گردش به کدام سمت؟

ورود نخستین بانک‌های خصوصی به کشور، تغییرات عمده‌ای در سرویس‌دهی به مشتریان ایجاد کرد. این تغییر الگو به فاصله کوتاهی، بانک‌های دولتی را نیز به دنبال خود کشاند و در نهایت آنچه حاصل شد، رضایت بیشتر مردم بود. اما چند سال بعد تعداد بانک‌های خصوصی آن‌قدر زیاد شد که سردرگمی مردم را به دنبال داشت، بانک‌هایی که با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی، همگی خدمات مشابهی را به مردم ارائه می‌دهند و در مقابل وارد مقوله‌هایی چون بنگاه‌داری شدند و در نتیجه اکنون به یکی از معضلات سیستم اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند.
اکنون رگولاتوری ارتباطات کشور همان راهی را در پیش گرفته است که سال‌های پیش بانک مرکزی رفت. صدور ده‌ها مجوز اپراتوری ثابت و همراه، گرچه با هدف از بین بردن انحصار و تنوع‌بخشی به خدمات و کاهش تعرفه‌ها انجام شده است، اما از هم‌اکنون می‌توان به سادگی پایان این راه را دید.
بررسی بازارهای ارتباطات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تعداد بازیگران این عرصه، ارتباطی منطقی با تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مساحت و پارامترهایی از این دست ندارد. این موضوع بیشتر متاثر از نگاه رگولاتور است.
در آمریکا رگولاتوری بیشتر به مقابله با انحصار و دامپینگ توجه دارد و تعداد اپراتورها را قواعد بازار تعیین می‌کند. در مقابل، رگولاتور اروپایی بر افزایش تعداد بازیگران و کاهش هرچه بیشتر تعرفه‌ها به نفع مردم، تاکید می‌کند. این موضوع را می‌توان از تعداد بالای اپراتورهای تلفن همراه در این اتحادیه دریافت. و در نهایت، چین است که دولت در آن همه‌کاره است و اپراتورهای ثابت و همراه نیز همگی دولتی هستند.
الگویی که تاکنون رگولاتوری ایران در پیش گرفته بود، به چین بسیار نزدیک بود. تعیین سقف برای تعرفه‌ها و کنترل کردن تعداد اپراتورها و دولتی بودن آنها، همگی نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه به کنترل بازار مقید است. اما اکنون، به ناگاه تغییر جهت در سیاست‌ها به وجود آمده است. تغییر جهت از چین به سمت اروپا اما به صورت نصفه نیمه، اتفاقی است که در فضای ارتباطات کشور دیده می‌شود.
افزایش ناگهانی تعداد بازیگران، الگویی است که اروپا دنبال می‌کند. اما نکته اینجاست که دست اپراتورهای اروپایی برای تنوع خدمات بسیار باز است. لیکن در ایران چنین امکانی عملاً وجود ندارد. ضعف مفرط کشور در زمینه خدمات الکترونیکی، عملاً اپراتورها را به سمت ارائه همان خدمات همیشگی سوق می‌دهد و بدین ترتیب آیا بازار به ۲۴ اپراتوری که همان خدمات همیشگی را ارائه می‌دهند نیاز دارد؟ یا اگر قرار است خدمات جدیدی داده شود، بازار ایران توان پذیرش ۲۴ شرکت موفق را دارد؟
در زمینه ارتباطات ثابت که موضوع از این هم وخیم‌تر است. هر قدر هم که تصور کنیم شرکت مخابرات ایران ساختاری کند دارد و نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، آیا وجود ۱۶ شرکت دیگر توجیه‌پذیر است؟ هزینه‌های کپکس و اوپکس این شرکت‌ها از کجا تامین می‌شود و بر فرض تامین، آیا امکان بازگشت سرمایه وجود دارد؟ یا در کل قرار است از این حوزه نیز مانند بخش بانکی، برای مقاصد دیگری استفاده شود؟