آزادی به شرط حکمرانی‌پذیری

مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ کرده دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی (که حکمرانی‌پذیر هستند) فراهم شود. این ماجرا در هر جای دنیا که باشد نشان‌دهنده رعایت موازین و اصولی است که می‌تواند از مردم حمایت کند اما چرا در ایران استنباط چنین برداشتی دشوار است؟

در کشوری که برخی قوانین و آیین‌نامه‌هایش شفاف نیستند و حتی در مورد حریم خصوصی کاربران با خلاء جدی قانونی مواجه هستیم شاید نتوان انتظار داشت یک پلتفرم به‌طور رسمی وارد فضای مجازی کشور شود و مسئولیت این حضور را بپذیرد. چراکه این مسئولیت هنوز تعریفی ندارد.

حال که بالاترین مرجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه فضای مجازی از ورود پلتفرم‌های خارجی استقبال کرده باید این سوال را پرسید که کدام قانون را می‌توانیم مبنای پذیرش برای پلتفرم قرار دهیم؟ و چه سازمانی بر اساس چه سازوکاری نقش نظارتی را برعهده خواهد داشت.

طبق خبرهای پراکنده، نهادهایی مثل شاک، واجا، ساس در کنار دادستانی و کارگروه تعیین مصادیق، همگی روی عملکرد پلتفرم‌ها نظارت جدی دارند و دستورات آنها هم لازم‌الاجراست. در کنار این نهادها، انبوهی از نهادهای دیگر هم هستند که می‌توانند اعمال نظر کنند. در چنین شرایطی یک سکوی خارجی با توجه به شرایط تحرمی می‌تواند شروع به فعالیت کند؟

در ماهی که گذشت مدیرعامل دیجی‌کالا با شائبه تخلف یکی از فروشندگانش بازداشت شد. صرف نظر از کیفیت اجرای این بازداشت که یک سوی آن مدیر بزرگ‌ترین بنگاه تجارت الکترونیکی کشور است، خلاء قانون در این زمینه کاملاً دیده می‌شود. به لحاظ قضایی مسئولیت کاربر و پلتفرم هنوز از یکدیگر تفکیک نشده و به جای اینکه کاربر از فعالیت مجرمانه منع شود، پلتفرم با اتهام ضعف نظارت توبیخ می‌شود. تا زمانی که تمایز مسئولیت این دو مشخص نشود چطور می‌توان انتظار داشت یک پلتفرم ریسک ورود به این فضا را بپذیرد.

به عنوان یک کاربر باور دارم درست یا غلط اینکه آماری از تعداد کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در فضای تلگرام و اینستاگرام اعلام نمی‌شود به این معنی نیست که داده‌ای وجود ندارد، این آمارها اعلام نمی‌شود چون آثار این فیلترینگ به قدری گسترده بوده که امکان انتشار آن نیست.

در همین دو سال گذشته بزرگ‌ترین و پرتعدادترین نفوذها در سامانه‌های دولتی و خصوصی انجام شده است. وقتی اطلاعات مهم و حیاتی مردم در اینترنت خرید و فروش می‌شود، چگونه می‌توان از کاربران در برابر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی حفاظت کرد؟ آن هم سکوهایی که حداقل به لحاظ داخلی و چارچوب‌های نظارتی تعریف‌شده درونی، دارای ضوابط سخت‌گیرانه‌ای در مورد حریم خصوصی هستند.

در اروپا که قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی مثل GDPR، AVMSD، DSA و CSAM وضع شده همگی ریشه‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی دارند برخی از آنها نیز به موضوعات اقتصادی توجه می‌کنند. اما در شرایط تحریم، ارائه راهکار برای خروج از این وضعیت اگر نگوییم غیرممکن دست‌کم بسیار دور از ذهن است.