skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر
انتخاب سردبیر

بررسی وضعیت ایران در ۵ شاخص اقتصاد دیجیتالی؛ مسیر دشوار توسعه

علی مومنی علی مومنی تحریریه

۱۲ آذر ۱۴۰۲

زمان مطالعه : ۹ دقیقه

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۷ آذر ۱۴۰۲

اقتصاد دیجیتالی کشور در برنامه هفتم توسعه باید به سهمی ۱۵ درصدی از اقتصاد برسد. در برنامه‌های وزارت ارتباطات نیز قید شده این سهم به ۱۰ درصد تا پایان دولت برسد. اما فاکتورهای اصلی اقتصاد دیجیتالی چیست؟ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقتصاد دیجیتالی را در پنج شاخص اصلی خلاصه می‌کند و معتقد است هر توسعه‌ای در این پنج‌ شاخص، موجب رشد اقتصاد دیجیتالی خواهد شد.

به گزارش پیوست، زیرساخت و پهنای باند، تربیت نیروی انسانی، اشتراک‌گذاری داده‌ها، ابزارهای تامین مالی و سهولت کسب‌وکار پنج شاخص اصلی اقتصاد دیجیتالی به شمار می‌آیند.

برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده است تا پایان اجرای آن که احتمالاً سال ۱۴۰۷ است، سهم اقتصاد دیجیتالی از کل اقتصاد کشور به ۱۵ درصد برسد و وزارت ارتباطات نیز می‌گوید می‌خواهد تا پایان این دولت، این نسبت را به ۱۰ درصد برساند. اما این هدف‌گذاری‌ها در شرایط فعلی تا چه حد قابل تحقق است؟

رضا باقری اصل، معاون پارلمانی و امور استان‌های وزارت ارتباطات که همزمان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیر کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی نیز هست، در مورد پنج محور اصلی که اقتصاد دیجیتالی بر پایه آنها بنا می‌شود به پیوست می‌گوید: «اقتصاد دیجیتالی بر پایه پنج محور اصلی است که در مدت فعالیت کارگروه اقتصاد دیجیتال سعی کرده‌ایم مصوبات‌مان در راستای این پنج محور باشد. سپس سعی کردیم تجربه خودمان از این مصوبات را در برنامه هفتم توسعه نیز منعکس کنیم.»

زیرساخت، خون در رگ

او درباره اولین محور می‌گوید: «محور اول زیرساخت است، یعنی مردم باید پهنای باند بالایی در اختیارشان قرار گیرد تا روی آن پهنای باند خدمات مناسبی در اختیارشان گذاشته شود.»

به نظر می‌رسد این هدف پس از توسعه فیبر نوری و دسترسی بیشتر مردم به پهنای باند ثابت محقق خواهد شد چراکه در وضعیت فعلی بسیاری از مردم از کیفیت اینترنتی و سرعتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ناراضی هستند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران، تیرماه امسال در گزارشی از وضعیت اینترنت ایران آورده است: «کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. در بین صد کشور جهان با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پراختلال، پس از چین دومین اینترنت محدود جهان و جزو پنج اینترنت کند جهان است.»

همچنین پس از شهریور ۱۴۰۱ و فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام، نیاز مردم به استفاده از فیلترشکن بسیار فزونی گرفت، تا جایی که کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد ۶۸ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و برخی گزارش‌ها نیز این عدد را بالای ۹۰ درصد برآورد کردند.

از سویی محدودیت پهنای باند بین‌الملل که از ابتدای دولت آمار آن اعلام نشده از دیگر معضلات امروز اینترنت کشور است. پویا پیرحسینلو، رئیس کمیته اینترنت انجمن تجارت الکترونیک، در این باره می‌گوید: «در ابتدای این دولت، پهنای باند بین‌الملل ۶.۴ ترابیت بود و این میزان فریز شده و آمار آن اعلام نمی‌شود.»

البته افزایش پهنای باند بین‌الملل باید با مجوز شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد، با وجود این، بارها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است هیچ محدودیتی در تامین پهنای باند بین‌الملل وجود ندارد و اگر کشور به آ‌ن نیاز داشته باشد، به اندازه کافی تامین خواهد شد.

وزارت ارتباطات از اردیبهشت سال گذشته به طور جدی پروژه ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری را با حضور اپراتورهای ثابت و همراه آغاز کرده است. عیسی زارع‌پور اغلب در پاسخ به گلایه‌های مردم و خبرنگاران در مورد وضعیت اینترنت گفته با افزایش اتصال مردم به فیبر نوری، مشکل سرعت اینترنت حل می‌شود اما مساله اینترنت در ایران تنها سرعت آن نیست.

