skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: کسب و کارهای تجارت الکترونیکی بیشتر تنبیه می‌شوند

۶ دی ۱۴۰۲

زمان مطالعه : ۱۸ دقیقه

شماره ۱۱۹

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۴ دی ۱۴۰۲

امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

حجم تجارت الکترونیکی طبق گزارش سالانه تجارت الکترونیکی، طی سال‌های گذشته، مرتب افزایش یافته است اما هرگاه این افزایش را با حجم تجارت الکترونیکی در کشورهای منطقه مقایسه می‌کنیم می‌بینیم اصلاً قابل قیاس نیست. تجارت الکترونیکی در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات به دلیل سرمایه‌گذاری‌ای که در آنها طی دو سال اخیر صورت گرفته به طرز چشمگیری رو به جلو حرکت کرده است؛ با این حال رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است هرچند باید رشد بیشتری پیدا کنیم اما وضعیت بدی در زمینه تجارت الکترونیکی نداریم. امین کلاهدوزان امیدوار است با اقداماتی که در دست انجام است بتوانیم در سال‌های آینده به جایگاه مناسبی دست پیدا کنیم:

نبود رگولاتوری واحد در بخش تجارت ‌الکترونیکی یکی از نگرانی‌های فعالان این اکوسیستم است، چراکه اگر برخی از فعالیت‌ها از سوی بخشی از دولت مجاز شناخته می‌شوند و بخش دیگر دولت آن فعالیت‌ها را شبهه‌دار می‌داند و با اینکه در سال‌های گذشته همواره صحبت از رگولاتوری واحد در بخش تجارت الکترونیکی شده اما هنوز قدمی در این زمینه برداشته نشده است؛ به نظر شما امکان تحقق این ایده وجود دارد؟
رگولاتوری واحد به نظر من یک سنگ بزرگ در حوزه تجارت الکترونیکی است. احتمالاً هم نمی‌شود این سنگ بزرگ را زد، چون حوزه تجارت الکترونیکی یک ماهیت تجاری دارد و یک ماهیت خدماتی. در ماهیت تجاری می‌توانیم بگوییم رگولاتوری عملیات تجاری را وزارت صمت انجام می‌دهد و رگولاتوری حوزه مالی را بانک مرکزی اما وقتی صحبت از خدمات می‌شود کار مقداری پیچیده است. تنوع آن به گستردگی کشور است. مثلاً نمی‌توانیم بگوییم همان نهادی که نان را رگوله می‌کند، دارو یا لوازم خانگی را هم رگوله کند. به نظر نمی‌رسد این کار شدنی باشد، نمی‌گویم نشدنی است، اما به نظر نمی‌آید حداقل با مقتضیات فعلی شدنی باشد، من هنوز هم ندیده‌ام که در دنیا مشابه آن وجود داشته باشد که خدمات مختلف یا کارهای مختلف را یک نهاد رگوله کند.

ولی هماهنگی بین رگولاتورهای مختلف لازم است.

دقیقاً هماهنگی لازم است، من موافقم با شما. تاکنون از ابزاری که در اختیار داریم استفاده نکرده‌ایم. به نظر من یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور قانون نظام صنفی است. هم قدرتش زیاد است و هم در کشور تجربه شده است. سال‌های سال اصناف و اتحادیه‌ها در کنار دولت مدلی از تنظیم‌گری مشترک را انجام می‌دادند. در بخش اقتصاد دیجیتالی یا تجارت الکترونیکی یا هر اسمی که می‌خواهیم روی آن بگذاریم ظرفیت قانونی لازم وجود دارد اما از آن استفاده نمی‌شود. چون متن قانون نظام صنفی می‌گوید همه فروشنده‌ها صنف هستند، کسانی که قانون خاص دارند، مثل وکلا، پرستاران، مهندسان و… اینها مشمول این قانون نمی‌شوند، ولی باز هم صنف هستند. درست هم می‌گوید. چون بالاخره به مردم خدمت می‌دهند. کسانی که قانون خاص ندارند مشمول این قانون هستند. پس کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی به طور کامل در این قانون نظام صنفی جای‌ می‌گیرند، از سویی این قانون به اتحادیه خود تنظیم‌گری را داده است که این نکته مهمی است.

