مرکز پژوهش‌های مجلس: در لایحه برنامه هفتم توسعه حمایت از محتوای بومی دیجیتال مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش پیوست، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پس از برگزاری جلسات کارشناسی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و شنیدن دیدگاه‌های صاحب‌نظران حوزه رسانه و فضای مجازی مواد مرتبط با حوزه رسانه و فضای مجازی را مورد ارزیابی قرار دادند و احکامی را برای الحاق به لایحه پیشنهاد کردند.

آن‌ها پیشنهاد کرده‌اند یک بند به ماده (۶۶) با موضوع حمایت از محتوای بومی دیجیتال الحاق شود. در بند پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت امور و اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب قانون ضوابط و الزامات فنی، حقوقی و اقتصادی ناظر بر تولید و عرضه رمزکلیدهای یکتا (NFT)، همچنین شناسه‌داری سازی محتوا و تسهیل و تسریع فرآیندهای بازارسازی و بازاریابی محتوا در عرصه‌های داخلی و جهانی و معیارهای اعتبارسنجی و اعتباربخشی به محتوای دیجیتال جهت هدفمندسازی و هوشمندسازی حمایت‌ها، تسهیلات، معافیت‌ها و امتیازات قابل اعطا به حوزه محتوا و تاثیرگذاری آن بر اعتبارپذیری فعالان صنعت و بازار محتوا را تعیین کند.

آن‌ها دلیل لزوم الحاق این بند را رونق‌‌بخشی به اقتصاد دیجیتال و تحقق سهم مناسب آن از تولید ناخالص داخلی در بخش تولید و عرضه محتوای دیجیتال دانسته‌اند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد کرده‌اند بندی با موضوع خلاء موجود در حوزه مربی زیست‌بوم فضای مجازی کودک و نوجوان  به ماده (۷۵) اضافه شود. در این بند آمده است:«وزارت آموزش و پرورش مکلف است از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، سالانه ۱۵ هزار مربی سواد فضای مجازی در همه مقاطع تحصیلی در قالب آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان آموزش دهد.

در لایحه برنامه هفتم توسعه گفته شده است که صداوسیما و وزارت ارشاد با توجه به مسئولیت آن دستگاه‌های مذکور در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر مکلفند آیین‌نامه اجرایی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که تعیین آیین‌نامه نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن در فضای مجازی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نیاز به تصریح قانونی دارد.

آن‌ها اعلام کرده‌اند در قانون رسیدگی به تخلف‌های اداری کارکنان دولت موارد تخلف‌ها و تنبیه‌ها به طور دقیق مشخص شده و تهیه و تصویب این موارد خارج از صلاحیت هیات وزیران است.