چه نهادی می‌تواند دستور اتصال اینترنت را بدهد؟

آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی رسمی زیرساخت باید توضیح بدهد؟ یا مرکز ملی فضای مجازی که وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی در این حوزه را بر عهده دارد؟ یا اساسا باید پاسخ را در تصمیمات شورای عالی امنیت ملی جست‌وجو کرد که در شرایط بحرانی، به‌عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری معرفی می‌شود؟

در چارچوب حقوقی، وضعیت تا حد زیادی روشن است. در شرایط بحرانی، به‌ویژه در موقعیت‌های جنگی و امنیتی، مرجع تصمیم‌گیری در موضوعات کلان، از جمله ارتباطات و اینترنت، شورای عالی امنیت ملی است. به همین دلیل، اعمال محدودیت‌ها یا تغییر در سطح دسترسی به اینترنت، در چنین شرایطی، در حوزه اختیارات این شورا تعریف می‌شود.

این موضوع در مواضع رسمی دولت نیز به‌صراحت بیان شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تاکید کرده است: «وقتی امنیت در خطر است، بدیهی است که شورا تصمیم می‌گیرد» و در توضیح بیشتر افزوده که «در چنین شرایطی تصمیم‌هایی مانند قطع اینترنت از سوی شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود و دولت تابع این تصمیم‌هاست».

این اظهارات، به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت نه‌تنها مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه نیست، بلکه خود را در جایگاه تبعیت از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی تعریف می‌کند؛ تعریفی که به‌طور مستقیم بر نحوه پاسخ‌گویی نیز اثر می‌گذارد.

مواضع رسمی دولت

مواضع رسمی دولت از ابتدای شروع جنگ تحمیلی نیز این موضوع را تایید می‌کند. در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، فاطمه مهاجرانی به‌عنوان سخنگوی دولت تنها در دو مقطع درباره وضعیت اینترنت اظهارنظر کرده است. نخست در روزهای ابتدایی بحران که اعلام شد دسترسی به اینترنت به‌صورت گزینشی برقرار خواهد بود و به گفته او «تمهیداتی اندیشیده شده است کسانی که می‌توانند صدا را به دیگران برسانند امکاناتی برایشان فراهم شود» ؛ اظهارنظری که به‌روشنی از پذیرش نوعی دسترسی محدود و کنترل‌شده حکایت داشت.

دومین موضع‌گیری نیز در ۱۸ فروردین مطرح شد؛ جایی که او با تأکید بر شرایط جنگی گفت: «دولت به‌طور اصولی پیگیر دسترسی آزاد به اطلاعات است، اما در شرایط جنگی، ملاحظات متفاوتی وجود دارد» و در ادامه افزود که «این محدودیت‌ها لزوماً به معنای دائمی شدن وضعیت یا ملی شدن کامل اینترنت نیست و با پایان شرایط جنگی، امکان بازگشت به وضعیت عادی وجود دارد»

در کنار این مواضع محدود، ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تقریبا در طول ۴۴ روز پس از آغاز جنگ ۲۲ فروردین ماه برای اولین بار در جلسه معاونان خود در مورد اینترنت صحبت کرد. هر چند صحبت او بیشتر به شبکه ملی اطلاعات و کارکردش اشاره می‌کرد و اینکه این شبکه در طول این مدت توانست جوابگوی نیاز مردم باشد اما گفت این تصور که شبکه ارتباطات داخلی می‌تواند به‌طور کامل جایگزین اینترنت بین‌الملل شود، برداشت دقیق و درستی نیست و این شبکه برای پاسخگویی کامل به نیازهای کشور، نیازمند تعامل با اینترنت جهانی است.

این سکوت را نمی‌توان صرفاً به احتیاط در شرایط بحران تقلیل داد. به نظر می‌رسد در ساختار تصمیم‌گیری شکل‌گرفته، بدنه دولت عملاً پذیرفته است که برای حفظ انسجام پیام و جلوگیری از چندصدایی، بیان مواضع رسمی به یک کانال محدود در اینجا سخنگوی دولت واگذار شود. نتیجه این رویکرد، هرچند ممکن است از منظر هماهنگی قابل توجیه باشد، اما در عمل به حذف صدای نهاد تخصصی و کاهش سطح شفافیت در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های حکمرانی منجر شده است.

نقش مرکز ملی فضای مجازی

در مقابل این سکوت و تمرکز اظهارنظر در سطح دولت، رفتار کسب‌وکارها مسیر دیگری را نشان می‌دهد. در طول این مدت، گزارش‌های متعددی از سوی فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شده که نشان می‌دهد برخی از آنها برای پیگیری وضعیت دسترسی خود از جمله اتصال مجدد، سفید شدن IP یا دریافت سطحی از دسترسی پایدار به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه کرده‌اند.

این مراجعات، حتی اگر به‌صورت غیررسمی و بدون اعلام عمومی انجام شده باشد، یک نشانه مهم را برجسته می‌کند: در عمل، بخشی از فعالان این حوزه، این مرکز را به‌عنوان یکی از نقاط احتمالی پیگیری مطالبات خود شناسایی کرده‌اند؛ نهادی که به‌طور رسمی نه به‌عنوان مرجع پاسخ‌گو معرفی شده و نه نقش اجرایی مستقیم در ارائه این خدمات برای آن تعریف شده است.

نشانه‌های دیگری نیز این تصویر را تقویت می‌کند. حافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، در گفت‌وگویی اشاره کرده بود که اپراتورها برای ارائه اینترنت موسوم به «پرو»، در ارتباط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده‌اند و این هماهنگی‌ها به‌صورت مستقیم با مرکز ملی فضای مجازی انجام شده است؛ تصمیمی که به گفته او، از همان مسیر نیز اتخاذ شده است.