به جای اینکه دولت تصمیم بگیرد، اتحادیه قواعد را تنظیم می‌کند؛ یعنی به جای اینکه یک کسب‌وکار سراغ پلیس، مالیات و سایر نهادهای تنظیم‌گر برود، مستقیم سراغ اتحادیه می‌رود. وظیفه اتحادیه یکپارچه کردن قوانین و مقررات در حوزه کسب‌وکارهاست تا بر اساس آن مقررات خاص برای صدور مجوز به کسب‌وکار در نظر بگیرد. مثلاً صدور مجوز در صنف طلافروش و لبنیات با یکدیگر متفاوت است اما این شرایط را خود اتحادیه تعیین کرده‌ است. از سویی یک‌جا مجوز را می‌دهد و مسئول آن شده است. همچنین زمانی که ناهماهنگی بین این دستگاه‌ها پیش می‌آید، باز اتحادیه است که مشکل را حل می‌کند.

درست است اما متاسفانه نمی‌توانیم بگوییم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اتحادیه موفقی بوده است.

کارکرد اتحادیه باید مشخص باشد و اگر این کارکرد را ندارد، چه کاغذی و چه غیرکاغذی، به درد نمی‌خورد. الان مساله ما این است که در حوزه فضای مجازی، اتحادیه قوی نداریم. در دوره قبلی و در دوره‌ای که اختلاف‌ها بین هیات‌مدیره‌ها اتفاق افتاد، اتحادیه اعلام می‌کرد که بین چهار تا پنج هزار عضو دارند اما زمانی که ما بررسی کردیم مشخص شد بیش از نصف اینها فیک بودند. حتی اگر تصور کنیم این تعداد رقم درستی بوده است در آن زمان یعنی در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۸۰ تا ۹۰ هزار اینماد صادر شده بود و تعداد بیشتری اینماد نداشتند، آیا دو هزارتا شرکت می‌توانند نماینده صد هزارتا شوند؟ هیچ‌وقت نمی‌توانند. مشکل اینجاست.

درخواستی نبود یا مجوز جدید صادر نمی‌شد؟
همان زمان بررسی کردیم و مشخص شد تعداد زیادی پشت دریافت جواز گیر کرده‌اند. این رفتار برای من یک تعریف داشت،‌ اتحادیه نمی‌خواهد مجوز بدهد. یعنی چه؟ یعنی ما یکسری افراد دور هم جمع شده‌ایم و گفته‌ایم از این ظرفیت قانونی که هست برای خودمان استفاده کنیم،‌ چرا بقیه بیایند؟ این مساله دیدگاه یک شخص ثالث است که از بیرون نگاه می‌کند. من نه درگیر اتحادیه هستم و نه شأنیتی در این زمینه دارم، ولی به عنوان یک نفری که از بیرون به این داستان نگاه می‌کند، می‌گویم یکسری افراد دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، با سوءنیت یا بدون سوءنیت، یک ظرفیت قانونی را فعال کرده‌اند و دیگر هم اجازه نمی‌دهند کسی وارد آن شود.

به نظر می‌رسد مداخله دولت کار را بهتر نکرد بلکه بدتر کرد!
مثالی هست که می‌گویند نردبان را بینداز تا دیگر کسی بالا نیاید. این نردبان افتاده بود. وظیفه حاکمیت این است که مداخله کند و نردبان را بیاورد سر جایش. من نمی‌توانم بگوید وضعیت بدتر شده چون حداقل هفت هشت هزار عضو به اعضای اتحادیه اضافه شده‌اند، اما باز هم چیزی که باید باشد نیست.

