رگولاتوری ایران دیجیتال؛ از بوروکراسی به حکمرانی هوشمند

نظام تنظیم‌گری فناوری در ایران در بزنگاهی تاریخی ایستاده است. جهان در حال گذار به مرحله‌ای است که در آن، قدرت اقتصادی نه در مالکیت منابع طبیعی، بلکه در مالکیت داده، الگوریتم، ظرفیت پردازشی و شبکه نهفته است. در این گذار، دولت‌ها با پرسشی بنیادین روبه‌رو شده‌اند: چگونه می‌توان میان آزادی نوآوری و حفاظت از منافع عمومی تعادل برقرار کرد؟ پاسخ به این پرسش در ایران، بیش از هر زمان دیگری، به معنای تعیین مسیر توسعه اقتصادی و حتی استقلال ملی در عصر دیجیتال است. رگولاتوری؛ هنر توازن در دنیای نامتوازن و بی‌مرز فناوری تنظیم‌گری فناوری اطلاعات، اگرچه در ظاهر وظیفه‌ای فنی و حقوقی است، در واقع نوعی هنر سیاسی و اقتصادی است؛ هنری برای برقراری توازن میان پویایی نوآوری و ثبات اجتماعی. امروز، تنظیم‌گر دیگر تنها قانون‌گذار نیست بلکه باید طراح اکوسیستم نوآوری، حافظ اعتماد عمومی و تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری دیجیتال باشد. در ایالات متحده، رگولاتورهای فناوری با اعتماد به خودتنظیمی بازار، نقش داور را بر عهده گرفته‌اند. در مقابل، چین با اتکا بر اقتدار دولت، رگولاتوری را ابزار امنیت ملی و صنعتی‌سازی هوشمند کرده است. اروپا اما راه سومی را برگزیده: رگولاتوری مبتنی بر حقوق شهروندی و اخلاق دیجیتال. آنچه در همه این مدل‌ها مشترک است، درک یک واقعیت بنیادی است که فناوری نه مهارشدنی است و نه بی‌نیاز از مهار؛ بلکه نیازمند رهبری هوشمندانه و همدستانه است. چالش ایران: تنظیم‌گری در سایه چندصدایی بی‌انتهای نهادی ایران در مسیر حکمرانی دیجیتال خود، از نظر ظرفیت انسانی و دانشی مزیت‌های چشمگیری دارد. اما نظام تنظیم‌گری آن گرفتار چندپارگی نهادی، تداخل صلاحیت‌ها و ماموریت‌‎ها و گاه رقابت‌های سیاسی درون‌ساختاری است. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، کارگروه مصادیق مجرمانه، کارگروه اقتصاد دیجیتال، هیات دولت، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اقتصاد (مقررات‌زدایی) و حتی اخیراً وزارت بهداشت، وزارت راه و وزارت کشور، هر یک بخشی از این پازل...