اینستاگرام و واتس‌اپ در چه کشورهایی دفتر دارند؟ آیا متا حاضر به حضور در ایران خواهد شد؟

تعامل بین متا (فیس‌بوک سابق) و قوانین حاکم بر کشورها موضوعی پیچیده و در حال تحول است که بسته به حوزه قضایی و چارچوب قانونی خاص موجود در کشورها متفاوت است.

به طور کلی، متا باید از قوانین و مقررات کشورهایی که در آن فعالیت می‌کند، از جمله قوانین مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده ها، مالکیت معنوی و تعدیل محتوا، پیروی کند. این بدان معناست که متا ممکن است مجبور باشد پلتفرم و شیوه های خود را برای برآورده کردن الزامات خاص قوانین هر کشور تطبیق دهد.

در برخی موارد متا ممکن است با چالش‌های قانونی یا اجرایی مواجه شود و اگر مشخص شود که قوانین یا مقررات محلی را نقض کرده است، حتی ممکن است منجر به جریمه یا مجازات‌هایی به شکل‌های دیگر این غول تکنولوژی شود که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و شهرت شرکت دارد.

الزام به حضور فیزیکی در کشور‌ها

هرچند کشورها نمی‌توانند متا (یا هر شرکت خارجی دیگر) را ملزم به ایجاد حضور فیزیکی در کشور خود چه به صورت دفتر رسمی چه به صورت شرکت تابعه کنند، اما با این حال برخی از کشورها ممکن است قوانین یا مقرراتی از جمله قوانین حفاظت از داده‌ها، تعدیل محتوا و … داشته باشند که شرکت‌های خارجی را برای ادامه فعالیت در مرز‌های آن کشور ملزم به حضور و ثبت در مقامات محلی یا دریافت مجوزهای خاص به منظور فعالیت در کشور خود کنند.

اما در نهایت، تصمیم گیری برای ایجاد حضور فیزیکی در یک کشور خاص به متا بستگی دارد و به عوامل مختلفی مانند اندازه بازار محلی، محیط نظارتی و استراتژی تجاری و اولویت های شرکت بستگی دارد.

حتی در مواردی که هیچ الزام قانونی برای ایجاد یک نهاد محلی وجود ندارد، متا همچنان ممکن است برای درک بهتر و خدمت به بازار محلی، پیروی از قوانین و مقررات محلی و ایجاد روابط با سهامداران محلی این کار را انجام دهد.

خدمات متا به بیش از ۱۰۰ زبان در دسترس است و این شرکت دارای پایگاه کاربر جهانی بیش از ۳.۶ میلیارد کاربر فعال ماهانه است، پس نیاز به دفاتر و شعبه‌های گسترده‌ در سرتاسر جهان برای متا طبیعی است.

این حضور در بسیاری از مواقع به صورت دفاتر قانونی اتفاق می‌افتد.

متا به دلایل مختلفی دفاتر قانونی خود را در کشور‌های مختلف بنا کرده است، این دلایل عبارتند از:

۱- رعایت قوانین و مقررات محلی؛ به عنوان مثال، برخی از کشورها ممکن است از شرکت های خارجی بخواهند دفتر ثبت شده یا نماینده‌ای داشته باشند که می‌تواند برای رعایت قوانین و مقررات محلی پاسخگو باشد.
۲- این دفاتر قانونی به متا در ایجاد روابط با شرکا و مشتریان محلی کمک بسیاری می‌کنند.
۳- متا با کمک این دفاتر بازار محلی و نیازهای کاربر را بهتر درک خواهد کرد و می‌تواند استراتژی‌های توسعه محصول و بازاریابی خود را گسترش دهد.
۴- ممکن است متا بخواهد از مزایای مالیاتی یا سایر مشوق‌های ارائه شده توسط آن کشورها استفاده کنند.

به طور کلی، داشتن یک دفتر قانونی در یک کشور یکی از راه‌هایی است که متا می‌تواند تعهد خود را به عملکرد مطابق با قوانین و مقررات محلی و ایجاد روابط با کاربران و شرکای آن کشور نشان دهد.

از کشور‌هایی که متا دفاتر قانونی خود را در آنها تاسیس کرده است می‌توان به ایالات متحده، کانادا، انگلستان، ایرلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا‌‌، سنگاپور، ژاپن، هند، استرالیا، برزیل، مکزیک، آرژانتین، اندونزی، فیلیپین، تایلند، ویتنام، کره جنوبی، عربستان سعودی، مصر، آفریقای جنوبی، اشاره کرد.

