پرونده‌ای درباره اقتصاد دیجیتالی ایران در صورتی که محدودیت‌ها برداشته شوند؛ اگر فیلترینگ نباشد

شهر نیمه‌تعطیل را لایه‌ای از مه‌دود پوشانده. سرمای خشک و آزاردهنده، سرها را به گریبان فرو برده و میل ارتباط کلامی را به حداقل رسانده است. تنها صدایی که از نزدیک یا دور سکوت صبحگاهی را می‌شکند، نشان می‌دهد کسی از میان جمع توانسته است رخنه‌ای در دیوار آتشین فیلترینگ ایجاد کند و اینستاگرام را بگشاید. صدا همان‌قدر که آزاردهنده است، رشک‌برانگیز هم هست؛ «خوش به حال تویی که فیلترشکن خوب داری».

رسانه‌ها خبر می‌دهند سرانه مصرف گوشت در ایران به نصف استاندارد جهانی رسیده و در همین حال، وزیر ارتباطات می‌گوید بیش از ۸۰ درصد کاربران اینترنت در کشور، فیلترشکن دارند. اینجاست که حتی تصور روزی که ایرانی‌ها بتوانند آزادانه از اینترنت استفاده کنند و روی هر دستگاه متصل به شبکه، انواع و اقسام فیلترشکن‌های رایگان و پولی نصب نباشد، بسیار دور می‌نماید.

چهارشنبه هر هفته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حیاط هیات دولت به خبرنگاران می‌گوید رفع فیلترینگ به‌جد در دستور کار دولت است و در شورای عالی فضای مجازی پیگیری می‌شود؛ اما تیتر یک روزنامه رسمی دولت گویای آن است که نباید در کوتاه‌مدت منتظر تحقق این وعده رئیس‌جمهوری باشیم.

فیلترکنندگان چه کسانی هستند و چه استدلالی برای عمل خود دارند که نمی‌توان آنها را قانع کرد؟ آیا واقعاً مافیای فیلترشکن‌فروشی وجود دارد؟ زور این مافیا چقدر است که حتی رئیس‌جمهوری هم نمی‌تواند با آن هماوردی کند؟ آیا این کلاف سردرگم روزی باز خواهد شد؟ و در آن صورت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

چاه چند هزار میلیاردی

روزهای آخر شهریور و ابتدای مهر ۱۴۰۱ میخ آخر را به تابوت اینترنت در ایران کوبیدند. از پرکاربردترین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان تا بازی‌های اینترنتی و پلتفرم‌های تماس تصویری و بازارگاه‌های اپلیکیشن همگی مسدود شدند و گرچه پس از مدتی برخی از آنها دوباره در دسترس قرار گرفتند اما مهم‌ترین‌هایشان برای مدت نامعلومی به پشت دیوار آتش، تبعید شدند. اینستاگرام، واتس‌اپ و گوگل‌پلی به سرنوشت توییتر، فیس‌بوک، تلگرام، یوتیوب و وایبر و ده‌ها پلتفرم دیگر دچار شدند و کلاف فیلترینگ در ایران پیچیده‌تر شد. با مسدود شدن این پلتفرم‌ها عملاً چیزی از اینترنت باقی نماند و اینجا بود که سیل فیلترشکن‌ها به گوشی‌های تلفن همراه سرازیر شد و برخلاف نظر دولت وقت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی هیچ‌گاه نتوانستند جای خالی مهم‌ترین پلتفرم‌های ارتباطی جهانی را پر کنند؛ حتی با وجود صرف میلیاردها تومان پول.

چاله‌ای که شورای امنیت کشور در پاییز ۱۴۰۱ کَند، یکراست به چاه فیلترشکن ختم شد؛ به گونه‌ای که گزارش اندیشکده حکمرانی شریف که با همکاری مرکز افکارسنجی ایسپا تهیه شده، نشان می‌دهد دوسوم کاربران پیش از فیلتر واتس‌اپ و اینستاگرام، از فیلترشکن استفاده نمی‌کرده‌اند. اینجاست که چراغ «مافیای فیلترشکن‌فروشی» در ذهن‌ها روشن می‌شود. حالا فیلترینگ تبدیل به یک چرخه کامل شده است. شرکت‌هایی هستند که تجهیزات و نرم‌افزارهای فیلترکننده می‌فروشند و در مقابل، کسانی هستند که فیلترشکن می‌سازند و مردم بابت هر دو پول می‌دهند.
این روزها اعداد و ارقام بزرگ و در عین حال باورپذیری از درآمد فیلترشکن‌فروش‌ها منتشر می‌شود و در مقابل مدیرعامل اپراتور دوم تلفن همراه می‌گوید فیلترینگ سال ۱۴۰۱ زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی به این شرکت وارد کرده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از کاهش ۵۰ درصدی ترافیک اینترنت خبر می‌دهد که هنوز هم جبران نشده است.

