تکلیف برنامه هفتم: دسترسی به سوابق پزشکی برای بیمار و پزشک فراهم شود

به گزارش پیوست، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر با تاکید بر اینکه مشارکت بیمار در درمان خود یکی از رویکردهای مهم پزشکی در دنیاست، پیشنهاد کرده بود با استفاده از اطلاعات سامانه، یک گزارش عمومی از پرونده الکترونیکی سلامت برای دسترسی به بیماران عرضه شود. تبصره سه ماده ۱۸۳ برنامه هفتم توسعه به همین موضوع اشاره دارد و در صورت تصویب، امکان دسترسی به سوابق پزشکی برای خود بیمار نیز مهیا خواهد شد.

ماده ۱۸۳: سامانه‌ها یکپارچه شوند

فصل ۱۴ برنامه هفتم توسعه به موضوع سلامت پرداخته است. ماده ۱۸۳ این فصل، به پرونده سلامت الکترونیک اختصاص دارد. برنامه هفتم توسعه در این ماده، وزارت بهداشت را مکلف کرده است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه، وزارتخانه‌های ارتباطات و کار، سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌‌های ذی‌ربط تا پایان ۶ ماه ابتدایی سال اول، برنامه‌ای را با زمان‌بندی یک‌ساله برای تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیکی سلامت تدوین کنند.

سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیکی سلامت که در این ماده برشمرده شده عبارت‌اند از: سامانه‌‌های پرونده الکترونیکی سطح یک و دو، سامانه رسیدگی الکترونیکی درمان (سرآمد) سامانه خدمات (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه‌گذاری کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل شناسه کد‌‌های تجویز، تشخیص و ارائه خدمت (نسخه‌نویسی)، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه‌‌های پزشکی و صدور پروانه داروخانه‌‌‌‌ها و نظام (سیستم) مراکز خدمات جامع سلامت و سامانه امضای الکترونیکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد مبتنی بر معماری یکپارچه و مدل مرجع فنی.

بر اساس آنچه در این برنامه ذکر شده، سامانه‌‌های مذکور باید مبتنی بر معماری و مدل مرجع ابلاغی توسعه یابند و تبادل اطلاعات و خدمات آنها صرفاً بر بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت باشد.

در تبصره یک این ماده، گفته شده سامانه‌‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت صرفاً باید به تایید آزمایشگاه‌‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استاندارد‌‌های پرونده الکترونیکی سلامت برسند تا مجاز به فعالیت در چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت‌ شوند.

تبصره ۲ این ماده به لزوم ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان به سازمان بیمه سلامت اختصاص دارد و در این باره می‌گوید: «به منظور تکمیل داده‌‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، اجتناب از همپوشانی بیمه‌‌‌ای کلیه شرکت‌ها و صندوق‌‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان خدمات درمانی نیرو‌‌های مسلح سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی مکلفاند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به سازمان بیمه سلامت و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام کنند. مراکز تشخیصی درمانی نیز موظف‌اند جهت ارائه کلیه خدمات به مراجعین صرفاً از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند. علاوه بر این، سازمان بیمه سلامت موظف است امکان استفاده از سامانه مذکور را به طور متقابل برای سازمان‌‌های بیمه‌گر فراهم کند.»

بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸۳ فصل ۱۴ برنامه هفتم توسعه، سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذی‌نفعان مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن انجام وظایف و تکالیف مندرج در ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیکی، سامانه‌‌های موجود خود را در تطابق با استاندارد‌‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل و گواهینامه مربوطه را اخذ کنند.

تبصره پنج این ماده راهکار نسخه‌نویسی کاغذی در شرایط قطعی اینترنت و برق را معرفی می‌کند. بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه بیان شده است، در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد، نسخه‌نویسی‌ می‌‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود.

در شرایط اضطراری که نسخه‌نویسی کاغذی جایگزین نسخه‌نویسی الکترونیکی می‌شود، اسناد تولیدشده به عنوان اسناد هزینه از سوی کلیه سازمان‌‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۸۳، هر نوعی از تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌‌های سلامت و همچنین صدور پروانه تاسیس بهره‌برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخش‌‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و موسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌‌های دولتی و غیردولتی منوط به ارسال اطلاعات به صورت یکپارچه با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان‌ است.

پس از اجرایی شدن این برنامه، صدور و تمدید کلیه مجوز‌‌های اشتغال حوزه سلامت اعم از پروانه طبابت مطب و دفاتر کار بر اساس دستورالعمل‌‌‌‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌‌های کشور انجام خواهد شد.

تبصره هفت این ماده به جرائم افراد و نهادهایی اختصاص دارد که نسخه الکترونیکی را رعایت نمی‌کنند. در این تبصره گفته شده آن دسته از ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که نسخه الکترونیکی را رعایت نمی‌کنند مشمول جرائمی خواهند شد که طی دستورالعملی به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در تبصره‌‌ هشت بر لزوم دریافت اسناد بیمه‌شدگان از سوی بیمه‌‌های پایه و تکمیلی و پرداخت هزینه‌های درمانی به صورت برخط و آنی و بر مبنای اسناد بیمه پایه تاکید شده است.

ماده ۱۸۹: سامانه تکمیل شود

ماده ۱۸۹ برنامه هفتم به موضوع دارو و تامین آن پرداخته است. در بند «ج» این ماده وزارت اقتصاد مکلف شده است تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری سازمان برنامه، سازوکار پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی در خصوص سهم یارانه دولت و بدهی بیمه‌‌‌‌ها را از طریق «تسویه الکترونیکی» ایجاد کند.

در بند «د» این ماده سازمان غذا و دارو مکلف شده است سامانه ردیابی رهگیری و کنترل اصالت کالا‌‌های سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را در کلیه بخش‌‌های بهداشتی و درمانی،‌ تکمیل کند. به نحوی که تا پایان سال اول اجرای برنامه حداقل به‌ میزان ۶۰ درصد بازار تا پایان سال دوم حداقل به‌ میزان ۸۰ درصد بازار و تا پایان سال سوم برنامه کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌‌های پایه و تکمیلی درمان نیز صرفاً در صورتی مجاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش این سامانه هستند که از طریق سامانه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت فراورده‌‌های سلامت‌محور گواهی تایید اصالت دریافت کرده باشند.

ماده ۱۹۴: اسناد بیمه، فقط الکترونیکی

ماده ۱۹۴ برنامه هفتم توسعه، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی عمومی غیردولتی خیریه و خصوصی) را ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌‌های درمانی پایه کرده است. این حکم از سال اول اجرای برنامه جاری بوده و اسناد، باید به‌ صورت الکترونیکی‌ ارسال شود.

همچنین کلیه دستگاه‌‌های مجوزدهنده مراکز مذکور موظف‌اند صدور و تمدید مجوز‌‌های مربوط به حرف و مراکز پزشکی را به عقد قرارداد با بیمه‌‌های درمانی پایه منوط کنند؛ به طوری که در پایان سال پنجم اجرای برنامه، صد درصد مراکز فعال در بخش‌‌های مذکور با بیمه‌‌های درمانی پایه قرارداد داشته باشند. بیمه‌‌های درمانی پایه مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت استاد الکترونیکی‌ هستند.