کشور‌هایی که متا را مجبور به حضور فیزیکی کردند

چندین کشور در سراسر جهان با قوانین و مقرراتی وجود دارند که شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های دیجیتالی مانند متا را ملزم می‌کنند تا برای فعالیت و فرآیند‌های تجاری در داخل مرزها، به صورت فیزیکی در در آن کشور حضور پیدا کنند. برخی از نمونه ها عبارتند از:

چین: شرکت‌های خارجی برای فعالیت در داخل کشور ملزم به ثبت نام در دولت چین و حضور محلی هستند. این شامل ارائه مستمر گزارش به سازمان‌های دولتی و رعایت طیف وسیعی از الزامات نظارتی است.

روسیه: شرکت‌های دیجیتال با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر روزانه در روسیه ملزم به ایجاد حضور محلی و ذخیره داده‌های کاربران در داخل کشور هستند. علاوه بر آن باید با درخواست‌های دولتی از جمله اشتراک گذاشتن داده‌ها و سایر اطلاعات کاربران هم می‌شود.

ترکیه: شرکت‌های خارجی با سطح مشخصی از فعالیت تجاری در ترکیه موظف به تاسیس یک نهاد حقوقی در داخل کشور و ثبت‌نام در مراجع محلی هستند.

ویتنام: شرکت‌های دیجیتال با بیش از ۱۰ هزار کاربر روزانه یا ۱۰۰ هزار کاربر ماهانه در ویتنام ملزم به ایجاد حضور محلی و پیروی از طیف وسیعی از الزامات قانونی هستند.

اینها تنها چند نمونه از کشورهایی هستند که ممکن است متا ملزم به ایجاد حضور فیزیکی برای رعایت قوانین و مقررات محلی آنها باشد. با این حال، الزامات و مقررات خاص می‌تواند از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت باشد و در طول زمان با تجدید نظر دولت‌ها در سیاست‌ها و اولویت‌های آنها تغییر کند.

شرکت‌های تابعه

متا به عنوان بخشی از عملیات جهانی و استراتژی تجاری خود از شرکت‌های تابعه در بسیاری از کشورهای جهان استفاده می‌کند؛ استفاده از شرکت‌های تابعه برای شرکت‌های چندملیتی مانند متا یک روش معمول است، زیرا به آنها اجازه می‌دهد تا عملیات جهانی خود را بهتر مدیریت کنند، قوانین و مقررات محلی را رعایت کنند و حتی در کشور‌هایی که اجازه فعالیت مستقیم ندارند یا فعالیت مستقیم به نفع‌شان نیست با نام‌های تجاری دیگر فعلایت کرده و فعالیت‌های تجاری خود را با نیازهای خاص بازارهای محلی تنظیم کنند.

برخی از کشورهایی که متا در آنها با توجه به نیاز‌های مختلف شرکت‌های تابعه ایجاد کرده است عبارتند از ایالات متحده، کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، هند، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و برزیل و دیگر کشور‌ها.

ذخیره اطلاعات

کدام کشورها متا را مجبور کردند تا اطلاعات کاربران را در آن کشور ذخیره کنند؟

چندین کشور قوانینی را وضع کرده‌اند که شرکت هایی مانند Meta را ملزم می‌کند داده‌های مربوط به شهروندان خود را در داخل مرزهای خود ذخیره کنند.

در اینجا چند نمونه از کشورهایی وجود دارد که متا را ملزم به ذخیره اطلاعات در داخل مرز‌های خود کرده‌اند:

روسیه: در سال ۲۰۱۵، روسیه قانونی را تصویب کرد که شرکت‌های اینترنتی را ملزم به ذخیره اطلاعات شخصی شهروندان روسیه در داخل کشور می‌کرد. این قانون برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک اعمال می‌شود و آنها را ملزم می‌کند داده‌های کاربر را در سرورهای واقع در روسیه ذخیره کنند.

چین: چین به عنوان بخشی از قوانین امنیت سایبری خود، شرکت‌ها را ملزم می‌کند که داده‌ها را در داخل کشور ذخیره کنند و به دولت اجازه دسترسی به داده‌ها را برای اهداف امنیت ملی بدهند.

ترکیه: در سال ۲۰۱۶، ترکیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌ها باید داده‌های کاربران ترک را در داخل کشور ذخیره کنند. این قانون برای پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی نیز اعمال می‌شود.

ویتنام: در سال ۲۰۱۸، ویتنام قانون امنیت سایبری را تصویب کرد که شرکت‌ها را ملزم می‌کند اطلاعات کاربران را در داخل کشور ذخیره کنند.