سرمایه انسانی در صف خروج

باقری اصل در توضیح دومین محور اقتصاد دیجیتالی می‌گوید: «بحث دوم، سرمایه انسانی است. در برنامه هفتم آمده ۵۰۰ هزار نفر باید آموزش داده بشوند تا سرمایه انسانی اقتصاد دیجیتالی ما شوند.»

اشاره او به بخشی از برنامه هفتم توسعه است که در آن مسئولیت تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص برای «توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور» بر عهده وزارتخانه‌های علوم، کار، آموزش و پرورش و بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. این وزارتخانه‌ها باید برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه کنند و به تصویب هیات‌وزیران برسانند. باید منتظر ماند و دید این برنامه ملی با چه منابع و راهبردهایی تربیت این ۵۰۰ هزار نیرو را دنبال می‌کند. فارغ از آن اما فعالان این حوزه، وضعیت مهاجرت نیروی انسانی اقتصاد دیجیتالی را مناسب نمی‌دانند.

مازیار نوربخش، رئیس هیات مدیره رمیس، درباره علت مهاجرت نیروی انسانی می‌گوید: «حتی اگر نیروی انسانی در کشوری دیگر دو هزار دلار حقوق بگیرد نیز به پول ملی ایران می‌شود ۱۰۰ میلیون تومان و قطعاً متخصصان در سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی چنین حقوقی را دریافت نمی‌کنند.»

وحید خدابخشی، مدیر ریسک و امنیت شرکت شاپرک، نیز می‌گوید: «مشکلات زمینه‌ای کشور مانند معضلات اقتصادی موجب شده نیروهای متخصص کشور به فکر مهاجرت باشند. از سویی دیگر تقاضا برای نیروی کار ماهر در زمینه امنیت سایبری در دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای اروپایی بسیار زیاد بوده و ویزای کاری به‌راحتی برای این قشر صادر می‌شود. تقاضا به حدی افزایش یافته که حتی نیروهای متوسط و تازه‌کار نیز به‌راحتی می‌توانند با دریافت ویزای کار و تقاضای اشتغال از سوی شرکت‌های اروپایی، مهاجرت کنند.»

کار به جایی رسیده است که حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کند: «یکی از بحران‌های پیش روی ما کاهش جمعیت است. ولی باید از نعمت بزرگی که داریم استفاده کنیم. ما از نظر پنجره جوانی جمعیت و نیروهایی که در حوزه فناوری مسلط هستند، امروز در اوج هستیم و این بزرگ‌ترین فرصت ماست و فکر می‌کنم به این دقت نکرده‌ایم و داریم این فرصت را از دست می‌دهیم. این نیروها بعضاً دارند از کشور خارج می‌شوند و ما باید برای رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتالی از فرصت به این بزرگی استفاده کنیم و خدای نکرده این فرصت را به تهدید تبدیل نکنیم.»

داده‌ها ملی می‌شوند؟

باقری اصل محور سوم را اشتراک‌گذاری داده‌های ملی با بخش خصوصی می‌داند.

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی که شهریور پارسال در مجلس تصویب شد سعی می‌کند با عمومی کردن داده‌ها و اطلاعات ملی، دست دستگاه‌های اجرایی را برای انحصاری نگه داشتن آنها ببندد. در این قانون حتی برای انجام ندادن این تکالیف مجازات‌هایی از انفصال از خدمت برای متخلف به مدت ۶ ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت ۹۱ روز تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است.

باقری اصل چندی پیش گفته بود: «در قانون دوام، رعایت نکردن این مصوبات جرم‌انگاری شد. امیدوارم مجبور به استفاده از ظرفیت‌های ماده ۹ قانون دوام نشویم و همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند. تا پایان آذرماه قرار است استعلام‌های بین دستگاهی مورد نیاز این خدمات نیز برخط شود.»

تاکنون گزارش رسمی و دقیقی از میزان التزام دستگاه‌ها به این قانون منتشر نشده است اما با گفته‌های باقری اصل به نظر می‌رسد هنوز قانون دوام با تمام ظرفیت‌هایش پیاده نشده است.

در مسیر عرضه اولیه

دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال در مورد محور چهارم می‌گوید: «باید زیرساخت‌های بورسی و ابزارهای مالی را برای کسب‌وکارها فراهم کنیم.»

