وجود ده‌ها نهاد تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در صنعت ICT کلاف سردرگمی ایجاد کرده است؛ بحران حکمرانی فناوری

مثل زمینی که در پایین‌دست مسیل مانده و هر بار سیل، لایه جدیدی از گِل و خاک برایش به ارمغان می‌آورد، صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران هم گرفتار لایه‌های آشکار و پنهان سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شده است. وجود ده‌ها نهاد سیاست‌گذار که برای کوچک‌ترین کاری آیین‌نامه می‌نویسند و سند تولید می‌کنند، کار را به جایی رسانده است که هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند به حرف چه‌ کسی باید گوش دهد. حدود ۳۰ نهاد رسمی و شناخته‌شده در ایران برای حوزه ICT تصمیم‌گیری می‌کنند و این غیر از مراکزی است که در لایه‌های ناپیدا قرار دارند؛ همچنین نهادهای اجرایی که سیاست‌های اعلامی را به سخت‌ترین شیوه ممکن اعمال می‌کنند نیز در این آمار لحاظ نشده‌اند. احمدی‌نژاد تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه گرفت. او موفق به انجام این کار نشد، اما تا همیشه این وسوسه را در ذهن برخی ایجاد کرد که وجود یک وزارتخانه چه ضرورتی دارد؟ با یک اشاره دست، با یک آیین‌نامه خلق‌الساعه، با یک تغییر مدیر و خلاصه خیلی ساده، سرنوشت شماری از فعالان یک صنعت تغییر می‌کند؛ اما در سمت مقابل، زمانی که مشکلی پیش می‌آید، هیچ‌کس نیست که تلفن را جواب دهد. روزی که کسب‌وکار شناخته‌شده کشور با دردسری ناخواسته روبه‌رو شد، حتی سهامدار ارشد هم جواب تلفن مدیرعامل را نداد تا او بی‌پناه در میانه عتاب‌ها و خطاب‌ها سرگردان باشد. اپراتورهای ثابت و همراه بابت یک ریال تغییر تعرفه باید سال‌ها به کمیته‌ها و کمیسیون‌ها و شوراها و ستادهای مختلف توضیح دهند؛ اما زمانی که اختلال GPS، کل شبکه را از کار می‌اندازد، هیچ‌کس جوابگو نیست. این روزها همه می‌خواهند قانون و مصوبه و سند بالادستی و آیین‌نامه و مقرره بنویسند و اوامر صادر کنند. روندی که از ابتدای دهه ۸۰ آغاز شد، اکنون به حد اعلای خود رسیده است. دهه شوراها ابتدای دهه ۸۰، زمانی که کم‌کم استفاده از اینترنت داشت میان...