آیا این دور باطل شکسته می‌شود؟

مافیا را پیدا کنید

هرکس کمی با شبکه و دنیای نرم‌افزار آشنا باشد، می‌داند که ساخت فیلترشکن کار پیچیده‌ای نیست و حتی در شبکه‌های اجتماعی آموزش‌های مختلفی برای این کار ارائه می‌شود. پس هرچند احتمالاً پول‌های بزرگی در این زمینه جابه‌جا می‌شوند اما سخت می‌توان گفت چند مافیای بزرگ در این زمینه وجود دارد. در حقیقت، افزایش شدید کاربرانی که می‌خواهند فیلترینگ را دور بزنند، تعداد سازندگان و فروشندگان فیلترشکن را آن‌قدر زیاد کرده است که دیگر با مفهوم مافیا (چند بازیگر غیرقانونی بزرگ که در ارتباط با یکدیگر هستند و بازار را در اختیار دارند) فاصله گرفته است. در همین حال گزارش اندیشکده شریف نشان می‌دهد حداقل تا پایان اسفند سال گذشته نزدیک ۶۷ درصد کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، هنوز سراغ نسخه‌های پولی نرفته‌اند. اتفاقاً همین درصد بزرگ، امروز به یکی از مشکلات شبکه کشور تبدیل شده‌اند؛ گوشی‌هایی که با بدافزار اشغال شده و از طریق آنها به همه‌جا حمله می‌شود. تاثیر این وضعیت را بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، به‌خوبی شرح می‌دهد: «ما یکی از آلوده‌ترین کشورهای دنیا به بدافزار هستیم. علت آن هم نصب VPNهای متعدد ناایمن است. این آلودگی شدید باعث شده است تعداد زیادی بات‌فول با استفاده از دیوایس‌های مردم شکل بگیرد. این بات‌فول‌ها هم در اختیار مهاجم‌های خارجی است و از آنها در حمله داخل به داخل و داخل به خارج استفاده می‌شود. بر اساس اندازه‌گیری‌هایی که ما انجام می‌دهیم، عدد حملات بسیار بزرگ است. متاسفانه روزانه حدود ۹ هزار حمله از سمت دیوایس‌های ما به خارج از کشور صورت می‌گیرد. این امر سبب شده است برخی پروایدرهای خارجی IPهای ایرانی را در لیست سیاه قرار دهند. IPهای ایرانی برای خیلی از سرویس‌ها Road نمی‌شود.»

چنین آمارهایی درباره فیلترشکن، هزینه‌هایی که دور زدن فیلترینگ بر دوش جامعه می‌گذارد و اختلال‌هایی که در شبکه ایجاد می‌کند را مدافعان فیلترینگ هم می‌دانند؛ اما چرا حاضر به تجدید نظر نیستند؟

از این شورا به آن شورا

مدافعان فیلترینگ چه کسانی هستند؟ اینجا همان جایی است که مغالطه عمومی این سال‌ها صورت می‌گیرد. مدافعان فیلترینگ وقتی در برابر پرسش‌ها قرار می‌گیرند، می‌گویند همه‌جای دنیا فیلترینگ اعمال می‌شود. این سخن هم درست است و هم نادرست. آیا در تمام کشورهای دنیا، مهم‌ترین پلتفرم‌های ارتباطاتی برای همه مردم کشور مسدود هستند؟ تقریباً معدود کشورهایی در دنیا وضعیتی شبیه ما دارند و در مقابل بسیاری از کشورها سیاست‌هایی برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد زیر ۱۸ یا ۱۶ سال در اینترنت وضع می‌کنند. جدا از چنین مغالطه‌ای، این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که در فضای عمومی از فیلترینگ به شکل فعلی دفاع کند؛ اما وقتی کار به رأی‌گیری و اظهارنظر در جلسات در بسته می‌رسد، موضوع متفاوت می‌شود.

بنا بر دلیلی که نمی‌دانیم، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، وعده رفع فیلتر را از مجرای شورای عالی فضای مجازی پیگیری می‌کند. جایی که سران قوا، نمایندگان مجلس و برخی ذی‌نفوذان حقیقی حضور دارند. شاید بتوان گفت اگر «وفاقی» در این شورا حاصل شود، احتمال نقض آن کمتر است؛ اما وضعیت حاکم در شورای عالی فضای مجازی به گونه‌ای است که موافقان رفع فیلتر، دست پایین را دارند. روزنامه رسمی دولت در ۲۶ آذرماه، تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد و در بخشی از آن نوشت: «آخرین خبر از شورای عالی فضای مجازی این است که فعلاً خبری از رفع فیلترینگ نیست.»

گزارش روزنامه ایران با تیتر «هزارتوی رفع فیلترینگ» در همان ابتدا بر اختیارات ریاست‌جمهوری در شورای عالی فضای مجازی تمرکز کرد و آن را کمتر از شورای عالی امنیت ملی خواند: «شواهد گویای آن است که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در شورای عالی فضای مجازی، مشخصاً برای شخص رئیس‌جمهوری، دشوارتر از شورای عالی امنیت ملی است. علت این را باید در آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور جست‌وجو کرد که ۲۸ تیرماه ۱۳۹۱ تصویب شده است. بر اساس این آیین‌نامه، همه اعضای شورا، اعم از رئیس‌جمهوری و سایر قوا، رأی برابر دارند و هیچ رأی و جایگاهی بر دیگری برتری ندارد… رئیس شورای عالی فضای مجازی حتی اختیار عزل دبیر این شورا را ندارد.»

