سند ساماندهی رمزارزها مصوب مرکز ملی فضای مجازی با عنوان «نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد…
۱۰ بهمن ۱۴۰۳
این سوال از آن قبیل سوالاتی است که میتوان بینهایت پاسخ به آن داد. پاسخهایی که همگی هم پشتوانه علمی و منطقی دارند و البته گاهی با هم متناقضاند. من در این نوشتار تلاش دارم با نقشهای متفاوت و از مناظر مختلف تا حدودی این معمای بهظاهر لاینحل را شرح دهم. هرچند قول نمیدهم در پایان مقاله پاسخی روشن و صریح دستگیر خواننده شود.
نگاه اول، از منظر اپراتور بر مبنای قیمت تمامشده: فرض کنید من یک اپراتور هستم. فرق نمیکند که بر اساس چه نوع پروانهای فعالیت میکنم چون خلاصه همه این پروانهها برای کسبوکار من یک چیز است. اینترنت و اینترانت را از دولت (بخوانید شرکت زیرساخت) میخرم، روی آن یکسری فعالیت انجام میدهم و خروجی آن را بر اساس مدل B2C میفروشم به مشتری نهایی.
وقتی اینطور به موضوع نگاه کنیم جواب سوالمان بسیار ساده است: اینترنت بسیار ارزان است. چراکه با احتساب هزینه نیروی انسانی بسیار گرانقیمت، پهنای باند با قیمت تصاعدی، افزایش بعضاً ۱۰ برابری و بیشتر هزینه شهرداریها برای کابلکشی شهری و فضای رادیویی، تحریمها و هزینه بسیار زیاد تامین سختافزارهای مورد نیاز، افزایش نجومی هزینه اجارهبها و دهها عامل دیگر که بر بهای تمامشده کالای اپراتور تاثیر میگذارد، این کالا (همان اینترنت موصوف) را دارم با ضرر میفروشم.
این در حالی است که تعرفههای وضعشده از سوی دولت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) سالهاست تغییری نکرده و گویا فراموش کردهاند که تورم چند برابری در سالهای اخیر بر همه مردم و مشاغل به یک اندازه موثر است.
نگاه دوم، از منظر بینالمللی: یکی از شوخیها و طنازیهای عموماً دولتی، که همیشه بهانه دولتها برای گران کردن کالاها و خدمات خودشان نظیر بهای آب و برق و سوخت قرار میگیرد، مقایسه این قیمتها با قیمتهای بینالمللی است. در چنین مواقعی کارشناسان رسمی دولتی برای توجیه موضوع با احتساب نرخ آزاد ارز ثابت میکنند که ما داریم در ایران فلان کالا (مثلاً بنزین) را مفت میفروشیم. خب اگر همین روش مقایسه را ملاک بگیریم، اینترنت هم دارد مفت فروخته میشود. البته همینجا دستهایم را در مقابل خواننده منصف بالا میبرم و تسلیم این منطق میشوم که اینترنت ما کجا و اینترنت جاهای دیگر دنیا کجا (چه از نظر سرعت و کیفیت و چه از نظر محدودیت دسترسی)؛ اما چون در عالم فرض حرف میزنیم، میتوانیم فرض کنیم که داریم در مورد یک کالا و خدمات مشابه صحبت میکنیم. پس با تسامح کامل از این منظر، میتوانیم بگوییم اینترنت را نیز به بهای ناچیزی میخریم.
نگاه سوم، از منظر درصد در سبد خانوار: یکی از راههای مقایسه قیمتها در کشورهای مختلف، بررسی سبد خانوار و نحوه تسهیم هزینههای عمده زندگی در این سبدهاست. فرضاً یک خانوار چه میزان از درآمد خود را صرف هزینه مسکن، بهداشت، خوراکی، آموزش، بهداشت و… از جمله ارتباطات و اینترنت میکند؟
برای سنجش استطاعت مردم چند کشور در استفاده از اینترنت، سهم هزینههای اینترنت از سبد درآمد آنها سنجیده شده است. در جدولی که وبسایت worlddata.info از متوسط درآمد دلاری در هر کشور ارائه داده، موناکو با متوسط درآمد ماهانه ۱۵ هزار و ۵۰۷ دلار در رتبه اول قرار دارد و کشورهای برمودا با درآمد ۹ هزار و ۳۵۳ دلار و سوئیس با درآمد ۶ هزار و ۸۸۵ دلاری در ردههای دوم و سوم ایستادهاند. با وجود آنکه گرانترین اینترنت بر حسب دلار از آن امارات است، اما قیمت اینترنت برای مردم آن کشور چندان سنگین نیست زیرا متوسط درآمد دلاری مردم این کشور سه هزار و ۲۸۴ دلار و سهم اینترنت از درآمد مردم چیزی حدود ۲.۹۹ درصد است. در این سایت میانگین درآمد ماهانه خانواده ایرانی حدود ۲۴۷ دلار برآورد شده است. آمارهای مرکز آمار ایران نیز درآمد سال ۱۳۹۹ ایرانیان را برای خانوادههای شهری و روستایی به ترتیب ۶۲ و ۳۴ میلیون تومان ذکر کرده است. چنانچه معادل دلاری ۶۲ میلیون تومان را با نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی آن موقع و نه دلار بالای ۵۰ هزار تومانی فعلی محاسبه کنیم، چیزی حدود ۲۴۸۰ دلار میشود که با عدد ذکرشده در این منبع خارجی برای درآمد خانواده ایرانی، یعنی ۲۹۶۰ دلار، تطابق نسبی دارد. در نهایت با در نظر گرفتن این اعداد سهم اینترنت از درآمد ماهانه خانواده ایرانی چیزی حدود ۸.۴ درصد برآورد میشود که با اکثر کشورهای همتراز اختلاف قابل توجهی دارد و نشان از فشار هزینهای تحمیلشده به خانوادهها دارد (منبع: دنیای اقتصاد).
با این فرض یعنی نگاه از زاویه استطاعت مردم و سبد خانوار، اینترنت و خدمات ارتباطی فعلی بسیار گران است و افزایش قیمت در آن به فشار بیشتر به بنیه شکننده اقتصاد خانوار منجر میشود.
نگاه چهارم، مقایسه با دیگر کالاها و خدمات: اگر زاویه دیدمان را کمی تغییر دهیم و قیمت اینترنت و خدمات ارتباطی را با بهای دیگر کالاها و رشد آنها در سالهای اخیر مقایسه کنیم، سریعاً به این نتیجه میرسیم که در مسابقهای نابرابر، قیمت این کالا در ایران نسبتاً ثابت نگه داشته شده و رقبایش نظیر قیمت مسکن، حقوق و دستمزد، برق، نان، بهداشت و… کیلومترها از این دونده خسته و کمتوان جلو زدهاند. با این نگاه میتوان گفت، قیمت اینترنت تقریباً نزدیک به صفر است.
نگاه آخر، قیمت از منظر توسعه: نقش اینترنت و خدمات ارتباطی در توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بر هیچکس پوشیده نیست. اما چه کسی باید هزینه توسعه را بپردازد؟ هنگامی که یک جاده جدید احداث میشود بلافاصله یک یا چند ایستگاه عوارضی در ابتدا و انتهای آن سبز میشود تا هزینه سنگین سرمایهگذاری دولت (بعضاً با استقراض از شبکه بانکی) از جیب سوراخ مردم برگردد. اما در بسیاری موارد نظیر توسعه صنعت برق، شبکه آب و زیرساختهای ارتباطی ماجرا کمی پیچیدهتر است چون برای تامین تمام یا بخشی از هزینههای زیرساختی راهی جز گران کردن خدمات یا تعرفهها وجود ندارد. گرانی که دومینووار به سایر خدمات سرایت میکند و جیب خالی مصرفکننده نهایی کماکان بیشترین فشار را برای توسعه ناگزیر تحمل میکند. در این قبیل موارد وقتی اقتصاد دولتی است قاعدتاً هزینه اولیه توسعه زیرساختها هم بر عهده دولت و از صندوق درآمدهای دولت (عمدتاً نفت) خواهد بود اما در اقتصاد شتر گاو پلنگ فعلی ما ظاهراً قرار است هزینه و بار توسعهای برخلاف دیگر زیرساختها بر عهده اپراتورها و بخش خصوصی (شدیداً آسیبدیده از تورم افسار گسیخته) گذاشته شود. در چنین شرایطی هزینه و قیمتهای فعلی خدمات اینترنتی بههیچوجه نمیتواند کمکی به توسعه شبکه و خدمات ارتباطی بکند. بنابراین با تعرفههای فعلی خدمات اینترنتی، اپراتورها و شرکتهای خصوصی آنچه را میتوانند صرف نگهداری شبکه موجود خود خواهند کرد و تدریجاً به بنگاههای زیانده تبدیل میشوند.
با توجه به موارد بالا همانطور که قول داده بودم هیچ نتیجه مشخصی جز سردرگمی بیشتر از این بررسی حاصل نمیشود. شاید بهتر باشد به جای بررسی تحلیلی گران یا ارزان بودن خدمات اینترنتی، به راهکارهای تعادل این قیمتها پرداخت و آن چیزی نیست جز کاهش بهای اینترنت عمده دولتی (زیرساخت) کاهش قیمت برق، کاهش هزینههای خدمات شهرداریها و مشابه آن برای شرکتهای ارتباطی و تزریق مستقیم یارانه خدمات ارتباطی و اینترنتی به اپراتورها و شرکتهای اینترنتی برای حفظ و تعدیل قیمت خدماتشان.