متن نهایی برنامه هفتم توسعه: سهم اقتصاد دیجیتالی به ۱۵ درصد برسد

به گزارش پیوست، متن نهایی برنامه هفتم توسعه در ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده به تصویب هیات وزیران رسید و در ۲۸ خردادماه به مجلس ارائه شد. متن پیش‌نویس برنامه هفتم با ۳۰۲ ماده در اواخر اردیبهشت‌ماه منتشر شد. با وجود این بررسی متن نهایی برنامه هفتم توسعه از تغییرات و حذف بسیاری از مواد مطرح در متن پیش‌نویس حکایت دارد. در واقع، متن نهایی برنامه هفتم توسعه با حذف ۱۸۵ ماده همراه بوده است و بسیاری از تکالیف مربوط به دولت الکترونیکی که به بخش راه‌اندازی و ایجاد سامانه مربوط بوده در آن حذف شده است. در بین سامانه‌های حذف‌شده در متن نهایی برنامه هفتم توسعه می‌توان به سامانه‌های جامع حقوق، مدیریت یکپارچه نیروی انسانی و غیره اشاره کرد. تغییرات این برنامه هم در حوزه ITC به برگشت تکلیف ۹۹ درصدی شبکه ملی اطلاعات و تغییر رشد اقتصاد دیجیتالی از ۱۰ به ۱۵ درصد محدود می‌شود.

برگشت شبکه ملی اطلاعات به متن برنامه

در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه از «شبکه ملی اطلاعات» تنها برای «تامین فرکانس مورد نیاز صداوسیما» نام برده شده بود. اما در متن نهایی برنامه هفتم توسعه تکلیف «شبکه ملی اطلاعات» روشن و پیشرفت ۹۹ درصدی پایان برنامه برای «شبکه ملی اطلاعات» لحاظ شده است. البته این تکلیف در ذیل جدولی در فصل ۱۳ با عنوان «اهداف کمی سنجه‌های عملکردی شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است. در این جدول درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات تا پایان برنامه ۹۹ درصد، پوشش ۲۰ میلیون خانوار با فیبر نوری تا پایان برنامه، پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار با شبکه ملی اطلاعات تا پایان برنامه ذکر شده است؛ به‌علاوه در این جدول به سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص ملی تا ۱۵ درصد اشاره شده است.

رشد ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتالی

ماده ۱۸ پیش‌نویس برنامه هفتم، شامل تکالیف حوزه ICT می‌شد. در بند ابتدایی این ماده به «ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه کشور» اشاره و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی، فناوری رئیس‌جمهور، سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

در حالی که ماده ۶۶ متن نهایی به اقتصاد رقومی (دیجیتالی) پرداخته سهم ۱۵ درصدی مذکور در جدول «اهداف کمی سنجه‌های عملکردی شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)» در بندهای ماده نیامده است و تنها وزارت ارتباطات مکلف شده است با همکاری وزارت اقتصاد، وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را ظرف مدت ۶ ماه تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. در واقع، قرار است تکلیف توسعه اقتصاد دیجیتالی در سند ملی دیگری روشن شود.

حذف تکلیف ترافیک داده

در ماده ۱۹ پیش‌نویس برنامه هفتم به ترافیک داده در کشور پرداخته شده بود که در متن نهایی این تکلیف حذف شده است. در این ماده آمده بود: در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده‌‌-مصرف‌کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست‌بوم فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.

دولت الکترونیکی

در فصل ۲۱ و ماده ۲۸۰ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌‌های اجرایی مکلف شده بودند سالانه حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول و تمام اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. در بند «ج‌‌» ماده ۲۸۰ دستگاه‌‌های اجرایی مکلف شده‌ بودند خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت برخط و امن و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول (بالای ۱۸ سال) و ۱۰۰ درصد اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری ارائه کنند.

این بند که در ماده ۱۰۶ متن نهایی برنامه هفتم توسعه آمده است، در قانون بودجه ۱۴۰۲ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه قید شده است. در بودجه ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌ شده‌اند ضمن ارائه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی فرایندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ۱۴۰۲ به صورت هوشمند عرضه کنند.

با بررسی اهداف و تکالیف مطرح در حوزه ITC در متن نهایی برنامه هفتم توسعه به نظر می‌رسد این برنامه از یک طرف با فقدان اهداف کیفی بلندمدت مواجه است و از طرف دیگر، تاکید بر اهداف کمی چون توسعه ۹۹ درصدی شبکه ملی اطلاعات، رشد ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتالی، و رشد ۲۰ درصدی خدمات دولت الکترونیکی نیز نتواند پاسخ مناسبی به نیازهای حوزه ITC باشد. دولت سیزدهم با دو سال تاخیر متن نهایی برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کرد، اکنون که این متن به مجلس رسیده باید دید نمایندگان مجلس چه واکنشی به آن نشان خواهند داد.