تکلیف برنامه هفتم: سالانه ۲۰ درصد خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها از پنجره ملی دولت ارائه شود

به گزارش پیوست، لایحه برنامه هفتم توسعه با تاخیری نزدیک به دو سال در جلسه روز گذشته (۳۰ اردیبهشت) هیات دولت رونمایی شد. بخش هفتم این برنامه با عنوان «اداری، حقوقی و قضایی» تکالیفی در این حوزه مشخص کرده است. به طور مشخص در فصل ۲۱ ایجاد و بازطراحی سامانه‌های دولتی به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است. این فصل شامل ۱۷ ماده است.

ماده۲۶۹: نظام اداری الکترونیکی

ماده ۲۶۹ تکالیفی را برای تحقق دولت الکترونیکی و به طور ویژه نظام اداری الکترونیکی ظرف سال اول برنامه مشخص کرده است. همچنین تمام اقدمات ذیل این ماده باید به تایید سازمان اداری و استخدامی برسد. در بند «الف» این ماده «ایجاد مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند» بر اساس تجمیع ماموریت و ساختار و نیروی انسانی، «مرکز نوسازی و تحول اداری فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه» تاکید شده است.

همچنین در بند «ب» به تدوین برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی اصلاح فرآیند‌ها و استقرار نظام حکمرانی داده اشاره شده و در بند «ج» تمرکز طراحی و راهبری سامانه‌‌‌‌ها در ستاد دستگاه‌‌های اجرایی اصلی و حذف سامانه‌‌های موازی در چارچوب قانون مدیریت داده‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ تاکید شده است. همچنین در این بند به زیر مجموعه‌‌های دستگاه‌ها حذف کامل کاغذ و دریافت مدارک به صورت دستی و جایگزینی آن با فرایندهای برخط تکلیف شده است.
در بنده «هـ» ماده ۲۶۹ همکاری در ایجاد سکوی یکپارچه نظام اداری و صدور احکام کارگزینی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌‌های اجرایی تاکید و در بند «و‌‌» راه‌اندازی داشبورد اطلاعات نظام اداره و حکمرانی کشور با ایجاد و تعیین نشانگر‌‌های کلیدی عملکرد دستگاه و طراحی معماری اطلاعاتی برای ایجاد برقراری دسترسی برخط و آنی به سامانه‌‌‌‌ها و بانک‌‌های اطلاعاتی تکلیف شده است.
در بنده «ز‌‌» ثبت و به‌روزرسانی مستمر تمامی اطلاعات در سامانه‌های سکوی یکپارچه نظام اداری تاکیده شده است. این اطلاعات شامل «ساختار فرایند شاغلین و پرداخت‌‌های مستمر و غیرمستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و هرگونه پرداخت دیگر» تلقی شده است.

همچنین در تبصره ۱ قرار شده از طرح‌‌‌‌ها و ایده‌‌های تحول آفرین شرکت‌‌های دانش‌بنیان، نوآفرین‌‌‌‌ها و بخش خصوصی برای «ارتقای هوشمندسازی دولت و ارتقای نظام اداری الکترونیک» حمایت شود. این تکلیف بر اساس ‌‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌ای که به صورت مشترک توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد به انجام خواهد رسید.

ماده ۲۷۳: سامانه جامع حقوق

در بند «الف» ماده ۲۷۳ ثبت تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر در زیرسامانه حقوق تکلیف شده است. در این بند آمده است: «به منظور افزایش، عدالت بهره‌وری و رضایت‌مندی کارکنان دولت، فاصله حداقل و حداکثر دریافتی کارکنان دولت از هفت برابر به پنج برابر کاهش‌ می‌یابد و ثبت تمامی پرداخت‌‌های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و سایر کمک‌‌های رفاهی کارانه، تسهیلات و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به کارکنان و بازنشستگان خویش صرفا از طریق زیر سامانه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت ذیل سکوی یکپارچه نظام اداری در قالب شناسه ملی و شناسه یکتای پرداخت به ذی‌نفع نهایی.»

