درمان فیلترینگ با تسهیلات! بررسی حقوقی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی

مرحوم استاد ناصر کاتوزیان (۱۳۹۳-۱۳۱۰) از نظر بسیاری، پدر علم حقوق در ایران است. او کتب زیادی دارد و یکی از مشهورترین‌های آن «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» نام دارد. در این کتاب، استاد کاتوزیان به ذکر مواد قانون مدنی پرداخته اما آن را در بستر قوانین و مقررات موجود و حتی آرای قضایی بررسی می‌کند. وزیران و رؤسای سازمان‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در روز دهم آبان امسال پس از اعمال محدودیت‌های اخیر در اینترنت، به دلیل اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، یک مصوبه داشتند که آن را «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» نامیده‌اند. این مصوبه ۲۴ آبان امسال در روزنامه رسمی منتشر شده است. ما در این مطلب، به سبک و سیاق استاد کاتوزیان، ۱۴ ماده این مصوبه را بررسی و نسبت آن را با دیگر قوانین و مقررات این حوزه ارزیابی خواهیم کرد. ماده ۱: معمولاً در مصوبات، ماده اول به تعاریف اختصاص دارد. در این تصویب‌نامه، هدف این بوده که برخی از سکوها و کسب‌وکارها در حوزه دیجیتالی «مشمول» برخی از حمایت‌ها شوند اما نکته این است که طبق تعاریف، سکوی مشمول باید سکویی «داخلی» باشد و کسب‌وکار مشمول هم شخص حقوقی یا حقیقی است که بر بستر سکوهای مشمول، یعنی همان سکوهای داخلی و البته طبق قوانین و مقررات کشور، اقدام به فروش کالا یا خدمات یا فعالیت اقتصادی می‌کند. از این رو در ماده ۱، قانون‌گذار تکلیف خود و ما را مشخص کرده و گفته اگر شخص حقیقی یا حقوقی، در سکویی خارجی، مثل اینستاگرام، اقدام به فعالیت می‌کند مشمول این تصویب‌نامه نیست. اما سکوی داخلی چیست و چه ضوابطی باید وجود داشته باشد که یک سکو مشمول این تصویب‌نامه شود؟ «سکوی داخلی، بستر یا زیرساختی است که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌نماید و...