چه کسی جام زهر را می‌نوشد

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا PSPها به نقطه مرگ رسیده‌اند.

حضور ۶ شرکت از ۱۲ شرکت پی‌اس‌پی در بورس به صورت شفاف وضعیت کلی صنعت پرداخت کشور را نشان می‌دهد. صورت‌های مالی تمامی این شرکت‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی و به تبع آن کاهش سود به‌رغم افزایش درآمدهایشان است و اگر کمک بانک‌ها در نقش سهامداران عمده آنها نبود، باید زودتر زنگ خطر برای زندگی این شرکت‌ها به گوش می‌رسید.

نابرابری میان درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف نمود می‌یابد و این تفاوت وقتی بیشتر عیان می‌شود که با بحران‌‌های اجتماعی یا اقتصادی در جامعه نیز همراه شود (مانند اختلال اینترنت در پاییز ۱۴۰۱ که به صورت مشخص روی درآمدهای شرکت‌های پی‌اس‌پی در بخش فروش شارژ خود را نشان داد).

در چنین شرایطی طبیعی است که انتشار خبر اصلاح نظام کارمزد، بارقه امیدی در بدنه صنعت پرداخت ایجاد و آنان را به افزایش درآمدهای خود امیدوار کند. امیدی که هر کدام از پی‌اس‌پی‌ها سعی می‌کنند به آن چنگ نیندازند چراکه وعده محقق شدنش بارها داده شده اما هیچ‌وقت به نتیجه نرسیده است.

اصلاح نظام کارمزد و در نهایت افزایش کارمزدها یکی از آرزوهای دیرینه صنعت پرداخت است، آرزویی که بسیاری تحقق آن را دیر اما لازم می‌دانند و معتقدند هرچند اصلاح نظام کارمزد در شرایط فعلی نمی‌تواند نجات‌بخش صنعت پرداختی باشد که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری عمده‌ای رویَش انجام نشده است، اما می‌تواند جلو سقوط آن را بگیرد و پس از مدتی به‌تدریج منجر به رشد آن شود.

سال ۹۶ زمانی که قدم‌های اولیه برای این اصلاح برداشته شد و نظام کارمزد در آستانه تغییر بود با سد جدی اصناف مواجه شد و آنها به صورت متحد در مقابل نظام بانکی قرار گرفتند و اعلام کردند که حاضر به پرداخت کارمزد نخواهند بود. در آن زمن مقرر شده بود پذیرندگان به عنوان منتفعان اصلی صنعت پرداخت سهم عمده کارمزد را پرداخت کنند اما مقاومت آنها موجب شد در نهایت بانک‌‌ها پرداخت کارمزد را تقبل کنند، گرچه در آن زمان پرداخت کارمزد در مقابل سایر هزینه‌های شبکه بانکی رقم قابل توجهی نبود اما حال رسیدن این رقم به سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان فعالیت را برای شبکه بانکی نیز سخت کرده است.

طی سال‌های گذشته بارها صحبت از اصلاح نظام کارمزد به میان آمد اما هر کدام از بحران‌های سیاسی و اقتصادی موجب شده است سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در تغییر نظام کارمزدی محتاط باشند و تصمیم بگیرند وزن بیشتر آن را به سمت سویه‌های کمتر تاثیرگذار ببرند.

حال در شرایطی به سر می‌بریم که از یک سو راهی جز تغییر کارمزد و اصلاح رویه آن نداریم و از سوی دیگر دولت نگران بحران‌های اجتماعی و اقتصادی است. دولت نگران افزایش قیمت سوخت است، سعی می‌کند افزایش قیمت‌ها روی قیمت نان تاثیر نگذارد و تورم ۵۰ درصدی تمامی بخش‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین اوضاعی برای اینکه صنعت پرداخت بتواند به حیات فعلی خود ادامه دهد اصلاح نظام کارمزد از سویی و افزایش کارمزدها باید اجرایی شود؛ اما آیا کسی حاضر می‌شود مسئولیت آن را بپذیرد؟! چه کسی جام زهر را خواهد نوشید؟