شکایت CFTC از بایننس چه تبعاتی برای صنعت کریپتو خواهد داشت؟

کمیسیون معاملات آتی کالاهای آمریکا صبح روز دوشنبه شکایت خود از بایننس را به دادگاه برد. بایننس می‌گوید که با توجه به همکاری مداوم این شرکت با رگولاتورها، چنین شکایتی «غیرمنتظره و نا امیدکننده» بود. این شرکت همچنین در بیانیه‌ای از سرمایه‌گذاری بالا روی تیم تبعیت از قانون خبر داده و هدف از این سرمایه‌گذاری را «تضمین عدم حضور کاربران آمریکایی در این پلتفرم» عنوان کرده است.

با این حال CFTC در شکایت خود مدعی شده است که بایننس چندین مرتبه مرتکب قوانین معاملات بازی از جمله عدم ثبت صحیح مشتریان آمریکا برای معامله شده است و در کنار عدم نظارت کافی بری فعالیت صرافی، فعالیت ضد پولشویی (AML) را با جدی کافی دنبال نکرده و به دلیل تمهیدات ناکافی در حوزه مشتری خود را بشناس (KYC)، از روی عمد راهی را برای مشتریان آمریکایی فراهم کرده تا رگولاتوری را دور بزنند. با این حال جدی‌ترین اتهام وارده به بایننس معامله علیه مشتریان خود است.

ژائو، مدیرعامل بایننس، یکی از مدافعان پرونده CFTC است و هلدینگ بایننس (که در جزایر کیمن به ثبت رسیده)، هلدینگ بایننس و هلدینگ بایننس سرویس (که هردو در ایرلند به ثبت رسیده‌اند) و ساموئل لیم، رئیس سابق بخش تبعیت از قانون این شرکت دیگر مدافعان این پرونده محسوب می‌شوند.

ژائو روز دوشنبه در توییتر خود با توییت عبارت «4»، این شکایت ۷۴ صفحه‌ای را اطلاعات نادرست و در جهت بدنام کردن خود و صرافی بایننس نام برد.

او ابتدای سال جاری اعلام کرده بود که عبارت «4» در واقع پیامی برای مخاطبان است تا اطلاعات نادرست و در جهت بدنامی که در دنیای کریپتو به «FUD» شهرت دارند را نادیده بگیرند. او پیش از این هم از عبارت 4 استفاده کرده است؛ یکی روز ۲۴ مارس و زمانی که یک مشکل جزئی باعث توقف برداشت و معاملات اسپات شده بود؛ دیگری زمانی که وال‌استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به متون خصوص مدعی شد که بایننس عمدا رگولاتورهای آمریکایی را نادیده گرفته است؛ روز ۳ مارس، زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا سعی داشت تا از خرید شرکت ورشکسته وییجر دیجیتال توسط شاخه آمریکایی بایننس جلوگیری کند؛ در ماه فوریه، زمانی که شرکت آمریکایی پکسوس (Paxos) با پیش بینی احتمال شکایت SEC به دلیل نقش این شرکت در صدور توکن‌های BUSD از اتمام روابط خود با بایننس خبر داد؛ و در ماه ژانویه و زمانی که مجله فوربز در گزارشی اعلام کرد این صرافی طی دو ماه ۱۲ میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کرده است.

ژائو بامداد روز دوشنبه پاسخی طولانی‌تر را در بلاگ بایننس منتشر کرد و گفت: «من به دقت این سیاست‌ها را زیر نظر دارم.» و افزود: «من هیچگاه بایننس را در بخش لانچ‌پد،‌ کسب درآمد، مارجین یا معمالات آتی شرکت نداده‌ام.» این پست وبلاگی در واقع پاسخی است به آن بخش از اتهامات CFTC که بایننس را به دلیل معامله علیه مشتریان خود زیر سوال می‌برد.

با توجه به شکایت CFTC، روشن است که در طول بررسی‌ها صدها پیام داخلی، مکالمه و مستند با این نهاد به اشتراک گذاشته شده است. این اولین شکایت صورت گرفته از بایننس نیست اما به می‌رسد که این بار یک آژانس دولتی خود را کاملا برای رویایی در دادگاه آماده کرده است. باردن پری، وکیل مدافع سابق CFTC در ایمیلی به دیکریپت گفت: «آژانس‌های اجرایی از جمله CFTC علاقه‌ای به باخت ندارند.»

تبعیت از قانون یک شوخی بیش نبود

پرونده CFTC بریده‌های زیادی از مکالمات داخلی این شرکت در حوزه تبعیت از قانون و عدم تبعیت را شامل می‌شود.

