لندتک‌ها و خطر سونامی مشتریان بدحساب؛ اشتراک‌گذاری داده‌ها راه نجات است

به گزارش پیوست،مصوبه‌های رگولاتوری از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ فشار قابل توجهی را بر کسب و کارهای لندتکی ایران وارد کرد. گفت‌وشنودهای مدیران ارشد بانک مرکزی هم همچنان خبر از ظلم مضاعف کارمزدهای لندتکی‌ها به کاربران می‌دهد. اما در این میان کسی از مشتریان بدحسابی که به دلیل مشکلات اعتبارسنجی در ایران توانسته‌اند یکی پس از دیگری بیزینس‌های BNPL و لندتک را به زانو در بیاورند، صحبت نمی‌کند. گرچه حالا به گفته رئیس هیات مدیره شرکت اعتبار سنجی ایران، با مدل جدید اعتبارسنجی، تمام افراد بالای ۱۸ سال ایرانی دارای رتبه اعتباری هستند اما اگر لندتک‌ها هم تامین‌کننده داده و هم استفاده کننده از سامانه اعتبارسنجی نباشند، در وصول مطالبات خود با مشکلات جدی‌ مواجه خواهند شد.

از سال ۱۴۰۲ که وزیر اقتصاد وقت و معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خبر از رونمایی الگوی جدید اعتبارسنجی می‌دادند تا همین چندی پیش در عمل خبری از الگوی جدید اعتبارسنجی نبود و شرکت‌های BNPL ایران در حرکتی جسورانه بیش از آنکه به سامانه‌های اعتبارسنجی اتکا کنند، رفتارهای خرید آنلاین کاربران خود در پلتفرم‌هایشان را ملاک اعتبارسنجی قرار داده بودند.

گرچه حالا سامانه‌های مختلفی در حوزه اعتبارسنجی مورد استفاده قرار می‌گیرند اما شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران و پس از آن سامانه سمات وابسته به بانک مرکزی مهم‌ترین سامانه‌های اعتباری مورد استفاده کسب و کارهای لندتکی هستند، با وجود اینکه لندتک‌ها هنوز هم نقدهایی را بر عملکرد سامانه اعتبارسنجی ایران دارند اما در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲۴ میلیون گزارش اعتبارسنجی توسط شرکت اعتبارسنجی ایران تولید شده است که از این میان ۹۰ درصد این گزارش‌ها از سوی بانک‌ها،لندتک‌ها، سایر شرکت‌ها و در حدود ۱۰ درصد نیز توسط مشتریان نهایی درخواست شده است.

به گفته کمیل شاعری رئیس هیات مدیره شرکت اعتبار سنجی ایران، با مدل جدید اعتبارسنجی حالا تمام افراد بالای ۱۸ سال ایرانی دارای رتبه اعتباری هستند و دیگر اینطور نیست که فقط ۴۰ درصد از مردم رتبه اعتباری داشته باشند. همچنین اطلاعات تکمیلی جدیدی به مدل اعتبارسنجی افزوده شده از جمله سوابق چک، سوابق و وضعیت مالیاتی، تعهدات ارزی، محکومیت‌های مالی و ورشکستگی، صدک درآمدی، مانده بدهی راهنمایی و رانندگی و نمره منفی راننده و سن افراد. اطلاعات مکملی که با همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، روز به روز در حال افزایش است.

به عقیده شاعری سامانه اعتبارسنجی حالا خط و مشی خود را پیدا کرده است و اگر لندتکی‌ها توقع اعتبارسنجی دقیق‌تری دارند خودشان هم باید وارد گود شوند.

در واقع حالا شرط موفق شدن لندتک‌ها بیش از آنکه بازاریابی و جذب مشتری جدید باشد منوط به اشتراک‌گذاری «داده»‌ها توسط خود شرکت‌های لندتک و اشتراک‌گذاری آن با سامانه اعتبار سنجی است، همان موضوعی که لندتک‌ها گاه به دلایل غیرمنطقی و نگاه‌بسته کسب‌و‌کاری از آن طفره می‌روند.

