برنامه هفتم توسعه: دولت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کند

به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس یازدهم، امروز (۲۴ مهر ۱۴۰۲) در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی اقتصاد دیجیتال در ماده ۶۴ برنامه را تصویب کردند. از جمله این موارد، پیشرفت ۹۹ درصد شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری، رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، دستیابی به رتبه ۷۵ در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور است.

در بند ت ماده ۶۶ که نمایندگان تصویب کرده‌اند، مسئولیت تربیت این نیروها بر عهده وزارتخانه‌های علوم، کار، آموزش و پرورش و بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. این وزارتخانه‌ها باید برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برسانند.

پیش از رای‌گیری این ماده، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات که به عنوان نماینده دولت در این جلسه حضور داشت، در مخالفت با بند آخر این اهداف یعنی تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی گفت برای جلوگیری از بار مالی این بند باید تبدیل شود؛ اما نمایندگان علی‌رغم نظر وزیر، به آن رای مثبت دادند.

تدوین سند راهبردی فضای مجازی

همچنین مجلس ماده ۶۵ این لایحه را تصویب کرد که طبق آن: «شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.»

در تبصره این ماده، تدوین سند راهبردی فضای مجازی به عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده و آمده است: «مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرایی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر ۶ ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام نماید.»

نمایندگان در بند پ ماده ۶۵ نیز بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را تکرار کردند تا به احکام دائمی تبدیل شود. در این بخش آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.»