دادستان‌های آمریکایی در یک بخش از شکایت خود به پیام‌هایی از لیم اشاره کرده‌اند که به تراکنش‌ها مربوط به حماس، گروهک اسلامی، اشاره دارد. طبق متن شکایت CFTC، او در پیام‌هایی مربوط به سال ۲۰۱۹ تصریح می‌کند که تراکنش‌های کوچک ارزش نگرانی ندارند زیرا کسی نمی‌تواند «با ۶۰۰ دلار یک [اسلحه] AK47 بخرد.»

 لیم در رابطه با مشتریان روسی نیز در فوریه ۲۰۲۰ می‌گوید که راستش را بخواهید آنها برای ارتکاب جرم اینجا نیستند.

طبق ادعای این کمیسیون، آن دسته از کارکنان بایننس مثل مامور گزارش پولشویی که وظیفه دارند تبعیت از قانون را یک مساله جدی جلوه دهند نیز کار خود را غیر ممکن می‌دانند. یکی از کارکنان در پیامی به لیم می‌گوید: «من هیچ اعتمادی به حصارکشی جغرافیاییمان ندارم.»

CFTC می‌گوید که بیت‌کوین و اتریوم کالا هستند

CFTC در شکایت خود با اشاره مستقیم به بیت‌کوین و اتریوم این دو را در دسته کالاها قرار می‌دهد.

بررسی‌های چند ساله و شکایت روز دوشنبه این نهاد نشان می‌دهد که از نظر CFTC، روابط بایننس با سرمایه‌گذاران آمریکایی در حوزه نفوذ آنها قرار می‌گیرد. اما اینکه این نهاد به طور مستقیم از اتریوم و بیت‌کوین به عنوان کالا یاد کرده مساله مهمی برای صنعت کریپتو محسوب می‌شود.

این پرونده به رمزارز لایت‌کوین (LTC) نیز اشاره دارد. براساس آخرین آمار روز سه‌شنبه، این رمزارز از اوج سرمایه بازار ۲۷ میلیارد دلاری خود فاصله زیادی گرفته و در حال حاضر تنها ۶ میلیارد دلار سرمایه را در خود جای داده است. تیم اصلی لایت‌کوین در حساب توییتر خود با انتشار اسکرین‌شاتی از این پرونده گفت: «خوب است که حالا همه ما روی این موضوع توافق داریم.»

مدت‌ها است که برای نحوه دسته بندی و درنتیجه قانون‌گذاری رمزارزها-و به ویژه اتریوم-جدالی بین SEC و CFTC را شاهد هستیم. در یک پرونده جاری بین SEC و ریپل به سخنرانی سال ۲۰۱۸ ویلیام هینمن، مدیر امور مالی شرکتی SEC، اشاره شده است که هینمن در آن سخنرانی می‌گوید اتریوم به احتمال زیاد جزو اوراق بهادار یا سکیوریتی محسوب نمی‌شود. وکلای ریپل در این پرونده توانستند حق دسترسی به ایمیل‌های SEC درمورد این سخنرانی را کسب کنند اما این کمیسیون همچنان به پنهان کردن آنها ادامه می‌دهد.

برندن پری، وکیل مدافع پرونده، در ایمیلی به دیکریپت گفت: «این پرونده جبهه‌گیری جدیدی از CFTC نیست. اما از آنجایی حائز اهمیت است که CFTC با وجود رویکرد جدید SEC که گذار اتریوم از اثبات کار به اثبات سهم را ملاکی برای تبدیل آن به یک سکیوریتی می‌داند، از اتریوم به عنوان یک کالا نام برده است.»

پری، از وکلای سابق پرونده CFTC و مامور بررسی تبعیت از قانون، موضوعات رگولاتوری و اجرایی را در شرکت حقوقی کنیهرتز پری (Kennyhertz Perry) زیر نظر دارد.

جالب اینکه گری گنسلر، رئیس SEC، نیز درمورد سکیوریتی خواندن اتریوم بسیار غیرمستقیم صحبت می‌کند. او در ماه سپتامبر به وال‌استریت ژورنال گفت که دارایی‌های اثبات سهم ممکن است با استفاده از آزمون هاوی (Howey Test) در دسته سکیوریتی یا اوراق بهادار قرار بگیرند.

این آزمون مربوط به یکی از تصمیم‌های دادگاه عالی در سال ۱۹۴۶ است و مشخص می‌کند چه چیزی تحت پوشش حوزه اختیارات SEC قرار می‌گیرد. این آزمون انتقاد صنعت کریپتو و حتی هستر پیرس، کمیسر SEC را به دنبال داشته است.

جزئیات مربوط به اتریوم در پرونده بایننس را می‌توان نقطه مقابل اظهارات SEC مبنی قرار گرفتن اتریوم در دسته سکیوریتی‌ها دانست. با این حال این اظهارات سندیتی ندارند و پایان این ماجرا محسوب نمی‌شوند. به گفته پری تا زمانی که یک تعریف قانونی یا حکم دادگاه در رابطه با اتریوم صادر نشود نمی‌توان با قطعیت این رمزارز را در یک دسته خاص قرار داد.