شاعری می‌گوید: «ما میلیون‌ها داده از بانک‌هادر اختیار داریم، وقتی بانک‌ها داده‌هایشان را برای افزایش کیفیت اعتبارسنجی در اختیارمان می‌گذارند به این معنی است که به خوبی از میزان سخت‌گیری‌های ما و نهادهای بالادستی به سامانه و امنیت آن مطلع هستند. سامانه باید همه داده‌ها در اختیارش  باشد، نه صرفا کاربران بدحساب را. لندتک‌‌ها باید برای بقای خود مثل بانک‌ها داده‌های مورد احتیاج را در فرمت ۱۰ جدوله در اختیار ما بگذارند. وقتی قرار است زندگی اعتباری بهتری برای همه رقم بخورد این موضوع مشروط به ارائه داده‌هایی است که ما بتوانیم آن را به صورت تدریجی در مدل اصلی پیاده‌سازی کنیم.»

نگاهی اجمالی به آمار و ارقامی که لندتکی‌ها گاه از میزان ارائه تسهیلات خود رو کرده‌اند، نشان می‌دهد برخی از لندتک‌ها تا کنون بیش از چندین هزار میلیارد تومان وام داده‌اند. شاعری در این باره می‌گوید: «این آمار درست است اما کسی از نرخ نکول آنها و اینکه به چه میزان سختی در حال وصول مطالبات هستند صحبت نمی‌کند، حتی به نوعی احتمال به بن‌بست رسیدن کسب‌و‌کار آنها وجود دارد. گویا لندتک‌ها این نکته را فراموش کرده‌اند که که اگر بی‌احتیاطی و شتاب‌زدگی در ارائه تسهیلات مفید بود بانک‌ها قطعا زودتر از آنها چنین سیاستی را پیش می‌گرفتند.»

اگرچه اطلاعات رسمی در خصوص نرخ نکول این شرکت‌ها وجود ندارد، اما بر اساس شنیده‌ها نرخ نکول آنها بین ۷ درصد تا ۱۴ درصد عنوان شده است.

راهکار:«کنسرسیوم اشتراک داده» و «فهرست سیاه مشترک»

شاعری راهکار این مشکل را تشکیل «کنسرسیوم اشتراک داده» و «فهرست سیاه مشترک» برای تجمیع داده‌ها و اشتراک‌گذاری آن بین لندتک‌ها می‌داند که کاربران بدحساب نتوانند دومینووار به لندتک‌ها آسیب وارد کنند. طبق گفته او لندتک‌ها باید هم تامین‌کننده داده و هم استفاده کننده از سامانه اعتبارسنجی باشند، تا داده‌ها به بالا رفتن کیفیت سامانه کمک بیشتری کند و خودشان نیز از آن به نفع خود بهره‌مند شوند.

آرین افشار ، مدیر ارشد رشد تارا اما تفاوت در رفتار BNPL و تسهیلات خرد را نقطه ضعف سامانه اعتبارسنجی ایران می‌داند و می‌گوید: «گرچه سرویس اعتبارسنجی برای سرویس‌های بانکی و لندتکی تا حد قابل قبولی مناسب است. اما اعتبارسنجی در سرویس‌های BNPL لزوما آینه درستی از انعکاس رفتار کاربر نیست و به همین جهت فرایند تخصیص سرویس وام در لندتک‌ها با BNPL‌ها متفاوت است. بزرگترین نقطه ضعف اینجاست که که سرویس‌های BNPL‌ در یک سامانه به هم متصل نیستند و به این شکل نمی‌توان رفتار افراد را در سامانه های BNPL‌به خوبی بررسی کرد و در نتیجه BNPLها به مشکلات بیشتری برمی‌خورند.»

موضوعی که به گفته شاعری با مدل‌های جدید اعتبارسنجی در سامانه قابل حل است و در حال حاضر سامانه اعتبارسنجی ایران پس از به روزرسانی‌‌ها و تغییراتی که در سالهای اخیر کرده است دارای دو مدل اصلی و جایگزین شده است.