در این ماده بانک مکلف است «از هرگونه پرداخت به کارکنان و بازنشستگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از منابع مختلف حساب‌‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود بدون درج شناسه یکتای پرداخت به ذی‌نفع نهایی جلوگیری کند و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌‌های الکترونیکی فراهم کند. همچنین تاکید شده که شیوه‌نامه اجرایی این بند بر اساس پیشنهاد سازمان ملی بهره‌وری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۷۴: سامانه مدیریت یکپارچه نیروی انسانی

در ماده ۲۷۴ ایجاد سامانه‌ «مدیریت یکپارچه نیروی انسانی شاغل» به وزارت کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده است. در این ماده آمده است: «به منظور نظارت بر شرکت‌‌های خدماتی ارائه دهنده وظایف موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حمایت از کارکنان شرکتی شاغل در این شرکت‌ها و امکان تجمیع و یکپارچه‌سازی عقد قرارداد متمرکز و هوشمند با آن‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی و استقرار سامانه مدیریت یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت‌‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌‌های اجرایی اقدام کنند.» بر این اساس به  «کلیه فرایند‌ها از به کارگیری تا پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان» از طریق این سامانه انجام می‌گیرد. همچنین قرار شده اس شیوه‌نامه نحوه نظارت بر شرکت‌‌‌‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ‌ شود.

ماده ۲۷۵: سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت

در ماده ۲۷۵ به طور مشخص بازطراحی سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت «به منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه‌محور و حافظه‌دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان» به سازمان اداری و استخدامی کشور تکلیف شده است.

ماده ۲۷۹: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۲۷۹ موسسات خصوصی را بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به انتشار گزارش مالی سالیانه مکلف کرده است.  در ماده آمده است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مؤسسات خصوصی حرفه‌‌‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی موظفند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی‌‌‌‌ها و هزینه‌‌های خود و همچنین تمامی مجوز‌‌های صادر شده یا تصمیمات نقل و انتقال و ابطال و تمدید مجوز‌‌های صادره را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود به صورت عمومی در سامانه رسمی خود و درگاه ملی مجوز‌‌های کشور منتشر کنند.

ماده ۲۸۰: زیرساخت ابری دولت هوشمند

ماده ۲۸۰ به طور مشخص ایجاد زیرساخت ابری را برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تکلیف کرده است. در بند «الف» این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است: ظرف مدت یک سال با اولویت استفاده از الگوى مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کنند.» همچنین در ادامه دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (1) مکلف شده‌اند: مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. قرار شده است ‌‌‌‌آیین‌نامه این بند  توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.
در بند «ج‌‌» این ماده دستگاه‌‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت برخط و امن و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول (بالای ۱۸ سال) و ۱۰۰ درصد اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری ارائه کنند.

قرار شده است آیین‌نامه این بند «مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیند‌‌های مربوطه» حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران‌ برسد.

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده است: «از ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه دریافت هرگونه مدرک یا مستندی که دولت صادرکننده آن است به صورت دستی و یا الزام به بارگذاری توسط کاربران از سوی دستگاه‌‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات دولتی و عمومی و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، ممنوع است.

ماده ۲۸۱: تعیین متولی تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای

در ماده ۲۸۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی تامین نیاز دستگاه‌‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌‌های ماهواره‌‌‌ای (با اولویت کارور‌ها و شرکت‌‌های دانش‌بنیان) شناخته شده است. همچنین تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید. در این ماده «هر گونه فعالیت موازی دستگاه‌‌های اجرایی در تامین تصاویر و داده‌‌های ماهواره‌‌‌ای» ممنوع اعلام شده است.

ماده ۲۸۲: استعلام الکترونیکی

در ماده ۲۸۲ تمام دستگاه‌‌های اجرایی کشور موظف شده‌اند: «تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌‌های اجرایی را به صورت برخط آنی و رایگان» فراهم کنند.

ماده ۲۸۴: تسویه حساب الکترونیکی

در ماده ۲۸۴ سازمان تأمین اجتماعی موظف شده تا پایان سال دوم برنامه نسبت به صدور مفاصاحساب (تسویه حساب) به شکل الکترونیکی اقدام کند. در ماده تاکید شده این فرایند «در کلیه قرارداد‌‌های پیمانی با تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سیستمی در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.»

ماده ۲۸۵: راه‌اندازی پایگاه ملی هویت

در ماده ۲۸۵ سازمان ثبت احوال کشور  مکلف به راه‌اندازی «پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار» شده است. همچنین این سازمان مکلف است «با همکاری مرکز ملی فضای مجازی حداکثر یکسال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌‌های دولتی و خصوصی اقدام کند.»