حاشیه‌ جای متن را پر کرده است

سخنان یک مقام قضایی درباره لزوم ارتقای بخش حقوقی دستگاه‎‌های دولتی، بهانه نگارش مطلبی درباره این حوزه از نظام اداری ماست. با این حال، برای اینکه از حدود موضوعی مجله خارج نشویم، به بررسی عالی‌ترین معاونت حقوقی در مهم‌ترین دستگاه دولتی فناوری اطلاعات، یعنی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازیم. مانند همه دستگاه‌های دولتی، این وزارت‌خانه نیز در چارت سازمانی خود، معاونتی به نام معاونت حقوقی، امور دولت و مجلس تدارک دیده است. با توجه به شرح وظایفی که در سایت وزارت‌خانه درباره این معاونت ذکر شده، می‌توان گفت به طور کلی پنج وظیفه برای آن دیده شده است. الف) قانون‌گذاری شامل چهار وظیفه است اعم از: شرکت‎ در کمیسیون‌های ذی‌ربط در هیات‎ دولت و مجلس شورای اسلامی برای دفاع از تصویب‎نامه‎های پیشنهادی وزارت‌خانه؛ ایجاد هماهنگی و نظارت در تهیه و تنظیم متن لوایح قانونی، تصویب‎نامه‎ها، اساسنامه‎ها و آیین‎نامه‎های مورد نیاز وزارت‌خانه جهت تقدیم به مراجع قانونی؛ نظارت بر تهیه و تدوین مجموعه تنقیح‌شده از قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه و واحدهای وابسته مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور؛ و نظارت بر تهیه پیشنهادات درباره تدوین و اصلاح اهداف، وظایف و اختیارات وزارت‌خانه جهت طرح در کمیسیون‌های دولت و مجلس. ب) انجام فرایند دفاع از وزارت‌خانه یا به عبارتی ایفای نقش وکیل مدافع شامل سه وظیفه است از جمله: نظارت بر بررسی شکایات واصله از کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی؛ نظارت و تشریک مساعی در تهیه پاسخ لازم با واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر اقامه و پاسخگویی به دعاوی مطروحه له و علیه وزارت‌خانه؛ و نیز همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه برنامه ساماندهی دعاوی و داوری‌های دستگاه‌های اجرایی و ارائه اطلاعات و گزارش‌های مربوط. ج) امور اجرایی حقوقی شامل پنج وظیفه است از جمله: نظارت و تشریک ‎مساعی در انجام امور ثبتی و ملکی وزارتخانه و تعقیب عملیات اجرایی در مراجع مربوطه؛...