آیا جرم سایبری‌ علیه خارجی‌ها در ایران قابل پیگرد قضایی است

رسانه‌های غربی، هر از چند گاهی، به پدیده‌ای به نام ارتش سایبری ایران اشاره می‌کنند که به گفته آنها مسئول برخی از خرابکاری‌های اینترنتی است. در شرایطی که هیچ گاه چنین مساله‌ای از طرف دولت ایران تایید نشده، نمی‌توان به این ادعاها توجه چندانی کرد، ولی جای این سوال وجود دارد که اگر فردی ایرانی از ایران، نسبت به ارتکاب جرم رایانه‌ای علیه یک بزه‌دیده خارجی اقدام کند، چه برخورد قانونی‌ای باید با او صورت گیرد. برای پاسخ به این سوال باید چند سوال جزئی‌تر را با هم بررسی کنیم. الف) از نظر حقوق ایران محل وقوع جرم سایبری کجاست؟ در حقوق ایران، مقرره روشنی درباره محل وقوع جرم سایبری وجود ندارد. ماده 29 قانون جرائم رایانه‌ای می‌گوید:«چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی‌ که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات، مبادرت به صدور قرار -و در صورت اقتضا- صدور کیفرخواست می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.» بنا بر این ماده می‌توان گفت حقوق ایران به تفکیک محل کشف از محل وقوع معتقد است، اما در مواردی که محل وقوع مشخص نیست، صلاحیت ابتدایی را به دوش حوزه قضایی محل کشف گذاشته است. اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 729، که اول اسفند سال 1391 صادر شده، در رابطه با یک پرونده کلاهبرداری اینترنتی می‌گوید:«نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرائم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هر گاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که...