر قوانین نیز هستند. قطعاً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بررسی و ارزیابی اثرگذاری و تعیین اولویت قوانین مطابق با شرایط فعلی کشور نقش ویژه‌ای ایفا کند. هرناندو دسوتو، اقتصاددان مشهور اهل پرو، در کتاب راه دیگر و راز سرمایه خود سعی در پاسخ به این سوال دارد که چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در کشورهای جهان سوم عموماً شکست می‌خورد؟ او که سال‌ها در اروپا زندگی کرده بود پس از بازگشت به پرو و بررسی فرضیه‌ها و راهکارهای مختلف ارائه‌شده توسط غربی‌ها دریافت که راهکار حل مشکل اقتصادی کشورهای جهان سوم در...