هند: لایحه حفاظت از داده‌های شخصی، که هنوز به قانون تصویب نشده است، شامل مقرراتی است که شرکت ها را ملزم می‌کند یک کپی از داده‌های شخصی مربوط به شهروندان هندی را در داخل کشور ذخیره کنند.

این مقررات به دلایل مختلفی از جمله نگرانی در مورد امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی داده ها توسط این کشورها اجرا شده است. با الزام شرکت‌ها به ذخیره داده‌ها در داخل مرزهای خود، آنها می‌توانند کنترل بیشتری بر نحوه جمع آوری، پردازش و استفاده از آن داده‌ها اعمال کنند. برای شرکت‌هایی مانند Meta، رعایت این مقررات می‌تواند پیچیده و هزینه‌‌بر باشد، زیرا ممکن است به ساخت مراکز داده جدید یا همکاری با شرکای محلی برای ذخیره و مدیریت داده‌ها نیاز پیدا کنند.

درخواست اطلاعات کاربران از متا توسط دولت‌ها

دولت‌ها می‌توانند تحت شرایط خاصی اطلاعات کاربران را از متا درخواست کنند. متا ممکن است در پاسخ به درخواست‌های قانونی معتبر، مانند دستورات دادگاه یا حکم بازرسی، صادر شده توسط سازمان‌های مجری قانون یا سایر مقامات دولتی، ملزم به افشای اطلاعات کاربر باشد. اما همچنین مسئولیت محافظت از حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران خود و اطمینان از اینکه هرگونه افشای اطلاعات کاربر با قوانین و مقررات قابل اجرا مطابقت دارد نیز بر عهده متا است.

بنابراین، متا با دقت تمام درخواست‌های مربوط به اطلاعات کاربر را بررسی می‌کند و ممکن است درخواست‌هایی را که فکر می‌کند بیش از حد گسترده هستند یا با الزامات قانونی مطابقت ندارند، به چالش بکشد یا به آنها پاسخ منفی دهد. حتی ممکن است متا مجبور شود تا کاربران را از هرگونه درخواست دولتی برای اطلاعات آنها مطلع کند.

دولت‌ها باید نوع اطلاعاتی را که درخواست می‌کنند مشخص کنند و دلیل معتبری برای اینکه چرا به آن اطلاعات نیاز دارند ارائه کنند.

برای مثال در گزارش شفافیت فعالیت متا در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بیشترین درخواست اطلاعات کاربران توسط آمریکا (حدود ۱۰۰ هزار درخواست) بود و بیشترین درخواست برای حذف محتوا از سمت کره جنوبی (حدود ۱۹ هزار محتوا) گزارش شده است.

مواردی که متا از افشای اطلاعات یا اجرای درخواست دولت‌ها خودداری کرد

متا در برخی از کشورها با چالش هایی روبه‌رو شده است که در آنها از رعایت قوانین و مقررات محلی خودداری کرده است که چند نمونه آن عبارتند از:

هند: متا در ابتدا از پیروی از قوانین جدید هند که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم به شناسایی «اولین مبتکر» پیام‌هایی می‌دانستند که حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی هند را تضعیف می‌کنند، خودداری کرد.

برزیل: در سال ۲۰۲۰، یک قاضی برزیلی به متا دستور داد تا حساب‌های تعدادی از حامیان رئیس‌جمهور ژاویر بولسونارو را که متهم به انتشار اخبار جعلی بودند، مسدود کند. متا در ابتدا با این استدلال که این دستور آزادی بیان را نقض می‌کند، از اجرای این دستور خودداری کرد. با این حال، پس از تایید تصمیم قاضی توسط دادگاه عالی برزیل، این شرکت در نهایت با مسدود کردن حساب‌ها موافقت کرد.

استرالیا: در سال ۲۰۲۱، استرالیا قانونی را تصویب کرد که شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند برای محتوای خود به سازمان‌های خبری پول پرداخت کنند. متا، همراه با گوگل، ابتدا در برابر پیروی از قانون مقاومت کردند و تهدید کردند که خدمات خود را از کشور خارج خواهند کرد. با این حال، هر دو شرکت در نهایت با سازمان‌های خبری استرالیا به توافق رسیدند.

ترکیه: در سال ۲۰۲۱، ترکیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی باید نمایندگان محلی را تعیین کنند و اطلاعات کاربران را در ترکیه ذخیره کنند. متا به همراه سایر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در ابتدا از رعایت قانون خودداری کردند و توسط مقامات ترکیه جریمه شدند. با این حال، این شرکت در نهایت با ترکیه به توافق رسید و با انتصاب یک نماینده محلی در ترکیه موافقت کرد.

