افزایش سقف تراکنش‌های غیرحضوری و تسهیل دسترسی به سامانه‌های بانکی برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ

به گزارش پیوست، بر اساس مصوبه این ستاد، برای تسهیل فعالیت‌های مالی و تجاری این واحدها، سقف تراکنش‌های غیرحضوری بانکی برای واحدهای مشمول سه برابر افزایش می‌یابد. این اقدام با هدف تسهیل پرداخت‌های الکترونیکی و کاهش نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانکی در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگری از این مصوبه، برای رفع موانع عملیاتی در استفاده از زیرساخت‌های بانکی، در صورت بروز مشکل در دریافت کدهای سپام برای واحدهای آسیب‌دیده، امکان استفاده از سایر سامانه‌های بانکی از جمله سمات برای انجام امور مربوط فراهم شده است. این تصمیم با هدف جلوگیری از توقف فعالیت‌های مالی شرکت‌ها در صورت بروز اختلال در برخی سامانه‌ها اتخاذ شده است.

همچنین در حوزه تامین مالی و عملیات بانکی، مجموعه‌ای از تسهیلات مقرراتی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظر گرفته شده است. از جمله این موارد می‌توان به عدم اعمال محدودیت‌های مرتبط با ذی‌نفع واحد، افزایش سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات از ۵۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال برای واحدهای مشمول و پرداخت تسهیلات با اتکا به گزارش کارشناس رسمی دادگستری بدون الزام به ارائه برخی مدارک و محدودیت‌های کنترلی معمول اشاره کرد.

طبق این مصوبه، در فرایند اعطای تسهیلات به این واحدها الزاماتی مانند ارائه طرح توجیهی، اخذ مجوزهای نوسازی و بازسازی از دستگاه‌های مرتبط، ارائه پیش‌فاکتورهای مقایسه‌ای، رعایت نسبت مالکانه، تحقق ۹۰ درصد فروش یا رفع تعهدات ارزی موقتا اعمال نخواهد شد و تسهیلات می‌تواند مستقیما به واحدهای مشمول پرداخت شود.

از سوی دیگر، واحدهای آسیب‌دیده از دستورالعمل جدید ریسک اعتباری بانک مرکزی مستثنی شده‌اند و امتیاز موسسات اعتباری در ارزیابی این واحدها تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد تا فرآیند تامین مالی آنها تسهیل شود.

در حوزه خدمات ارزی نیز مقرر شده است که در صورت تخصیص ارز به واحدهای مشمول، تغییر بانک عامل باعث از دست رفتن جایگاه آنها در صف تخصیص ارز نشود.

همچنین برای جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی، مجوزهایی مانند پروانه ساخت یا استاندارد که در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، به‌صورت خودکار به مدت ۶ ماه تمدید خواهند شد.

طبق این مصوبه، پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به واحدهای آسیب‌دیده تا پایان شهریور ۱۴۰۵ بدون اعمال محدودیت‌هایی مانند بدهی غیرجاری یا چک برگشتی (از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد) انجام خواهد شد.

در بخش دیگری از این تصمیمات، برای جلوگیری از ایجاد وقفه در تأمین مالی، تشریفات افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی باید با قید فوریت توسط دستگاه‌های مربوط و مجامع آن‌ها انجام شود.

مجموعه این تصمیمات با هدف تسریع در تامین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده، کاهش محدودیت‌های بانکی و تسهیل دسترسی آنها به خدمات مالی، به‌ویژه در حوزه خدمات الکترونیکی و سامانه‌های بانکی، اتخاذ شده است.