تعدد رگولاتوری یا فقدان رگولاتوری قانونی در حوزه فناوری اطلاعات

بررسی سابقه رگولاتوری در کشور نشان می‌دهد بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱، تنها بانک مرکزی وظیفه تنظیم‌کنندگی نظام پولی و اعتباری کشور و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی را بر عهده دارد. این نهاد دارای اختیار داوری نیز هست و در دوره خود و قبل از ورود فناوری‌های جدید موفق هم بوده است. از اهداف مهم رگولاتوری می‌توان به تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری و نظارتی، حاکمیت کلی، فاصله‌گرفتن از امور تصدی غیرحاکمیتی و غیرضروری، تسهیل حضور بخش غیردولتی و ترغیب آن به مشارکت حداکثری، حفظ رقابت سالم در میان فعالان، مبارزه با فساد و حفظ منافع ملی اشاره کرد. در حوزه ICT نیز نهاد رگولاتوری مهم‌ترین نهاد است و برای تحقق اهداف نامبرده باید دارای پشتوانه قانونی و باثبات، همراه با دانش کافی مقتدر، بی‌طرف، سریع و شفاف و ترجیحاً مستقل باشد. طبق قانون ملی‌شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور در آذرماه ۱۳۳۱ و تاسیس شرکت مخابرات ایران بنا بر مصوبه ۱۳۵۰/۳/۲۹ مجلس شورای ملی، عملاً مخابرات کشور دولتی شد. بعد انقلاب اسلامی هم بر اساس قانون اساسی، پست و تلگرام و تلفن ذیل اصل ۴۴، تحت مالکیت عمومی و اداره دولت قرار گرفت. در آن دوران، سیستم‌های کامپیوتری نیز اغلب از سوی شرکت‌های چندملیتی خارجی در ایران عرضه می‌شد و طرح جامع انفورماتیک کشور از طریق سازمان برنامه‌و‌بودجه پیگیری می‌شد و غیردولتی بود. در تیرماه ۱۳۷۷ در دوره ریاست‌جمهوری جناب آقای خاتمی پیشنهاد طرح ساماندهی اقتصاد کشور به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس بند پنجم آن طرح مقرر شد برای حذف انحصارها و رقابتی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی اقدام شود. این موضوع به دفاتر تخصصی بخشی در سازمان برنامه‌و‌بودجه ابلاغ شد و سرآغاز تحولی بزرگ در بخش ارتباطی کشور بود؛ که با توجه به مسئولیت این‌جانب در آن مقطع در سِمت مدیرکل دفتر پست و مخابرات سازمان برنامه‌و‌بودجه فرصت...