پرونده اکسکوینو روی میز دادستانی

به گزارش پیوست، آرمان باباگل، وکیل پایه یک دادگستری، درباره ورود دادستانی به پرونده اکسکوینو گفت: افزایش تعداد شکایت‌ها و توقف عملیات برداشت، در نهایت باعث ورود جدی دادستانی به این پرونده شد. به گفته او، تا زمانی که توقف برداشت‌ها رخ ندهد، معمولا ابعاد بحران برای نهادهای نظارتی آشکار نمی‌شود.

باباگل همچنین تاکید کرد اگرچه پلمپ دفتر اکسکوینو به‌تازگی رخ داده، اما تاریخ ثبت شکواییه‌ها نشان می‌دهد ورود نهادهای قضایی و دادستانی به این پرونده از مدت‌ها قبل آغاز شده بود.

اکسکوینو در آخرین اطلاعیه‌های خود، مشکلات ایجادشده را ناشی از اختلالات اینترنتی، محدودیت دسترسی به بخشی از دارایی‌های خارجی، تحریم‌ها، مسدودی حساب‌های بانکی و همچنین توقف همکاری سرویس‌دهنده خارجی زیرساخت ابری عنوان کرده بود. این پلتفرم در اطلاعیه‌هایش تأکید کرده بود که «تمامی دارایی کاربران محفوظ است» و مجموعه برای جبران تعهدات خود از «منابع جایگزین، دارایی‌های غیرکریپتویی و سرمایه شخصی سهامداران» استفاده کرده است.

این صرافی همچنین مدعی شده بود بیش از ۲۰ میلیون دلار از محل منابع جایگزین برای تسویه برداشت کاربران پرداخت شده و روند برداشت‌ها به‌صورت مرحله‌ای ادامه دارد. در یکی دیگر از اطلاعیه‌ها نیز اکسکوینو از انتقال زیرساخت‌ها به سرویس‌دهنده خارجی جدید و بازیابی بکاپ‌ها خبر داده و وعده داده بود خدمات حداکثر ظرف ۱۴ روز مجددا در دسترس قرار گیرد.

آرمان باباگل در گفتگو با پیوست گفت: نشانه‌های بحران در اکسکوینو مدت‌ها قبل قابل مشاهده بود. به گفته او، نام اکسکوینو پیش‌تر در فهرست هشدار برخی فعالان و نهادهای حوزه رمزارز از جمله انجمن بلاک‌چین ایران و رسانه وب‌آموز مطرح شده بود، سال‌ها نشانه‌هایی از خالی‌فروشی و ناترازی دارایی‌ها در این مجموعه دیده می‌شد اما اقدام مستقیمی از سوی دادستانی صورت نگرفت.

باباگل با اشاره به مشکلات چندماهه کاربران برای برداشت دارایی گفت: مدت‌ها تماس‌های متعددی از کاربران داشتیم که می‌گفتند برداشت‌هایشان انجام نمی‌شود و درخواست داشتند برای شکایت راهنمایی شوند. او معتقد است اکنون روشن شده که دارایی‌های موجود پاسخگوی تعهدات این مجموعه نبوده و اکسکوینو عملا با بحران نقدینگی و وضعیت ورشکستگی مواجه است.

این وکیل دادگستری تأکید کرد کاربران آسیب‌دیده باید شکایت رسمی ثبت کنند تا روند تشکیل «لیست غرما» در پرونده قضایی آغاز شود. به گفته او، بازپرس و دادگاه باید فهرست طلبکاران را مشخص کنند تا در صورت کشف و شناسایی دارایی‌ها، خسارت‌ها متناسب با مطالبات کاربران پرداخت شود.

باباگل همچنین گفت یکی از موضوعات مهم در روند رسیدگی، تلاش برای ورود هلدینگ «ارنیکا» به فهرست بدهکاران پرونده است؛ اقدامی که به اعتقاد او می‌تواند منبعی برای جبران بخشی از خسارت کاربران باشد.

او در ادامه با اشاره به شکل‌گیری گروه‌ها و کلاس‌های مشترک شاکیان در چند شهر، توصیه کرد کاربران به همان پرونده‌ها و گروه‌های موجود بپیوندند و از ایجاد پرونده‌های پراکنده جدید خودداری کنند تا رسیدگی‌ها متمرکزتر پیش برود.

به گفته باباگل، ورود دادستانی زمانی جدی شد که حجم شکایت‌ها افزایش یافت و توقف عملیات برداشت به مرحله آشکار رسید. او معتقد است نبود سازوکارهای نظارتی تخصصی در بازار رمزارز یکی از دلایل تکرار چنین بحران‌هایی است و صنعت نیازمند نوعی خودتنظیم‌گری (Self-Regulation) و نظارت صنفی مستقل برای بررسی توازن میان دارایی صرافی‌ها و تعهدات آنها به کاربران است.