من فکر می‌کنم اگر این وضعیت بخواهد در کشور درست بشود، ما باید و باید شرکت‌ها را به سمت عضویت در اتحادیه سوق بدهیم. اگر اتحادیه ما با ۴۰ هزار عضور فعال باشد، آیا قدرت چانه‌زنی ندارد؟ ما هم پشت سرش هستیم. من بارها گفته‌ام گیر ما این است که نه اتحادیه و نه انجمن، هیچ‌کدام قوی نیستند.

الآن برنامه‌ای برای برگزاری انتخابات اتحادیه تدارک دیده شده؟
بله، فراخوان زده شده که داوطلبان ثبت‌نام کنند و درخواست کاندیداتوری بدهند. دوم اینکه ثبت‌نام اتوماتیک شده و دیگر اصلاً ثبت‌نام حضوری نیست که یک نفر آنجا باشد و بگوید من اجازه نمی‌دهم تو بیایی داخل.

چرا خود اتحادیه اطلاع‌رسانی نکرده است؟
به اعضای خود اطلاع‌رسانی کرده است. من هرجا می‌روم دعوت می‌کنم که افراد بیایند و عضو اتحادیه شوند. این وظیفه من نیست، ولی اگر اتحادیه تقویت بشود، کار من راحت‌تر می‌شود. چون با یک نفر و یک اتحادیه طرف هستم. وظیفه نظارتی، وظیفه من نیست، وظیفه اتحادیه است. ولی من الآن درگیر بحث‌های نظارتی شده‌ام. کار من توسعه تجارت الکترونیکی است، من مرکز نظارت تجارت الکترونیکی نیستم. نظارت را می‌گویم تو به عنوان اتحادیه انجام بده، تو شأنیت قانونی آن را داری، تو انجام بده و من هم پشت سر تو هستم و حمایت‌ات می‌کنم.

یکی از موضوعاتی که ابتدا هنگام آمدن‌تان به مرکز عنوان کردید، ایجاد حساب امانی برای تجارت الکترونیکی بود هرچند این سرویس یا خدمت هم‌اکنون به وسیله یک پی‌اس‌پی راه ‌افتاده است اما به نظر نمی‌رسد انتظارات را برآورده کرده باشد؟
حساب امانی دو مساله دارد، یک مساله سمت رگولاتور است؛ یعنی بانک مرکزی با مکانیسم حساب امانی به دلیل مقررات موجود مساله دارد، نه اینکه خودش مشکل داشته باشد، دست و پایش بسته شده است، با این مشکل دارد و حتی با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز که صحبت می‌کردیم ان‌قلت‌هایی روی آن داشت. مساله دوم می‌شود استفاده و استقبال کسب‌وکارها از این موضوع. ما سعی کردیم مساله اول را با مکانیسمی حل کنیم اما در مورد موضوع دوم یک موضوع بیزینسی است. خود کسب‌وکار باید سراغ آن بیاید. ما دنبال این هستیم که چندتا شرکت و نه یک شرکت بیایند و این سرویس یعنی سرویس پرداخت امانی یا پرداخت امن را در اختیار کاربران‌شان بگذارند. چیزی که ما الآن می‌خواهیم درگاه پرداخت امن است. نه خدماتی مثل تضمین یا خدماتی مثل کیفیت. پرداخت امانی، عین یک IPG عمل می‌کند که هر کسب‌وکاری می‌خواهد تیک بزند و بگوید من این IPG را می‌خواهم استفاده کنم. ما به دنبال آن هستیم که حساب امانی را تبدیل به یکی از فاکتور‌های رتبه‌بندی کسب‌وکارها در حوزه تجارت الکترونیکی کنیم. نه به معنای الزام، به معنای اینکه اگر از حساب امانی استفاده کردی رتبه‌ات در رتبه‌بندی تجارت الکترونیکی بالا می‌رود حتی کسب‌وکارها می‌توانند دو درگاه داشته باشند: درگاه معمولی و درگاه امانی. در نهایت مشتری خودش انتخاب می‌کند.