انتشار گزارشی در روزنامه شرق از وضعیت آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ آن‌قدر دست‌به‌دست و در رسانه‌های مختلف به شکل‌های متفاوت بازنشر شد که برخی از اعضا را به واکنش وا داشت. بعضی از کسانی که در آن گزارش نام‌شان به عنوان مخالف رفع فیلتر ذکر شده بود، در روزها و هفته‌های بعد کوشیدند اسم خود را از فهرست «بدها» پاک کنند. یکی با انتشار فیلمی تقریباً قدیمی به رسانه‌ها فشار آورد که نامش را به لیست موافقان ببرند و دیگری مصاحبه کرد که مخالف رفع فیلتر نیست. دبیر شورای عالی نیز که در آن گزارش به انفعال متهم شده بود در مصاحبه‌ای گفت: «برخلاف مطالبی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، تاکنون برای فیلترینگ در جلسه شورای عالی فضای مجازی رأی‌گیری انجام نشده است که موافقان و مخالفان آن مشخص باشند.»
محمدامین آقامیری افزود: «جلسات کارگروه فیلترینگ در حال برگزاری است و معاون اول رئیس‌جمهوری که جزو متخصصان حوزه فضای مجازی است، در جلسه اول حضور داشته و نکات با نظر ایشان جمع‌بندی شد که به‌زودی در جلسه شورای عالی فضای مجازی نظر نهایی کمیته بررسی خواهد شد.»

البته برخی دیگر، که در این سال‌ها صراحتاً به مخالفت با اینترنت آزاد شناخته شده‌اند، ترجیح دادند با همان شمایل قدیمی شناخته شوند و سکوت کردند؛ اما آن‌طور که از گزارش روزنامه ایران برمی‌آید، احتمالاً کم‌کم باید از شورای عالی فضای مجازی دل برید. در انتهای گزارش این روزنامه آمده است: «برخی گمانه‌ها و اظهارنظرهای تاییدنشده از این حکایت می‌کنند که تصمیم‌گیری برای رفع فیلترینگ، احتمالاً از شورای عالی فضای مجازی به جایی بازگردد که از ابتدا درباره آن تصمیم‌گیری شد، یعنی شورای عالی امنیت ملی.» عجیب است که شورایی متشکل از متخصصان فضای با رفع فیلتر مخالف است و برای بازگشت به وضعیت نرمال باید به شورایی با حضور امنیتی‌ها، نظامی‌ها و سیاسیون دل بست.

چه می‌شود؟

حالا بیایید فرض کنیم اکثر کسانی که باید درباره میزان دسترسی ما به اینترنت تصمیم بگیرند، بالاخره راضی شدند ایرانی‌های بزرگسال نیز مانند مردم سایر کشورها باشند و پولی را که اکنون صرف خرید فیلترشکن می‌کنند، برای خرید مایحتاج اصلی زندگی‌شان خرج کنند. در آن‌ صورت، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

یکی از نگرانی‌ها بابت فردای رفع فیلتر، وضعیت شبکه ارتباطاتی کشور است که ممکن است با افزایش ناگهانی تقاضا از وضعیت فعلی هم بدتر شود. مدیرعامل شرکت زیرساخت معتقد است با برداشتن فیلترینگ ناگهان ۳۰ درصد به ترافیک اینترنت افزوده می‌شود و آن را قابل مدیریت می‌داند. اما به نظر می‌رسد اپراتورهای همراه چندان با این نظر موافق نیستند و در خفا و آشکار نسبت به چنین اتفاقی ابراز نگرانی می‌کنند. البته نمی‌توان گفت آنها موافق فیلترینگ هستند؛ بلکه نگرانی از کیفیت شبکه برای یک اپراتور، امری طبیعی است.

دسته دیگری که نگران فردای رفع فیلتر هستند، اینفلوئنسر نام دارند. کسانی که محتوای تولیدی خود را روی یوتیوب منتشر و از ایجاد ترافیک برای این سایت نمایش ویدئو درآمد کسب می‌کنند. در صورت رفع فیلتر از یوتیوب، IPهای ایرانی جای IPهای نقاط مختلف دنیا را می‌گیرند و بدین ترتیب پرداخت پول به اینفلوئنسرها در دست‌انداز تحریم‌ها می‌افتد. و صدالبته نگرانی‌های قدیمی درباره اینترنت و آزادی دسترسی به محتواهای مختلف نیز کماکان پابرجاست.

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری و تیم همراهش روزهای سختی تا رسیدن به یک نقطه حداقلی در اینترنت و برآورده کردن انتظارات و عمل به وعده در پیش دارند و از سوی مقابل معلوم نیست جامعه چه زمانی از این روند ظاهراً بی‌پایان خسته خواهد شد.

حسن روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری برای عمل به وعده‌هایش حدود ۶ ماه از طرف جامعه فرصت یافت و پس از آن با اعتراضات دی‌ماه ۹۶ روبه‌رو شد. مسعود پزشکیان در دور اول چقدر فرصت خواهد داشت؟