دفاتر مرکزی متحرک

CFTC در شکایت خود به دفاتر مرکزی نامشخص بایننس اشاره کرده است.

این کمیسیون در پرونده جدید خود مدعی شده است که ژائو در یکی از جلسات داخلی شرکت در سال ۲۰۱۹ گفته است که براساس استراتژی این شرکت قرار است فعالیت‌ها از طریق چندین موسسه تجاری که در حوزه‌های قضایی مختلف به ثبت رسده‌اند انجام شود تا «با قرار ندادن .com در یک جای خاص از نقض قانون کشورها در امان باشند. به همین دلیل است که .com در هیچ جای مشخصی مستقر نیست.»

بایننس سال‌ها است که اشاره به یک دفتر مرکزی خاص گریزان است. این شرکت چندین مرتبه اعلام کرده است که به زودی یک مکان را به عنوان دفتر مرکزی خود مشخص می‌کند اما هنوز خبری از اعلام مکان مشخص نیست.

ژائو در یکی از قسمت‌های پادکست دیکریپت گفت: «ما هنوز مکان دفتر مرکزی را اعلام نکرده‌ایم. در زمان خودش این کار را می‌:نیم. اما خیلی ساده است و مساله پیچیده‌ای نیست.»

عجیب نیست که شرکتی برای ارتباط با مشتریان آمریکایی و در عین حال فرار از رگولاتوری این کشور تلاش کند زیرا رگولاتورهای آمریکا به سخت‌گیرترین نهاد‌های جهان شهرت دارند. اما حتی اگر دفتر مرکزی مشخصی هم در کار نباشد، عدم نقض قانون در به دلیل عدم حضور در یک حوزه قضایی خاص مساله جدیدی است و به گفته پری بعید است که چنین استدلالی در دادگاه مورد قبول قرار گیرد.

او می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های رمزارزی برای فرار از مقررات خارج از آمریکا مستقر می‌شوند اما این اولین باری است درمورد دفتر مرکزی متحرکی می‌شنوم که مکانش به مکان مدیرعامل بستگی دارد.»

یامینا سارا چکرون، که رهبری دعوی‌های حقوقی آمریکا برای خدمت پرداخت غیر حضانتی را برعهده دارد نیز موافق است که این پرونده استراتژی حوزه قضایی شرکت‌هایی که به دنبال فرار از مرزهای رگولاتوری هستند را تغییر می‌دهد.

او در تلگرام با اشاره به اینکه اکثر شرکت‌ها دقت بیشتری روی تبعیت از قانون خواهند داشت به دیکریپت گفت: «با اینکه به دلیل تحلیل دشوار حقایق در این پرونده برای اظهارنظر درمورد نتیجه زود است، اما این سینگالی است که به صنعت هشدار می‌دهد از این پس نظارت بیشتری روی حوزه قضایی خواهد بود و فعالان بین‌المللی هم ممکن است برای پاسخگویی به دادگاه‌های آمریکا فراخوانده شوند.»

آیا جایی برای نگرانی کریپتو وجود دارد؟

اما از نظر مارک لوری، مدیرعامل شرکت نرم‌افزار رمزارزی شیپیارد (Shipyard)، برای کریپتو در مقیاس بزرگ جای نگرانی چندانی نیست.

شیپیارد شرکتی است که نرم‌افزار‌های مورد نیاز صرافی‌های نامتمرکز از جمله راهیی برای تشخیص کیف‌پول‌هایی را طراحی می‌کند که در لیست تحریم‌های اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا قرار می‌گیرند.

او در تلگرام به دیکریپت گفت: «اشتباه است که این مساله را حمله‌ای به کریپتو تفسیر کنیم. این اتهامات به موضوعاتی که در محدوده خاکستری مقررات قرار دارد مربوط نمی‌شوند و بیشتر مربوط به فرار روشن از قوانین و مقررات مشخصی هستند که دلایل مشخص دارند.»

با این حال از نظر پری همین پرونده راهی است که شاید صنعت کریپتو را بیش از پیش قانون‌مند کند. وظیفه تشخیص درست و غلط در صورتی که برعهده شرکت‌های رمزارزی باشد، بار سنگینی بر دوش صنعتی نوپا می‌گذارد.

او می‌گوید: «زمین خطرناکی برای رگولاتوری‌ها است. تلاشی شتاب‌زده برای جلوگیری از هرگونه اشتباه یا رخداد احتمالی با شکست روبرو می‌شود و آسیب بیشتری به جامعه رمزارزی وارد می‌کند.»

منبع: Decrypt