وفور تصمیم‌گیران و فقدان تصمیم نهایی در صنعت ICT؛ سندرم سیاست‌گذاران بی‌قرار

فعالان حوزه فناوری ایران، از رمزارز تا سلامت دیجیتال، از تداخل مقررات و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری می‌گویند. بیت‌پین و میلی‌گلد در گفت‌وگو با پیوست از تعدد نهادهای تصمیم‌گیر گله دارند، تارا از تغییرات ناگهانی بخشنامه‌ها و دکتر ساینا از تمرکز انحصاری تصمیم‌گیران حوزه سلامت دیجیتال انتقاد می‌کند. گویا اقتصاد دیجیتال ایران از هر سو در وضعیتی گرفتار شده که یا از «وفور» سیاست‌گذار رنج می‌برد یا از «کندی» تصمیم‌گیری. رمزارزی‌ها احتمالاً جزو زخم‌خورده‌ترین فعالان حوزه فناوری اطلاعات ایران بوده و هستند که تعدد سیاست‌گذاران و اثر منفی آن بر کسب‌وکارهایشان را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند. علی جهانی، مدیرعامل بیت‌پین، با اشاره به همین موضوع تعدد نهادهای سیاست‌گذار و نبود یک مرجع واحد و هماهنگ‌کننده را عامل اصلی سردرگمی و کندی توسعه در این حوزه می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر نهادهایی مانند بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و حتی مجلس شورای اسلامی، هر یک با رویکردی متفاوت و گاه متضاد در حال سیاست‌گذاری در حوزه رمزارز هستند. نتیجه این چندگانگی، شکل‌گیری محیطی پرابهام و نامطمئن برای فعالان بازار است.» سیاست‌گذاری جزیره‌ای به گفته جهانی، تصمیم‌های ناهمسو و بدون هماهنگی میان نهادهای مختلف باعث شده بخش زیادی از انرژی کسب‌وکارها صرف تطبیق با مقررات متغیر و پیش‌بینی‌ناپذیر شود، درحالی‌که این انرژی باید صرف توسعه محصول و نوآوری می‌شد. او با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای پیشرو تاکید می‌کند: «در‌حالی‌که در آن کشورها، نهادهای تنظیم‌گر با همکاری بخش خصوصی به چارچوب‌های توسعه‌محور و پیش‌بینی‌پذیر رسیده‌اند، در ایران سیاست‌گذاری جزیره‌ای مانع شکل‌گیری بازار سالم شده است. این وضعیت نه‌تنها مانع رشد پایدار اکوسیستم رمزارز شده، بلکه بر ریسک خروج سرمایه انسانی و نوآوری از کشور نیز دامن زده است.» [caption id="attachment_246208" align="alignright" width="150"] علی جهانی، مدیرعامل بیت‌پین[/caption] مدیرعامل بیت‌پین با وجود این انتقادات، اقدامات اخیر بانک مرکزی را در مسیر تنظیم‌گری...