چهار نکته درباره پیش‌نویس لایحه حمایت از داده‌ها

دهم دی‌ماه بود که پیش‌نویش لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی که توسط وزارت ارتباطات و با همکاری پژوهشگران تهیه شده بود به منظور جمع‌آوری نظرات صاحب‌نظران منتشر شد. در گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات پیرامون این موضوع آمده بود که به‌رغم حمایت‌های ویژه قانون اساسی از حق صیانت از حریم خصوصی به واسطه خلاء حقوقی و قانونی که در این حوزه وجود داشت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبادرت به تدوین پیش‌نویس لایحه حریم خصوصی کرده است. مبانی این سند «اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند منشور حقوقی شهروندی رئیس‌جمهور، مطالعات تطبیقی، بررسی خلأهای قانونی و رعایت اصول حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی» عنوان شده است. این اصول شامل و نه محدود به هشت اصل هستند: اصل محدودیت در جمع‎آوری اطلاعات، اصل کیفیت جمع‌آوری و استفاده از داده‎ها و اطلاعات، اصل مشخص بودن هدف از جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها و اطلاعات، اصل محدودیت در استفاده و عدم افشا (مگر به‌ حکم قانون یا رضایت فرد)، اصل تضمین‌های حفاظت از داده‌ها و اطلاعات، اصل شفافیت اقدامات-ابزارها و ماهیت داده‌های هدف، اصل لزوم جلب مشارکت فردی و اصل پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول. در این رابطه مطالب بسیاری قابل بیان است اما به شکل مختصر به چند مورد اشاره خواهد شد: ۱ نخست اینکه اصل نگارش این متن حقوقی نشان‌دهنده این است که نظام حقوقی کشور از یک مرحله حمایت از حریم خصوصی به سمت مرحله دیگری از آن حرکت کرده است. علمای حقوقی می‌گویند که نخستین نگرانی در حوزه حریم خصوصی این بوده که نکند دولت بخواهد با دخالت در حریم شخصی فرد آزادی او را مورد خدشه قرار دهند. از این نظر است که مثلاً در حریم خصوصی ابتدایی به این مساله دقت می‌شود که مقامات دولتی تا چه حد می‌توانند به داده‌های شخصی دست پیدا کنند یا...