بار سنگینی که دولت روحانی روی دوش خود گذاشت

«شورای عالی فضای مجازی در جلسه هشتم خرداد سال جاری خود مقرر کرد همه شبکه‌های پیام‌رسان برخط فعال کشور ظرف یک سال آینده انبارش یا ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. در این جلسه شرکت‌های خارجی پیام‌رسان فعال در داخل (بخوانید تلگرام) برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد همه اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.» در ادامه این جلسه و «در پی بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قرار دادن این مباحث در جلسه بررسی و بخش‌هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد. بر این اساس مقرر شد به تدریج طی یک دوره گذار یک‌ساله، شبکه‌های پیام‌رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه‌ها، شرایط رقابتی با شبکه‌های برخط خارجی فراهم شود». در لابه‌لای این خطوطی که مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی را برای ما بیان می‌کند می‌توان گزاره‌های کلان‌تری را مشاهده کرد و البته در انتقادات و حواشی هم پیرامون این مصوبه شنیده شد چنین گزاره‌هایی را باید یافت. این گزارش تلاش دارد که این گزاره‌ها و پیام‌های کلان را واشکافی کند. نخست اینکه باید دید از نظر مصوبان این تصمیم، چه دلایلی برای انتقال انبارش یا ذخیره‌سازی داده خود به کشور وجود دارد. به نظر می‌رسد سه دلیل عمده برای این مساله وجود دارد؛ نخست مساله امنیت فضای تبادل اطلاعات است. به هر روی انتقال داده‌ در فضای پیام‌رسان‌ها هر لحظه این امکان را ایجاد می‌کند که مجرمان اینترنتی از این داده‌ها برای ضربه زدن به اشخاص یا سیستم‌های اینترنتی استفاده کنند. از سوی دیگر ممکن است داده‌هایی که در این فضا منتقل می‌شود برای امنیت کشور مضر باشد و از طرفی هم این موضوع دارای ابعاد مختلف اقتصادی است. حال به بررسی...