دور جدید اختلاف میان شورای شهر و تاکسی‌های اینترنتی؛ مسئله نرخ دستوری است یا دیتای ترافیکی؟

به گزارش پیوست، پس از آنکه سال ۹۸ تاکسی‌های اینترنتی با جنگ و جدل بسیار موفق شدند شهرداری‌ها را از مسیر قانون‌گذاری کنار بزنند و مجوز خود را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کنند. قرار بر این شد وزارت صمت و وزارت کشور دو وزارتخانه ناظر بر عملکرد تاکسی‌های آنلاین باشند.

موضوع به نظر حل شده می‌آمد تا اینکه با گشایش مدارس و ترافیک مهلک تهران، از نیمه دوم سال، مجدد شورای شهر و شهرداری به بهانه نرخ بالای کرایه به این مسئله وارد شدند. زمزمه‌ها از آنجا شروع شد که مهدی چمران رئیس شورای شهر در نشستی در آبان ماه اعلام کرد نرخ وسایل حمل‌ونقل عمومی را باید شورا تصویب کند و به تبع نرخ تاکسی‌های اینترنتی هم باید در شورا تصویب شود. تقریبا سایر شورای شهری‌ها هم با چمران هم‌عقیده بودند و به نظر می‌رسید بوی یک عقب‌گرد دیگر و قیمت‌های دستوری به مشام می‌رسد.

علی اصغر قائمی عضو شورای شهر: به دنبال عقب‌گرد نیستیم

اما حالا علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با پیوست موضوع را به گونه دیگری بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: موضوع توجه به تاکسی‌های اینترنتی در شهرداری به دلیل دغدغه‌های زیاد این سازمان برای مدتی مغفول مانده بود، اما در مصوبات قانونی بسیاری به کرات آمده است که توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به عهده شهرداری است.

ما با انبوهی از قوانین حقوقی و بالادستی روبرو هستیم که نشان می‌دهد مدیریت سفر برعهده ماست و به نظر وزارت کشور و وزارت صمت موافقت‌نامه را بدون در نظر گرفتن این بندها امضا کرده‌اند.

او ادامه می‌دهد: کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت مثل اسنپ و تپسی کمک زیادی به رفع کاستی‌های حوزه نقل و حمل عمومی کرده‌اند و ما به هیچ آن عنوان منکر تلاش‌ها و نوآفرینی‌های آنها نیستیم، اما حالا ما به دنبال انجام صحیح تکلیف قانونی خود هستیم.

شورای شهر به دنبال داده است

طبق گفته قائمی شهرداری به دنبال ارتباط بهینه با پلتفرم‌هاست. او می‌گوید چکیده حرف ما به تاکسی‌های اینترنتی این است که از تعامل استقبال کرده و به هیچ عنوان با نرخ دستوری و تضعیف این پلتفرم‌ها موافق نیستیم. اما نرخ‌های تاکسی‌های اینترنتی روال درست خود را از دست داده‌اند و این بخش نیاز به مقرره‌گذاری‌های صحیح دارد.

طبق صحبت قائمی آنها از پلتفرم‌ها خواسته‌‌اند داده‌های سفر را برای کنترل ترافیک در اختیار شهرداری بگذارند و به هیچ عنوان پای‌رقابت با آنها مطرح نیست. او ادامه می‌دهد: بخشی از این حساسیت‌های ایجاد شده فضاسازی رسانه‌ایست.تاکید می‌کنم هرگز به دنبال تضعیف پلتفرم‌های اینترنتی نیستیم و اگر این طور باشد یعنی ما فرزند زمانه خود نیستیم.

معاون حقوقی تپسی: قیمت‌ها معلول ترافیک و تورم است

نگین انصاری معاونت حقوقی تپسی در این باره می‌گوید: بر خلاف آنچه اخیرا گفته شده، موضوع تاکسی‌های اینترنتی بر زمین نمانده و مورد غفلت هم واقع نشده بلکه پیشتر در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۹۸ به صورت کامل حل و فصل شده و مقرره‌گذاری شده است. آنچه بر زمین مانده و گره آن هر روز کورتر می‌شود، معضل ترافیک شهر است. دستورالعمل تاکسی‌های آنلاین که در سال ۹۸ توسط دو وزیر یعنی وزیر کشور و صمت تصویب شد تمام مسائل حوزه تاکسی‌های آنلاین را مقرره‌گذاری کرده، اما حالا روشن نیست که چرا شورای شهر اصرار دارد مساله‌ای را حل کند که پیشتر حل شده است در حالی که هزار مساله لاینحل شهر بر زمین مانده است.

انصاری ادامه می‌دهد: قیمت تاکسی‌های اینترنتی که خود معلول ترافیک سرسام‌آور تهران و تورم است، بهانه‌ای می‌شود که هر از چندگاهی دوباره موضوع تنظیم‌گری تاکسی‌های آنلاین نقل محافل شود در حالی که اگر تمرکز بر حل علت یعنی ترافیک شهر بود قیمت‌ها با کاهش زمان سفر خود به خود تعدیل می‌شد. ترافیک تهران دیگر محدود به یک یا دو ساعت در روز نیست و تقریبا تبدیل به یک امر همیشگی شده است. تعیین قیمت متعادل در این شرایط که هم برای راننده به صرفه باشد و هم مسافر را به مقصد برساند بسیار سخت است. اما تیم ما با تمام منابع انسانی و فناوری خود در تلاش است با استفاده از هوش مصنوعی تا حد امکان بهترین قیمت را تامین کند و رضایت هر دو سمت عرضه یعنی رانندگان و تقاضا یعنی مسافران را تامین کند. اگر قیمت‌گذاری دستوری شورای شهر برای تاکسی‌های رسمی شهر موثر بود که اساسا نیازی به تاکسی‌های آنلاین نبود.

تپسی: با ارائه دیتای ترافیکی هیچ مشکلی نداریم

معاونت حقوقی تپسی ادامه داد: شورای شهر صحبت از تعامل می‌کند ما هم مشتاق تعاملیم اما نه تعامل برای تکرار تجربه تلخ قیمت‌گذاری دستوری و نه حل مسائلی که قبلا حل شده، ما مشتاق تعاملیم برای حل مسائل شهر، شهرداری از ارائه دیتا می‌گوید، شهرداری برای مدیریت شهر به دیتای خام کاربران که نیاز ندارد، دیتای تجمیع شده و پردازش شده‌ ترافیکی لازم دارد و برای همین در دستورالعمل، تاکسی‌های آنلاین موظف شدند دیتای ترافیکی به شهرداری ارائه دهند تا از این طریق به شهرداری در شناسایی گلوگاه‌های ترافیکی و بهبود مدیریت ترافیک کمک کنند. ما آمادگی داریم به این تکلیف عمل کنیم به این امید که در کاهش ترافیک تهران قدمی برداریم.

معاون حقوقی تپسی ادامه می‌دهد: وزارت کشور و صمت توامان سال ۹۸ با هم حوزه تاکسی‌های آنلاین را سامان‌دهی کرده‌اند. ما حالا باید انرژی‌هایمان را روی ارتقا خدماتمان بگذاریم. ما آماده تعامل با شهرداری هستیم چنانچه در گذشته همین مسیر را طی کردیم. امیدوارم شهرداری از ظرفیت تاکسی‌های آنلاین برای حل مشکلات بر زمین مانده شهر استفاده کند نه آنکه انرژی و ظرفیت این بخش نوآور را در جدال برای حل مساله‌ای که پیشتر حل شده هرز دهد.

معاون تجاری اسنپ: قیمت در تاکسی‌های اینترنتی تابع قیمت بازار بر اساس میزان عرضه و‌ تقاضاست

فرید شهابی، معاون تجاری اسنپ هم درباره ورود مجدد شورای شهر و شهرداری می‌گوید: دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی رویکرد و نگاه یکپارچه و واحدی نسبت به این حوزه ندارند و هر بخش بر اساس فهم و منافع خودش به موضوع ورود می‌کند. سال ۱۳۹۸، پس از ۳ سال بررسی و مذاکره، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به امضا رسید. این دستورالعمل به منظور تنظیم‌گری این حوزه با مصوبه هیات وزیران به تصویب وزارت صمت و وزارت کشور رسیده است.

اما درباره‌ دلایل مخالفت شورای شهر با مدل قیمت‌گذاری فعلی، می‌گوید: عده‌ای قیمت‌گذاری دستوری را به نفع کاربر می‌بینند؛ اما در عمل چنین نیست. قیمت دستوری باعث‌ ناکارآمدی تاکسی‌های اینترنتی و انتقال کاربران به بازار غیرشفاف آفلاین می‌شود. تاکسی‌های آنلاین حدود ۵ تا ۱۰ درصد سفرهای درون‌شهری را برعهده دارند و سهم بازار اندک تاکسی‌های اینترنتی از کل صنعت حمل‌و‌نقل کشور نشانگر آن است که این بخش نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت در بازار باشد. در حال حاضر، قیمت در تاکسی‌های اینترنتی تابع قیمت بازار بر اساس میزان عرضه و‌ تقاضاست.

او ادامه می‌دهد: موافقان دستوری کردن قیمت تاکسی‌های اینترنتی با کمترین شناخت از تکنولوژی هوش مصنوعی و قیمت‌گذاری هوشمند برخلاف شعار دستیابی به شهر هوشمند در پی بازگشت به عقب و تکرار مدل‌های شکست‌خورده در سیستم آفلاین هستند. چنین تصمیماتی با لایحه قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی مغایرت دارد و باعث تضعیف اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و عدم دستیابی به هدف ۱۵ درصدی برنامه هفتم می‌شود.

شهابی افزود: قیمت‌گذاری شناور و بر پایه عرضه و تقاضا پشتوانه تجربه جهانی دارد. این روش، منافع تمام ذی‌نفعان سرویس‌های مختلف را تامین می‌کند. خاصیت پلتفرم‌ها ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری است. در تاکسی‌های اینترنتی همه چیز برای مسافر و راننده شفاف است. این شفافیت مزیت‌های بسیاری دارد که به‌راحتی نمی‌توان در بازار آفلاین به آن دست یافت. دفاع ما از قیمت‌گذاری شفاف و شناور دفاع از تکنولوژی و دانش روز جهان است؛ چراکه این نوع از قیمت‌گذاری بر اساس دانش روز جهان انجام می‌شود.