این سرویس فعلاً فقط از طریق به‌پرداخت ارائه می‌شود، شرکت دیگری درخواست نداده؟
هنوز نیامده‌اند. اولین جلسه من پس از ورودم به مرکز با فین‌تک‌ها بود چون اعتقاد دارم فین‌تک‌ها و ابزارهای مالی می‌توانند تجارت الکترونیکی را از روی زمین به‌یکباره بلند کنند.

بلااستثنا من در تمام جلسات گفتم درگاه پرداخت امانی، فراخوان هم روی سایت زدیم ولی هنوز کسی نیامده، در فضای مجازی هم خیلی سروصدا شد که اینها رانت است و انحصار است و گفتیم همین الآن هرکس بیاید ما این درگاه را می‌گذاریم کنار درگاه ملت، سه چهار یا پنج‌تا دیگر هم بیایند، ما باز هم استقبال می‌کنیم. منعی نداریم، چون ما نمی‌خواهیم به کسی چیزی بفروشیم. ما می‌گوییم تجارت الکترونیکی‌ها، این ظرفیت و قابلیت فعال شده و شما از آن استفاده کنید.

شاید برای کسب‌وکارها جذابیت ندارد؛ یعنی درآمدی از آن ندارند؟
می‌توانند روی آن کارمزد تعریف کنند، بالاخره یک سرویس است، من پول تو را نگه می‌دارم و وقتی مطمئن شدم کالا با کیفیتی که مد نظرت بوده به دست‌ات رسیده پول را واریز می‌کنم در غیر این‌صورت به حساب اصلی برمی‌گردانم. به نظر من بیزینس‌مدلش هست و در دنیا یکسری شرکت‌ها هم هستند.

یکی دیگر از موضوعاتی که از همان ابتدا نیز عنوان می‌کردید پارک‌های تجارت الکترونیکی است، اما این ایده هم هنوز موفق نشده است؟
یکی از معدود برنامه‌هایی که هنوز در آن موفق نشده‌ایم همین است. به‌رغم تفاهمی که با دانشگاه‌ها و پارک‌ها کرده‌ایم، مساحتی که تاکنون برای پارک‌های تجارت الکترونیکی پیشنهاد می‌دادند بسیار کم بود و ما عملاً ترجیح دادیم احداث‌شان نکنیم.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مشکل تجارت الکترونیکی در کشور به موضوع سرمایه‌گذاری برمی‌گردد، طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری خیلی کمی در این حوزه صورت گرفته و مدت‌هاست اصلاً سرمایه‌گذاری خارجی وارد این حوزه نشده است.
من این بحث را دو قسمت می‌کنم. یکسری موانع پولی-مالی در کشور وجود دارد که همه به آن آگاه هستیم و نمی‌خواهم خیلی در مورد آن توضیح بدهیم. اما به نظر من بحث اساسی‌تر این است که سرمایه‌گذارهای حوزه تجارت الکترونیکی تصویر درستی از این حوزه ندارند. من جلسات متعددی با شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری در کشور داشته‌ام، وقتی به آنها می‌گویم حجم تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۸۰۰ همت بوده است باور نمی‌کنند، در چارچوب ذهنی آنها نمی‌گنجد که تجارت الکترونیکی یک‌چنین گردش مالی‌ای داشته باشد یا چنین ظرفیت و قابلیتی ایجاد کرده باشد. عین همین قضیه را نگاه کنید، در رنکینگ‌های مهم بین‌المللی نیز ایران ناپدید شده، به‌تدریج رتبه‌اش کاهش یافته و دیگر به چشم نمی‌آید و اصلاً ایندکس نمی‌شود. البته این شاید یکی از ضعف‌های مرکز ما یا مرکز آمار بوده که نتوانسته آمار را در سطح جهانی منتشر کند چراکه این آمار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بسیار تاثیرگذار است.

ما سعی می‌کنیم این تصویر را واقعی کنیم. من نمی‌گویم می‌خواهم آن را خیلی بزرگ کنیم و یک چیزی نشان بدهیم که واقعی نیست، دنبال این هستیم که واقعیت را نشان بدهیم. نتیجه هم داده است.

