قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات عمومی را حق هر شخص ایرانی دانسته ‌است مگر اینکه قانون منع کرده باشد و ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون موسسات و دستگاه‌های دولتی را موظف کرده حداقل ۱۶ فاکتور اطلاعاتی را روی وب‌سایت‌های خود قرار دهند تا شهروندان بدون مشکل به آنها دسترسی داشته باشند. اما در شرایط فعلی نه‌تنها دسترسی آزاد به اطلاعات حق شهروندان شناخته نمی‌شود بلکه وزارتخانه‌ها نیز تمامی فاکتورهای اطلاعاتی را که در آیین‌نامه اجرایی قانون به آن اشاره شده، روی وب‌سایت‌های خود قرار نداده‌اند و در بهترین حالت فقط بخشی از اطلاعات خواسته‌شده از آنان از طریق وب‌گاه‌های دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در اختیار هر شخص ایرانی قرار می‌گیرد. عدم شفافیت یکی از خصوصیات اصلی ایرانی‌هاست. این خصوصیت نه‌تنها در رفتارهای میان فردی نمود پیدا کرده‌ بلکه بر رفتار میان دولت و شهروندان نیز سایه انداخته ‌است. در بسیاری مواقع نه‌تنها شهروندان با دولتمردان خود شفاف برخورد نمی‌کنند و سعی در پنهان کردن بخش زیادی از فعالیت‌های خود از دولت دارند بلکه در مقابل، دولت نیز با شهروندان چندان شفاف نیست و دوست ندارد اطلاعاتی را که جمع‌آوری کرده و در اختیارش قرار دارد در اختیار شهروندان قرار دهد، حتی در بسیاری مواقع چندان راضی به انتشار قوانینی که حقی برای شهروندان ایجاد می‌کنند نیز نیست. این رابطه به حدی قوی است که مردم نیز دسترسی به اطلاعات را چندان حق خود نمی‌دانند هر چند در شعارها بارها اعلام شده مردم ولی‌نعمت دولت هستند اما روابط میان دولت و مردم به گونه‌ای است که در اغلب مواقع مردم خود را نوکر دولت می‌دانند. این قانون بخشی از حقوق شهروندی مردم است.سنت دیوانی کشور در کنار اقتصاد نفتی از جمله موانع ایجاد رابطه درست میان مردم و سازمان‌ها در اجرای قانون در کشور است. اما علاوه بر اینکه مدیران و کارمندان برای دادن اطلاعات...