قانون تلگرام

شانزدهم مرداد بود که سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ابلاغ شد تا حالا دیگر بتوانیم با اطمینان از داشتن یک سند قانونی در این زمینه صحبت کنیم. این سند مصوب جلسات شماره 36 تا 40 شورای عالی فضای مجازی است که از دی‌ماه 1395 تا خرداد 1396 به طول انجامیده. در اینجا 15 نکته درباره این سند قانونی را با هم مرور می‌کنیم با ذکر این نکته که بالاخره اصل نگارش این سند قانونی اقدامی مثبت است، هر چند در آینده می‌توان ایرادات و نواقص احتمالی را برطرف و اسناد قانونی پایین‌دستی مناسب‌تری تدوین کرد. 1.  آن‌طور که مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده «هدف از تهیه این سند، تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای سازماندهی و نیز فراگیری فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی است». 2. بر این مبنا این سند قانونی دو تعریف درباره پیام‌رسان‎‌های اجتماعی و پیام‌رسان اجتماعی داخلی دارد. منظور از پیام‌رسان‌های اجتماعی «سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای است». باید گفت به‌رغم اینکه ظاهراً برای این تعریف نهایت دقت به کار رفته، به هیچ عنوان تعریف جامعی در اینجا ارائه نشده است، چرا که مثلاً در حال حاضر MMS نیز گویا در این تعریف می‌گنجد یا اینکه مرز پیام‌رسان اجتماعی با شبکه اجتماعی به خوبی روشن نشده است. پیام‌رسان اجتماعی داخلی نیز از نظر این سند قانونی «پیام‌رسانی است که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد». 3. در ماده 1 این سند قانونی شش سیاست کلی در این زمینه نام برده شده است: «حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی»، «قابلیت پیشگیری از جرائم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور»، «اعتمادسازی و صیانت...