انقلاب در حقوق استارت‌آپ‌ها

صدور دو بخشنامه در ۲۶ آذر و ۱۱ دی‌ماه امسال، یعنی به فاصله دو هفته، ریسک حقوقی تاسیس و فعالیت استارت‌آپ‌ها در ایران به خصوص در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را تا حد زیادی کاهش داد و تحولی بزرگ در حمایت حقوقی از این نهادهای نوپای اقتصادی و فناوری به وجود آورد. حالا دیگر به صراحت می‌توان از یک اتمسفر حقوقی برای استارت‌آپ‌ها سخن گفت. اتمسفری که اگرچه جای خالی یک قانون جامع در آن احساس می‌شود، اما آن‌قدر نسبت به فضای مبهم و بدون قاعده چند سال پیش پیشرفت داشته که بشود با کمی ذوق‌زدگی از آن به عنوان یک انقلاب حقوقی یاد کرد. اما مختصات این انقلاب حقوقی چیست؟ رژیم گذشته حقوقی فعالیت استارت‌آپ‌ها چه بود و رژیم جدید چه ویژگی‌هایی دارد؟ الف) رژیم حقوقی گذشته ۱- نظام حقوقی فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فضای مجازی یا اینترنت پیش از استارت‌آپ‌ها بیش از هر چیز در قالب خرید و فروش اینترنتی دیده شده بود. از این رو بود که قانون مرجع در این زمینه قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بود و مهم‌ترین نهاد هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرد. اصلی‌ترین محل نمود این قانون هم در اعطای نماد «اعتماد» یا همان Enamad بود. ۲- کمی پیش از این تاریخ البته کشور به فکر حمایت از مالکیت فکری شرکت‌های فعال در این حوزه افتاده بود و قانونی مهم در این زمینه یعنی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را در سال ۱۳۷۹ تصویب کرده بود که در کنار قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ منظومه چهارگانه حمایت از مالکیت فکری و معنوی در ایران را تشکیل می‌دهند. ۳- قانون‌گذار ایران البته با دغدغه‌های مشخص...