در این زمینه، ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه به وزارت اقتصاد تکلیف کرده با همکاری وزارت ارتباطات، با ایجاد بورس تخصصی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالی و دانش‌بنیان، زمینه بورسی شدن آنها را فراهم کند. همچنین باید برای این شرکت‌ها، شاخص‌های بورسی ویژه و ابزارهای مالی جدید تعریف و دارایی‌های نامشهودشان نیز به رسمیت شناخته شود.

همچنین به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود از سوی‌ بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و استفاده از این دارایی‌ها در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری و پذیره‌نویسی، وزارت اقتصاد و ارتباطات باید آیین‌نامه اجرایی پذیرش این دارایی‌ها را تهیه کنند.

اردیبهشت سال گذشته بود که تپسی به عنوان اولین استارت‌آپ ایرانی در فرابورس عرضه اولیه شد. استارت‌آپ‌های ایرانی مدت‌هاست از تمایل خود برای ورود به بورس سخن می‌گویند. این علاقه به‌ویژه پس از سال ۹۹ و با رشد انفجاری بورس شدت گرفت اما بعد از تپسی اتفاق ویژه‌ای در این زمینه نیفتاد.

برنامه هفتم توسعه با ایجاد بورس تخصصی فناوری به دنبال تسهیل این فرایند است. با ایجاد این بورس، باید انتظار داشت این اتفاق رخ دهد اما پیش از آن به نظر می‌رسد نباید منتظر اتفاق بورسی ویژه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتالی باشیم.

تسهیل کسب‌وکار

باقری اصل محور پنجم را تسهیل شرایط کسب‌وکار عنوان می‌کند. گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی چند سالی است منتشر نشده اما در آخرین نسخه آن در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۷۸ ایران در میان ۱۹۰ کشور برای شروع کسب‌وکار بوده است که رتبه مناسبی نیست اما اقداماتی در این زمینه در حال پیگیری است.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که بهار ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد به دنبال حذف امضاهای طلایی و آسانی انجام فعالیت اقتصادی، دست‌کم در شروع راه است. وزارت اقتصاد با ایجاد درگاه ملی‌ مجوزها کوشیده این تسهیل را از این مسیر پیگیری کند. همچنین مجوزهای کسب‌وکار به دو دسته ثبت‌محور و تایید محور تقسیم‌ شده‌اند، به این صورت که دریافت مجوزهای ثبت‌محور تنها با ثبت آن در سامانه ممکن می‌شود و نیازی به تایید هیچ نهادی نیست.

وزارت اقتصاد از آن زمان سعی کرده کوتاهی دستگاه‌های مختلف در اتصال به این درگاه و انجام تکالیف قانونی را گزارش کند. در درگاه ملی مجوزها ۵۲۶ هزار و ۱۷۸ مجوز کسب‌وکار از مرداد سال گذشته تا اول شهریور امسال ثبت و صادر شده است. همچنین تعداد کل درخواست‌های مجوز کسب‌وکار در این مدت یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۳۶۰ درخواست بوده است. از این میزان نزدیک به ۲۹۵ هزار و ۷۱۰ درخواست مربوط به مجوز مشاغل خانگی بوده که تنها ۱۹۱ هزار و ۱۷۶ مجوز از آنها صادر شده است.

این درگاه اما خالی از اشکال نیست تا جایی که رئیس مجلس نیز درباره آن به وزارت اقتصاد تذکر داده بود: «وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مسائل فنی و کندی سیستم اشکالاتی دارد که حتماً این موارد باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود.» پس از آن رئیس اتاق اصناف نیز از این شرایط انتقاد کرده بود.

https://pvst.ir/gkt
علی مومنی
علی مومنیتحریریه

    در دانشگاه علامه اقتصاد خوانده‌ام با اینکه هیچ گاه عاشق آن نبودم. اولین بار در میانه دوره کارشناسی بود که در یک دوره چند ساعته روزنامه‌نگاری اقتصادی شرکت کردم که البته آورده‌ای نداشت اما سودای روزنامه‌نگار شدن را به سرم انداخت. حالا در پیوست می‌نویسم و حوزه‌‌های مورد علاقه‌ام اینترنت، اقتصاد دیجیتال و عرصه‌هایی است که اینها به عالم سیاست گره می‌خورند.

    تمام مقالات

    0 نظر

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *

    برای بوکمارک این نوشته
    Back To Top
    جستجو