تصمیم‌گیر، مجری و ناظر یکسان کاری از پیش نمی‌برد

هدف این نوشته ارزیابی یکی از موانع مهم تحقق نیافتن برنامه‌های دولت الکترونیکی با نگاه به مشکلات موجود معماری نهاد متولی و سپس ارائه‌ پیشنهادهایی ساده و کارگشا به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر متولیان موضوع دولت الکترونیکی است. محتوای تهیه‌شده ترجمه یک مقاله خارجی یا خلاصه یک بحث آکادمیک نیست بلکه حاصل 15 سال تجربه نویسنده در تحلیل و طراحی معماری سازمانی در بدنه دولت خصوصاً زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مواضع اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اهمیت تحقق دولت الکترونیکی و نقش آن در کاهش فساد اداری و شفافیت اقتصادی موجب بروز جرقه‌ای از امیدواری در جامعه و فعالان بخش فاوا شده است. از جمله سخنان وزیر در برنامه حالا خورشید که تاکید کردند «با دولت الکترونیکی می‌توان شفافیتی ایجاد کرد که از قاچاق دو میلیارد تومان گوشی همراه و 4/6 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری به عمل آورد»، یا توییت ایشان مبنی بر «راه عبور از مشکلات داخلی شفاف‌سازی و اجرای دولت الکترونیکی است» یا سایر اظهارنظرهای مشابه ایشان. نویسنده به عنوان کسی که بیش از 15 سال سابقه در طراحی و اصلاح معماری سازمانی برای دستگاه‌های اجرایی و نظام اداری کشور را داشته و به سبب ماهیت شغل خویش به نوعی «پزشک سازمان‌ها» محسوب می‌شود، ضمن استقبال از هدف و اراده وزیر محترم قصد دارد در این نوشته برخی از موانع تحقق دولت الکترونیکی و راهکارهای رفع موانع را بررسی کند. در ابتدا لازم است به این نکته توجه کنیم که طبق آخرین گزارش سازمان ملل در سال 2018، رتبه دولت الکترونیکی ایران 86 از میان 193 کشور بوده است. با مراجعه به رتبه برخی کشورهای کوچک همسایه از جمله امارات با رتبه 21 و کویت با رتبه 41، متوجه میزان عقب‌افتادگی این موضوع در کشور می‌شویم. از سوی دیگر شواهد عینی و اذعان مسئولان به نارضایتی از وضعیت موجود...