من برخلاف شما موافق نیستم که سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده،‌ سرمایه‌گذاری‌هایی که در بوق و کرنا شده باشد یا ابعادش آن‌قدر بزرگ باشد و همه‌جا بشنوند کم بوده است وگرنه تعداد شرکت‌های جدید تقریباً ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بالاخره این شرکت یک جایی ایجاد شده، زیر زمین که رشد نمی‌کند، یک جایی دفتری دارد و شخصی دارد این کار را انجام می‌دهد.

البته تعداد شرکت‌های تاسیس‌شده نمی‌تواند ملاک قطعی قرار گیرد!
اگر به حجم تراکنش هم نگاه کنید، افزایش ۷۵ درصدی را در آن می‌بینیم، از نظر حجم تراکنش‌های انجام‌شده در شش‌ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (۱۴۰۱) ۷۵ درصد و از نظر تعداد تراکنش ۲۸ درصد رشد کرده‌ایم. این ارقام نشان می‌دهد تجارت الکترونیکی در حال رشد است. اگر رشد تعداد شرکت‌ها بدون تغییر در حجم تراکنش یا تعداد شرکت بود می‌گفتیم شرکت الکی ثبت شده اما ما این تغییر را در تعداد تراکنش و حجم تراکنش می‌بینیم. این نشان می‌دهد این اکوسیستم رو به بالا در حرکت است. درست است سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مانند آنچه در اسنپ یا دیجی‌کالا صورت گرفته در این دوره کمتر اتفاق افتاده اما فکر می‌کنم همین دو سه ماه اخیر دو تا سه‌تا از مجموعه‌ها سرمایه‌های خوبی از مجموعه‌های داخلی جذب کرده‌اند. مجموعه گلرنگ و مجموعه فیروزه به عنوان مثال سرمایه‌گذاری خوبی روی تعدادی از استارت‌آپ‌ها انجام داده‌اند.

ولی وقتی این میزان سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در امارات یا ترکیه مقایسه می‌کنیم، فاصله زیادی وجود دارد. از همین روست که شرکت‌های تجارت الکترونیکی در آن کشورها سریع‌ رشد می‌کنند.
نه لزوماً اما جلوتر هستند. الآن سرعت رشد ما در منطقه خیلی بالاست. سرعت رشد، نه جایی که هستیم. اگر نگویم اول هستیم، ولی جزو پنج‌تای اول هستیم.

به گزارش تجارت الکترونیکی اشاره کردید که این گزارش باعث می‌شود دید واقعی‌تری به دست بیاید، اما در دو دوره گزارش اخیر هیچ اشاره‌ای به تاثیر تورم روی رشد رقم تجارت الکترونیکی نشده است.
نمی‌شود تورم را حساب کرد. واقعاً‌ اشتباه است اگر من یک عدد ثابتی را محاسبه کنم. اطلاعات بانک مرکزی در مورد رقم تورم وجود دارد؛ هرکس این رقم را می‌خواهد حساب کند می‌تواند این رقم را کسر کند. من می‌گویم ۷۵ درصد رشد حجم تجارت الکترونیکی بوده، شما می‌گویید ۳۸ درصد آن تورم است، خب مابقی که رشد است.

علاوه بر این تعداد تراکنش‌ها همین را نشان می‌دهد. ما می‌گوییم باشد،‌ عدد روی تورم است. ولی تعداد تراکنش‌ها هم ۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. اینکه به تورم کاری ندارد. البته قبول دارم این کافی نیست و ما ظرفیت خیلی بیشتر از این را داریم. رشد تجارت الکترونیکی بالاست اما باید خیلی بیشتر از این باشد تا ما عقب‌ماندگی خودمان را جبران کنیم و خیلی باید بیشتر تلاش کنیم.

