انتظارات فعالان صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات از دولت چهاردهم و وزیر ICT آینده؛ هشدار به رئیس‌جمهوری

مناظره‌های نه‌چندان توفانی انتخابات ریاست‌جمهوری، با وعده‌هایی نه‌چندان شفاف و سخنان کلی به پایان رسیدند و از پس آنها مردی به ریاست‌جمهوری برگزیده شد که مانند بسیاری از مردم، وضعیت تاسف‌بار فیلترینگ را بیش از هر موضوع دیگری در صنعت ICT‌ محور توجه قرار داد. اکنون که از انتخابات نامنتظر ریاست‌جمهوری فاصله گرفته‌ایم و دولت چهاردهم در مرحله تشکیل و آغاز به کار است، شاید فرصت مناسبی برای طرح مطالبات از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آینده باشد و حتی در نگاهی کلان‌تر، بتوان از جهت‌گیری دولت آینده در زمینه ICT‌ سخن گفت. هرچند معمولاً کاندیداها پیش از انتخابات به میان فعالان هر صنعت می‌روند و سخنان آنها را می‌شنوند؛ اما وضعیت خاص انتخابات اخیر باعث شد عملاً بسیاری از مراسم پیشاانتخاباتی، بیرون پرانتز بمانند. هرچند تجربه نشان داده است برگزاری رسوم نیز لزوماً تضمینی برای اجرایی شدن وعده‌ها نیستند. در جریان کارزارهای انتخاباتی، بسیاری از موضوعات مهم کشوری مغفول ماندند و از جمله آنها اقتصادی دیجیتالی بود که بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۱۵ درصد ناخالص تولید ملی را تامین کند. در یک نگاه کلی می‌توان گفت عواملی که رشددهنده اقتصاد دیجیتالی هستند در شرایط فعلی، وضعیت مناسبی ندارند. برخی از این مولفه‌ها با دیگر صنایع اشتراک دارند و برخی دیگر مختص صنعت ICT هستند. چالش اول، سرمایه انسانی است که در سال‌های اخیر وضعیت بحرانی پیدا کرده است. مهاجرت وسیع نیروی انسانی از حوزه فناوری اطلاعات به مشکل شرکت‌های بزرگ و کوچک تبدیل شده و گرچه طبق قانون برنامه توسعه دولت باید ۵۰۰ هزار نیرو در این زمینه آموزش دهد، اما به توجه به روند فعلی نمی‌توان امیدوار بود نیروهای آموزش‌دیده در کشور بمانند. چالش دوم، سرمایه‌گذاری است که در تمامی صنایع دیده می‌شود. خالص تشکیل سرمایه در کشور طی سال‌های متوالی صفر یا حتی منفی بوده است. در صنعت ICT‌ نیز پس از رونق سال‌های میانی...