۶۹۱ میلیون دلار واردات موبایل در ۴ ماه؛ چرا تراز تجاری ما با چین زیر سایه تلفن‌های همراه است؟

واردات مسافری با ۱۸۸ میلیون دلار ارز، سه برابر سال گذشته رشد کرده؛ نشانه‌ای از آنکه تجارت غیررسمی و دور زدن ساختارهای ثبت سفارش، عملاً جایگزین بخشی از واردات شفاف شده است. این روند، اگرچه در ظاهر نیاز مصرف‌کننده را پاسخ می‌دهد، اما پیامدهای جدی برای سیاست‌گذاری ارزی، درآمدهای گمرکی و شفافیت تجاری کشور دارد.

چین؛ شریک اصلی در سایه موبایل و الکترونیک

در همین مدت، چین با حدود ۴.۵ میلیارد دلار صادرات به ایران در رتبه دوم شرکای تجاری کشور قرار گرفته است. سهم بزرگی از این رقم مربوط به کالاهای الکترونیکی، از جمله موبایل و لوازم جانبی، است. هرچند آمار دقیق تفکیکی سهم چین در حوزه موبایل منتشر نشده، اما تجربه بازار و ساختار عرضه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از همان ۶۹۱ میلیون دلار واردات موبایل از چین یا کمپانی‌های وابسته به زنجیره تولید این کشور تأمین شده است.

واقعیت دیگر این است که بخش بزرگی از صادرات ایران به چین انجام می‌شود، اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، بسیاری از صادرکنندگان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به‌طور مستقیم به کشور بازگردانند. در چنین شرایطی، واردات کالاهایی که قابلیت «نقد شوندگی سریع» در بازار ایران دارند ـ مانند تلفن همراه ـ به گزینه‌ای جذاب برای صادرکنندگان تبدیل شده است. موبایل به دلیل بازار مصرف گسترده، گردش نقدینگی بالا و امکان فروش سریع، به یکی از ابزارهای اصلی تبدیل ارز صادراتی به ریال بدل شده است. این واقعیت توضیح می‌دهد که چرا بخشی از واردات موبایل نه صرفاً ناشی از تقاضای مصرفی، بلکه نتیجه فشار ساختاری بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزش صادرات در قالب کالا است؛ روندی که ضمن پاسخ به نیاز بازار، نشانگر عمق مشکلات بازگشت ارز و شکنندگی نظام ارزی کشور نیز هست.

به بیان ساده، می‌توان گفت هر یک دلار از پنج دلار واردات ایران از چین، در قالب کالاهای فناورانه و مصرفی نظیر موبایل به کشور وارد می‌شود. این نسبت، نشانگر شکنندگی تراز تجاری و وابستگی شدید به یک مبدأ خاص است.

تتر و سازوکارهای غیررسمی تأمین ارز

مسئله مهم دیگری که کمتر به آن پرداخته می‌شود، نقش ارزهای دیجیتال و به‌ویژه استیبل‌کوین تتر در تسویه حساب‌های این حوزه است. بسیاری از فعالان بازار اذعان دارند که بخشی از پرداخت‌ها برای واردات موبایل و لوازم جانبی از طریق تتر انجام می‌شود. هرچند هیچ آمار رسمی از سهم این روش وجود ندارد، اما نشانه‌های بازار حکایت از آن دارد که تتر به ابزار مکمل واردات برای بخش خصوصی تبدیل شده است.

این پدیده، از یک سو به واردکنندگان امکان دور زدن محدودیت‌های بانکی و تحریمی می‌دهد، اما از سوی دیگر، عملاً سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی را تضعیف کرده و ریسک‌های بزرگی برای نظارت مالی کشور به همراه دارد.

نقش شرکت‌های بزرگ و توزیع‌کنندگان آنلاین

شرکت‌های بزرگی همچون دیجی‌کالا در سال‌های اخیر، با اتکا به زیرساخت‌های توزیع و فروش آنلاین، نقشی کلیدی در توزیع موبایل و لوازم جانبی ایفا کرده‌اند. هرچند اثبات اینکه این شرکت‌ها از سازوکارهایی چون تتر استفاده می‌کنند نیازمند شواهد رسمی است، اما روشن است که این بازیگران بزرگ توانسته‌اند سهم قابل توجهی از زنجیره عرضه را در دست بگیرند و واردات تجاری را به سمت خود جذب کنند.

جمع‌بندی

آنچه امروز در آمار واردات ۱۴۰۴ مشاهده می‌کنیم، زنگ هشداری برای اقتصاد ایران است. ۶۹۱ میلیون دلار فقط برای موبایل در چهار ماه، ۴.۵ میلیارد دلار واردات از چین در همین مدت، رشد سه برابری واردات مسافری و گسترش استفاده از تتر در پرداخت‌های غیررسمی، همراه با مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات و تبدیل آن به واردات موبایل بخشی از این مشکلات است.

همه این‌ها حکایت از آن دارد که ما در حوزه مدیریت تجارت خارجی و سیاست‌گذاری ارزی، نیازمند بازنگری جدی هستیم. اگرچه واردات موبایل نیاز مصرفی جامعه را پاسخ می‌دهد، اما استمرار این روند بدون اصلاح، می‌تواند به تشدید وابستگی به چین، کاهش شفافیت تجاری و تضعیف مدیریت ارزی کشور بینجامد.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، تنوع‌بخشی به مبدأهای واردات، و ایجاد بسترهای رسمی برای تبادلات مالی است؛ در غیر این صورت، بازار موبایل نه تنها یک نیاز مصرفی، بلکه به یک تهدید ساختاری برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.