یک جین سوال فلسفی درباره حقوق رقابت و پرونده‌ای که در نگاه نخست، قضاوت درباره آن بسیار ساده است؛ آیا اسنپ می‌تواند انحصارگر نباشد؟

شاید هیچ شرکتی به اندازه اسنپ در بازار ایران به نقض حقوق رقابت و انحصارگری متهم نشده باشد. همین یک ماه اخیر دو شکایت فقط از سرویس غذای این شرکت صورت گرفته است. با این اوصاف، شاید بتوانیم این سوال را بپرسیم که آیا انحصارگری نوعی رفتار خبیثانه است که از این شرکت سر می‌زند یا بخشی از مدل کسب‌وکاری آن یا حتی نتیجه بزرگ بودن این پلتفرم و در نتیجه چاره‌ای جز آن نیست؟ اول خرداد ۱۳۸۴، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ شد. بخش «ه» این سیاست‌ها سه بند داشت که بند سوم آن «جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات» بود. بر این اساس، قانونی در سال ۱۳۸۷ تصویب شد که «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» نام داشت و برای نخستین بار قوانین رقابت و انحصار در حقوق ایران، در قالب این قانون مدون شد. در این قانون انحصار به این شکل تعریف شد که انحصار وضعیتی است «در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». حالا بیایید پرونده جدید را بررسی کنیم. زودکس و تپسی‌فود می‌گویند اسنپ قراردادهایی با برخی از رستوران‌ها بسته که مصداق انحصار است. چرا؟ چون در آن آفرهای ویژه‌ای به این رستوران‌ها می‌دهد به شرط اینکه فقط با اسنپ‌فود کار کنند و در صورتی که بخواهند از قرارداد خارج شوند، هزینه سنگینی از آنها طلب می‌کند. این شرط مصداق آن است که «ورود بنگاه‌های جدید به بازار با محدودیت مواجه است». بند ۲ از بخش الف ماده ۴۵ قانون نیز...