آزاد شدن واردات کالا،‌ لوازم خانگی و کالای خارجی چقدر می‌تواند در رشد تجارت الکترونیکی داخلی تاثیر بگذارد. مثلاً من خودم وقتی نگاه می‌کنم، در فروشگاه‌های اینترنتی چهار پنج سال پیش، کالاهای متنوع‌تری روی پلتفرم‌ها وجود داشت اما الآن تنوع کالاها بسیار کم شده است، مخصوصاً اگر آنها را با ویترین مغازه‌ها مقایسه کنیم که می‌توانند با دردسر کمتری انواع کالاها حتی کالاهای خارجی را عرضه کنند.
اگر بخواهیم واقع‌بین و منصف باشیم، باید بگویم یکی از اجحاف‌هایی که به تجارت الکترونیکی می‌شود به دلیل شفافیتی است که ایجاد می‌کند. چون شفاف است بیشتر تنبیه می‌شود. این یک اشکال و ایراد اساسی است که در کشور ما وجود دارد. یعنی فروشنده کالا در بستر تجارت الکترونیکی می‌گوید من شفاف کار می‌کنم، فاکتور صادر می‌کنم، خریدار مشخص است، فروشنده مشخص است، کالا مشخص است، چرا به من که شفاف هستم فشار می‌آوری، به اولین جایی که تو داری فشار می‌آوری من هستم.

در بعضی جاها این حرف درست است، یعنی حرف کسب‌وکار درست است، بعضی جاها هم درست نیست. در این قضیه ما با کسب‌وکار موافقیم. می‌گوییم اگر قرار است قانون مبارزه با قاچاق هم اِعمال شود که ما این را قبول داریم و باید اجرا شود، اول باید از سطح بازار اِعمال شود و نباید از فروشگاه مجازی شروع شود. اگر شما سطح بازار را کنترل کنید و قاچاق کالا کاهش یابد، طبیعتاً دوستان در بخش تجارت الکترونیکی نیز به آن عمل می‌کنند چون این یک رقابت سالم است. این موضوع مطالبه ما هم هست. به‌شدت هم این قضیه را پیگیری می‌کنیم. ولی الآن در این لحظه من حرف شما را قبول دارم و این امر موجب فشار مضاعف به تجارت الکترونیکی می‌شود.

یکی از موضوعاتی که همیشه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سر آن با کسب‌وکارها به مشکل برمی‌خورد موضوع اینماد بود، به نظرتان با اجرای کارگزاری‌های صدور اینماد، این چالش برطرف می‌شود؟
راجع به اینماد ما چندتا مساله داریم. یکی اینکه گروهی معتقدند اصلاً نباید اینماد باشد که من وارد این بخش نمی‌خواهم بشوم. اما ما باید برای برخی دغدغه‌ها پاسخ داشته باشیم؛ به‌ عنوان مثال می‌گویند مدل صدور اینماد می‌تواند بهتر باشد، با مکانیسم متفاوت‌تری اینماد صادر شود و لازم نیست همه با یک چوب رانده شوند. با همه کسب‌وکارها نمی‌توان به یک شکل برخورد کرد. این استدلال، استدلال اشتباهی نیست به نظر من، استدلال صحیحی است. از سوی دیگر مکانیسمی که الآن وجود دارد از لحاظ عملیاتی ایراد دارد؛ برای مثال افراد نباید به دلیل مشکلات سیستم ما، مشکلات نرم‌افزاری تغییر سرور و هر چیز دیگری در صف پاسخ به درخواست‌هایشان بمانند. در اصل در عملیات دولت ضعیف است. قبل از اینکه وارد این بحث شوم بگذارید برخی آمار را مرور کنیم. الآن که با شما صحبت می‌کنم، از اول امسال تاکنون در حدود ۶۵ هزار اینماد جدید صادر شده است. از ابتدای مهر تاکنون فقط ۱۹ هزار اینماد صادر شده است. این ۱۹ هزار اینماد مربوط به همان دوره‌ای است که بسیاری به دلیل مشکلات به‌روزرسانی اینماد از آن گلایه می‌کردند.