قوانین خاصی که متا مجبور به رعایت آنهاست

متا به عنوان یک شرکت جهانی، تابع طیف وسیعی از قوانین و مقررات در کشورهای مختلف است. در اینجا به چند نمونه از قوانین و مقرراتی که متا در برخی کشورها مجبور به رعایت آنها شده است، اشاره می‌کنیم:

•  مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در اتحادیه اروپا: متا باید با GDPR مطابقت داشته باشد که الزامات سختگیرانه‌ای را برای جمع‌آوری، پردازش و ذخیره داده‌های شخصی شهروندان اتحادیه اروپا تعیین می‌کند. این شامل کسب رضایت صریح از کاربران، ارائه حق دسترسی به داده‌های کاربران و اجرای اقدامات امنیتی قوی برای محافظت از داده‌های کاربر است.
• قانون امنیت سایبری در چین: اگرچه خدمات متا در چین مسدود شده است، اما اگر این شرکت بخواهد در این کشور فعالیت کند باید قوانین امنیت سایبری این کشور را رعایت کند. این قوانین شرکت‌ها را ملزم می‌کند که داده‌ها را در چین ذخیره کنند، با تحقیقات دولتی همکاری کنند و امکان احراز هویت واقعی کاربران را فراهم کنند.
• قوانین سخنان مشوق کینه‌ورزی و تنفر آلمان: در آلمان، Meta تابع قوانینی است که سخنان مشوق کینه‌ورزی و تنفر را ممنوع می‌کند و نیازمند حذف محتوایی است که غیرقانونی یا مضر تلقی می‌شود. این شرکت اقداماتی را برای پیروی از این قوانین اجرا کرده است، از جمله استخدام ناظرین محتوا بیشتر و سرمایه گذاری بر روی ابزارهای هوش مصنوعی برای شناسایی و حذف محتوای غیرقانونی.
•  قوانین مسئولیت واسطه آنلاین در هند: هند قوانینی وضع کرده است که واسطه‌های آنلاین، از جمله پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند متا را مسئول محتوای ارسال شده توسط کاربران خود می‌دانند. طبق این قوانین، متا باید محتوایی را که غیرقانونی یا مضر تلقی می‌شود ظرف ۳۶ ساعت پس از دریافت شکایت حذف کند و مکانیزمی برای درخواست تجدیدنظر کاربران در مورد تصمیمات حذف محتوا داشته باشد.
•  قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی برزیل: این قوانین شرکت ها را ملزم می‌کند قبل از جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی، رضایت صریح از کاربران را دریافت کنند و به کاربران حق دسترسی، تصحیح و حذف این داده‌ها را بدهند.

متا و ایران

پس از فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب در ایران بارها سیاستگذاران ایرانی رفع فیلتر این شبکه‌های اجتماعی را منوط به حضور شرکت‌های این پلتفرم‌ها در ایران کردند به گونه‌ای که مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به متا از آنها خواست که اقدام به ثبت دفتر در تهران کنند. و وزیر ارتباطات نیز بارها تاکید کرد که پلتفرم‌های خارجی باید قوانین ایران را رعایت کنند.

الزام به حضور پلتفرم خارجی در ایران اولین بار در «مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» پیش‌بینی شد طبق این مصوبه «برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی‌ تام‌الاختیار داخلی الزامی است.»

از همان زمان کارشناسان این حوزه اعلام کردند این بند از قانون در شرایطی اجرایی خواهد شد که از نظر دیپلماتیک نیز روابط خوبی میان کشورهای مختلف برقرار شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیشتر در یک اظهار نظر کارشناسی اعلام کرده بود: «نظر من این است که اگر قرار است پلتفرمی بیاید و چند صدهزار تا چند میلیون نفر به آن وابسته شوند و زیرساخت کشور را که برایش صدها هزار میلیارد تومان هزینه شده به صورت رایگان استفاده کند، حتماً باید قواعد کشور را رعایت کند و این جزو عرف پذیرفته‌شده بین‌الملل است که پلتفرم‌ها باید در چارچوب قوانین کشوری که فعالیت می‌کنند مسئولیت‌پذیر باشند. اگر این اتفاق بیفتد حتماً ما استقبال می‌کنیم.»

در نهایت و در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد متا در آینده‌ای نزدیک برنامه‌ای برای حضور در بازار ایران داشته باشد.