او می‌گوید: «دقت مدل جدید اعتبارسنجی ما بیش از ۸۹ درصد است و این بدین معنی است که در ۸۹ درصد از موارد رفتار اعتباری (خوش حسابی و بدحسابی) آتی افراد به‌درستی پیش‌بینی می شود. این رقم در خصوص مدل‌های پیشرو جهانی در محدوده ۹۰ تا ۹۳درصد است.»

به گفته شاعری در حال حاضر آنها تقریبا ۳۵ درصد از مدل جایگزین و ۶۵ درصد از مدل اصلی اعتبارسنجی استفاده می‌کنند و وقتی ردپاهای اعتباری زیاد ‌شود، آنها بیشتر از قبل به سمت مدل اصلی سوق داده می‌شوند. فعلا دو مدل اصلی و جایگزین وجود دارد اما در حقیقت هر قدر این مدل‌ها بیشتر، شخصی‌سازی شده و سفارشی شوند، کارایی بهبود می‌یابد.

به شرط وصول

مصطفی سراج، معاون ریسک دیجی‌پی هم معتقد است به همان میزان که اعتبارسنجی اهمیت پیدا کرده است، سازوکارهای وصول مطالبات هم مهم شده و به نظر می‌رسد نگاه سنتی در وصول مطالبات هم باید دچار تحول جدی شود و سرویس‌های دیجیتال در حوزه وصول مطالبات توسعه یابد.

سراج در این باره می‌‌گوید: «اگرچه اطلاعات در دسترس از مشتری می تواند اعتبارسنجی باکیفیتی از او ارائه دهد، اما نرخ نکول و رفتار اعتباری افراد به این فاکتور وابسته است که شما چه ضمانت اجرایی روی وصول مطالبات داشته باشید و اینجاست که باید در تعامل با نظام قضایی کشور در این باره هم تصمیمات به‌روز و جدیدی اتخاذ شود و سرویسهای مناسبی در واخواست الکترونیک سفته، صدور اجرائیه و شناسایی و توقیف اموال بدهکاران بدحساب توسعه پیدا کند.»

به باور شاعری اما پلتفرم‌های لندتک تا زمانی که هم استفاده‌کننده و هم تامین‌کننده داده نباشند احتمالا برای وصول مطالبات خود به مشکلات بیشتری برمی‌خورند. او می‌گوید: «اگر لندتک‌ها پا به پای شرکت اعتبارسنجی ایران حرکت کنند، مسلما شرایط «شناخت اعتباری» برای صنعت لندتک بهبود یافته و به تدریج نرخ مطالبات غیر جاری آنها نیز کاهش خواهد یافت. اگر اشتراک داده به خوبی انجام شود، ما داده‌‌های آنها را در ابتدا جهت کاربری صرفا منفی (بدحسابی) و سپس به صورت دوگانه (خوش حسابی و بدحسابی) در مدل اصلی جایگذاری خواهیم کرد. ضمنا تهیه فهرست سیاه مشترک، نیازمند رسیدن به تعریف مشترک از پدیده نکول است که باید ما و فعالان این حوزه به تعریف مشترکی از آن برسیم. همچنین ارائه داده‌ها به شکل پایدار و مستمر از راهکارهاییست که می‌تواند شرایط را بهبود دهد.»

به اعتقاد شاعری مسئله‌ای که حالا اعتبارسنجی ایران و هر شرکتی که با موضوع اعتباردهی روبه‌روست باید به آن توجه کند، بررسی دو موضوع « توانایی بازپرداخت و تمایل به بازپرداخت» است. موضوعی که سامانه‌های اعتبارسنجی باید به خوبی آن را درک کنند و تفاوت آن را در مدل‌های خود پیاده کنند.

دعوا بر سر تعریف نکول

شاعری تعریف نکول را یکی دیگر از نقاط اختلاف می‌داند و می‌گوید: «طبق تعاریف بانکی تسهیلات غیرجاری مشتمل بر سه وضعیت سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است که به نظر می‌رسد برای لندتک‌ها، نکول را باید به گونه‌ای دیگر تعریف کرد. چون به وضوح معلوم است که کسی که یک میلیون تومان را طی دو ماه پیاپی پرداخت نکرده، دیگر تمایلی به بازپرداخت ندارد. ما در حال حاضر برای افرادی که بیش از ۹۰ روز از سررسید اقساط آنها گذشته و بازپرداختی نداشته باشند را به عنوان خط قرمز تعریف کرده و مدل رتبه اعتباری فرد را تبدیل به وضعیت E3 (قرمز) می‌کند. البته تا قبل از رسیدن به آستانه ۹۰ روز نیز امتیاز اعتباری فرد به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت. ضمنا رتبه افراد پس از تصحیح رفتار اعتباری به تدریج اصلاح خواهد شد و به رتبه‌های بهتری ارتقا پیدا می‌کند. اما در خصوص نکول در صنعت لندتک به نظر میرسد باید با دوستان لندتکی به تعریف مشترکی برسیم.»

مشوق‌هایی برای اشتراک داده

علیرضا هوشمند معاون کسب و کار ازکی‌وام ایجاد یک زیرساخت API محور برای اتصال یکپارچه نهادهای ارائه‌دهنده داده را راهی برای تقویت اکوسیستم اعتبارسنجی ایران می‌داند و می‌گوید: «شفاف‌سازی در فرآیند امتیازدهی و فراهم‌سازی امکان مشاهده دلایل نمره اعتباری برای کاربر نهایی، ارائه مشوق‌هایی به سازمان‌ها برای اشتراک‌گذاری داده با هدف بهبود دقت ارزیابی، تدوین و بومی‌سازی مدل‌های نمره‌دهی متناسب با رفتار اقتصادی کاربران ایرانی می‌تواند به سامانه اعتبار سنجی قدرت بیشتری ببخشد.»

هوشمند همچنین در رابطه نقاط قوت و ضعف سامانه‌ می‌گوید: «اعتبارسنجی ایرانیان از جامعیت و رسمیت خوبی برخوردار است، اما با چالش‌هایی مانند تأخیر در به‌روزرسانی داده‌ها و فقدان تحلیل دقیق رفتاری مواجه است. همچنین پایداری سرویس با حجم تقاضای بازار همخوانی ندارد.»

اما به گفته شاعری قطعی و اختلال در سامانه هم لزوما به آنها مرتبط نیست و قطعی وب‌سرویس‌های حیاتی مثل مالیات، قوه قضاییه باعث ایجاد اختلال در سامانه آنها می‌شود. او می‌گوید: «صنعت اعتبارسنجی تقریبا در تمام جهان به نوعی دارای انحصار است و دلیل این موضوع این است که داده‌ها باید تحت یک شرایط امنیتی و حفاظتی بالا در یک جا تجمیع شده و سپس مورد استفاده قرار گیرد.به طور کل حالا ایران در بحث اعتبارسنجی فاصله چندانی با نظام اعتبارسنجی دنیا ندارد و تقریبا همگام با جهان پیش رفته است و به شرط تسهیل شدن فرآیندهای دسترسی به داده‌ها و تشکیل «فهرست سیاه مشترک» کم کم داده‌های لندتک‌ها هم در مدل اصلی جایگذاری خواهد شد.»

شاعری درباره رفع نقاط ضعف سامانه نیز می‌گوید: «در حال حاضر نرخ گزارش اعتبارسنجی در سامانه اعتبارسنجی ایران ۸ هزار تومان است (بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی)، مبلغی که به شدت به آن نقد داریم و برای افزایش کیفیت محصولات خود ناچار به افزایش آن در آینده هستیم تا نهایتا یک بازی برنده-برنده بین سامانه، لندتک‌ها و بانک‌ها شکل گیرد تا کاربران خوش‌حساب بتوانند سطح رفاه بیشتری را در زندگی خود تجربه کنند و کاربران بدحساب نیز تا زمان اصلاح رفتار خود، از چرخه آسیب‌رسانی به بانک‌ها و لندتک‌ها خارج شوند.»