تعداد کسانی که اکنون در صف پاسخگویی قرار دارند در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر است، تعدادی از این افراد کسانی هستند که دیروز درخواست‌شان را ثبت کرده‌اند. اما بی‌شک در بخش عملیات می‌توانیم سرویس باکیفیت‌تری ارائه دهیم. سال گذشته با شرکت‌های پرداختی مدلی از کارگزاری را امتحال کردیم و جواب خوبی گرفتیم، با APIیی که در اختیار شرکت‌های پرداختی قرار دادیم مراجعه‌کنندگان برای دریافت درگاه پرداخت از همان‌جا می‌توانستند برای دریافت اینماد نیز اقدام کنند. این تجربه موفق بود هرچند اشکالاتی نیز داشت. در قدم بعدی از آن تجربه استفاده می‌کنیم و یک پله می‌رویم آن‌طرف‌تر. تجربه قبلی ما فقط اینماد بدون ستاره بود. حالا می‌خواهیم برویم جلوتر، پله جلوتر چیست؟ اینماد ستاره‌دار هم صادر بشود. کارگزار قرار است آن قسمت‌هایی را که دولت در آن خوب نیست انجام بدهد، یعنی کمکش کند که مدارکش تجمیع بشود، اگر چیزی لازم است بارگذاری کند، چک کند، پاسخگویی کند، راهنمایی‌اش کند، هر چیزی که اسم عملیات روی آن است، و این بسته وقتی مطابق ضوابط اعلامی مرکز کامل شد، با APIیی که در اختیارش است تمامی مدارک را برای ما می‌فرستد و ما فقط یک کنترل چشمی و سیستمی نهایی می‌کنیم که چیزی از قلم نیفتاده باشد و دیگر وارد ممیزی نمی‌شویم.

به کارگزار مطابق قراردادی که داریم اعتماد می‌کنیم و طبیعتاً اگر تخلف هم بکند، جریمه می‌شود. حالا مردم مختارند که با کارگزاران مختلف با سطح کیفیت‌های مختلف خدمات کار کنند. مطمئناً کارگزاری‌ها می‌توانند خدمات باکیفیت‌تر و ux بهتری به کاربران ارائه دهند. در اصل کارگزاری‌ها می‌توانند تجربه کاربری در این بخش را ارتقا دهند، می‌توانند روی این سرویسی که به کسب‌وکارها ارائه می‌دهند سرویس‌های دیگر نیز اضافه کنند.

پس همه نوع شرکتی می‌تواند درخواست کارگزاری اینماد بدهد؟
البته یک شرکت درخواست‌کننده باید از حداقل خصوصیت‌هایی برخوردار باشد. مثلاً سابقه‌ای در سرویس‌دهی به مشتری داشته باشند، من به شرکتی که پنج روز قبل تازه ثبت شده، نمی‌توانم در مرحله اول اعتماد کنم و کار بزرگی را دست او بسپارم. باید یک حداقل‌هایی را داشته باشد، ولی من محدودیتی برای آنها نگذاشته‌ام.

اینماد یک نماد اعتماد است یا مجوز؟
اگر مجوز بود که باید کل کسب‌وکارهای آنلاین آن را می‌گرفتند. ما معتقدیم یکسری از کسب‌وکارها اصلاً لازم نیست وارد فرایند اینماد بشوند. چون دارد کار خودش را می‌کند. یا نقدی کار می‌کند یا کارت‌به‌کارت یا به روش‌های دیگر. جایی باید اینماد دریافت کند که به اندازه کافی بزرگ شده و احساس نیاز به درگاه پرداخت پیدا می‌کند. اینجا یک سطح ریسکی برای مخاطب و مصرف‌کننده ایجاد می‌شود. اینماد یکی از کارکردهایش این است که این سطح ریسک را با توازن اطلاعاتی متوازن کند. از طرفی کسب‌وکار زمانی که اینماد را می‌گیرد یک تیک می‌زند که من با ضوابط تجارت الکترونیکی موافقم. این برای کسب‌وکاری که کل گردش مالی‌اش در سال ۵۰ میلیون تومان نیست اصلاً لازم نیست. همچنین کسب‌وکارهایی که روی سکوها هستند نیز نیازی به دریافت اینماد ندارند. فروشنده‌هایی که الآن در باسلام یا دیجی‌کالا هستند، مگر همه‌شان اینماد دارند؟ خیر. ولی کار تجارت الکترونیکی انجام می‌دهند.