تصویر اطلاعیه منتشر شده در مورد چگونگی دریافت اینترنت پرو نیز این گفته را تایید می‌کند. در اطلاعیه‌ای که درباره «نحوه دریافت اینترنت پرسرعت ویژه اصناف و صاحبان کسب‌وکار» منتشر شده، صراحتاً به این موضوع اشاره شده که فرآیند بررسی و تایید درخواست‌ها از طریق شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.

در این اطلاعیه، از متقاضیان خواسته شده است درخواست خود را به همراه مدارک مشخص ارسال کنند تا پس از بررسی، دسترسی مورد نظر برای آنها فعال شود؛ فرآیندی که عملا نشان می‌دهد حتی در سطح اعطای دسترسی‌های خاص مانند اینترنت موسوم به «پرو» مسیر تصمیم‌گیری و تایید، از نهادهای اجرایی مرسوم عبور کرده و به سطحی بالاتر منتقل شده است. تصمیمی که به نظر می‌رسد باید از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته می‌شد.

با این حال، نکته‌ای که این تصویر را پیچیده‌تر می‌کند، نبود هرگونه ابلاغیه یا مصوبه رسمی منتشرشده است که نشان دهد مرکز ملی فضای مجازی به‌طور مشخص اختیار تصمیم‌گیری اجرایی درباره اینترنت را بر عهده دارد. در چارچوب‌های قانونی موجود، این مرکز بیشتر در جایگاه سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده تعریف شده و نه نهاد تصمیم‌گیر در سطح اجرا.

بازخورد فعالان اقتصادی و تلاش‌هایی که برای پیگیری وضعیت دسترسی به اینترنت انجام شده نیز این برداشت را تقویت می‌کند که در عمل، این مرکز به یکی از نقاط اصلی پیشبرد و هماهنگی تصمیمات مرتبط با اینترنت تبدیل شده است؛ حتی اگر این نقش، به‌صورت رسمی اعلام یا تثبیت نشده باشد.

تنها موردی که می‌توان آن را به‌صورت غیرمستقیم مرتبط دانست، اظهارنظر محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در شبکه اجتماعی ایکس است؛ جایی که او نوشته است:
« در جنگ نظامی که لجستیک و تجهیزات حرف اول را می‌زند، مفتضحانه شکست خوردند. در جنگ سایبری اما بزرگی سازه‌ها همیشه نشانه استحکام نیست؛ بعضی بناها اتفاقا باشکوه‌تر فرو می‌ریزند. سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در ایران ۶ درصد و در آمریکا ۳۵ درصد است. بازنده جنگ سایبری کدام طرف است؟»

هر چند در این توییت هیچ اشاره‌ای به اینترنت نشده است اما شاید بتوان گفت که اشاره‌ای است به نقش مرکز ملی فضای مجازی در اقتصاد دیجیتال.

البته آقامیری پیش‌تر و در مقطع پس از قطعی اینترنت در اعتراضات دی‌ماه، در گفت‌وگویی با صداوسیما موضع روشن‌تری اتخاذ کرده بود. او در آن زمان اعلام کرده بود: «زمان بازگشت به حالت عادی در آینده اعلام خواهد شد و قطعاً مسائل امنیتی باید از سوی مراجع مربوط اعلام شود. از لحاظ شبکه، محدودیتی برای بازگشت به حالت قبل نداریم و بیشتر منتظر هستیم دستگاه‌های متولی، شرایط امنیتی را به حالت پایدار برسانند تا با اعلام آنها بتوانیم این کار را انجام دهیم.»

این اظهارات، در کنار تاکید بر فعال بودن خدمات داخلی، یک نکته کلیدی را برجسته می‌کند: در نگاه سیاست‌گذار، حتی در زمان اختلال یا قطع اینترنت بین‌الملل، تداوم خدمات از مسیر زیرساخت داخلی قابل پیگیری است. با این حال، همین رویکرد نیز پاسخی به پرسش اصلی کاربران و کسب‌وکارها یعنی زمان و شرایط بازگشت اینترنت به وضعیت عادی ارائه نمی‌دهد و همچنان آن را به تصمیم نهادهای امنیتی گره می‌زند.

در مقابل این وضعیت، نگاهی به رفتار ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در مقاطع پیشین، به‌ویژه پس از قطعی اینترنت در دی‌ماه، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. در آن مقطع، وزیر ارتباطات حضور فعال‌تری در فضای رسانه‌ای داشت و به‌طور مکرر از تلاش دولت برای بازگرداندن اینترنت سخن می‌گفت. او تاکید کرده بود که دولت «به‌صورت جدی» در حال پیگیری بازگشت ارتباطات است و تلاش می‌کند خدمات اینترنتی هرچه سریع‌تر به مردم بازگردد.

این مواضع، دست‌کم نشان‌دهنده نوعی تلاش برای ایفای نقش پاسخ‌گویی و مدیریت افکار عمومی بود؛ نقشی که در دوره اخیر به‌طور محسوسی کمرنگ شده است. حتی در ادامه و پس از بازگشت نسبی اینترنت در آن مقطع، وزیر ارتباطات در جلساتی با رسانه‌های تخصصی نیز به اختلاف‌نظرهای موجود اشاره کرده و گفته بود که برخی، علاقه‌ای به باز شدن اینترنت و بازگشت شرایط به حالت عادی نداشتند.

اما در شرایط فعلی مشخص نیست که برای بازگشت اینترنت و در دسترس قرار گرفتن آن برای همگان باید سراغ کدام نهاد رفت. آیا امکان مراجعه به شورای عالی امنیت ملی وجود دارد یا باید سراغ مرکز ملی فضای مجازی رفت و از آنها خواست تا اینترنت را برقرار کنند؟