افراد نباید به دلیل مشکلات سیستم ما مشکلات نرم‌افزاری تغییر سرور و هر چیز دیگری در صف پاسخ به درخواست‌هایشان بمانند

چرا این کسب‌وکارها به اینماد نیاز ندارد؟ چون یک سکو آمده و مسئولیت را بر عهده گرفته و در قبال مشتری پاسخگوست.این روش جواب هم داده، پس نیازی نیست ما دوباره برویم سراغ آنها و بگوییم شما هم باید اینماد بگیرید. پس جایی که یک نفر در قبال مشتری پاسخگو باشد، ضوابط نیز رعایت می‌شود و سطح ریسک پایینی وجود دارد، بنابراین نیازی به گرفتن اینماد نیست. ولی یکی هست که می‌گوید من می‌خواهم کار کشوری بکنیم و مثلاً در سطح سه چهارتا یا پنج‌تا استان ارسال کالا انجام دهم و از طرفی سطح ریسکش نیز از حدی بالاتر می‌رود؛ اینجا به اینماد نیاز دارد البته باز هم ما مجوز نمی‌دهیم، ما فقط برخی موارد و ضوابط را چک می‌کنیم، اگر ضوابط را رعایت کرده بود، می‌گوییم برو درگاه را بگیر. اگر ما مجوز بودیم، باید جلوی کارهای بدون مجوز را می‌گرفتیم. در اصل هدف ما این است که وقتی کسب‌وکارها رشد کردند و بزرگ شدند فضای شفاف‌تری از طریق اینماد برای آنها و مشتریان‌شان ایجاد کنیم. از طریق پنل اینماد کسب‌وکار به واحدهای نظارتی مختلف دسترسی دارد و دیگر لازم نیست به همه آنها جواب دهد و اگر مشکلی پیش آید، همه دستگاه‌ها روی همان پنل سراغ کسب‌وکار می‌روند. این یک‌تکه کردن و یکپارچه کردن مسیر ارتباط با کسب‌وکار به نظر من یکی از کارکردهای اینماد است که در هیچ سولوشن دیگری هم نمی‌توانیم آن را جایگزین کنیم.

این مطلب در شماره ۱۱۹ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۱۱۹ پیوست
دانلود نسخه PDF
https://pvst.ir/gsx
مهرک محمودی؛ قائم‌مقام سردبیر ماهنامه پیوست؛ ۳۵۰ خدمت الکترونیکی

مهرک محمودی روزنامه‌نگاری را از حوزه سینما شروع کرد و در مدت کوتاهی پس از آن، با این سودا که روزنامه‌نگار باید در تمامی بخش‌ها فعالیت کند براساس یک اتفاق خیلی ساده وارد حوزه اقتصادی شد و در روزنامه‌های صدای عدالت، آزاد، ابرار اقتصادی، فرهنگ آشتی، همشهری اقتصادی و غیره به عنوان خبرنگار فعالیت کرد. همانطور که زندگی همیشه براساس اتفاق‌های ساده جلو می‌رود، فعالیت خود را به صورت نیمه وقت در در هفته‌نامه عصرارتباط در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیکی آغاز کرد و پس از مدتی این فعالیت نیمه وقت به یک فعالیت تمام وقت تبدیل و ۹ سال به طول انجامید اما باز هم براساس یک اتفاق آنجا را ترک کرد. حال سال‌هاست که پیوست خانه مهرک محمودی است؛ اما تجارت و بانکداری و دولت الکترونیکی تبدیل به حوزه‌های مورد علاقه او شده‌اند.

تمام مقالات

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو