دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:
هر آنچه که باید درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدانیم در گفتگو با حسین انتظامی
۸ تیر ۱۳۹۵
زمان مطالعه : ۱۵ دقیقه
شماره ۳۵
تاریخ بهروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
«قصه شاه پریان» یکی از تعابیری است که افراد در خصوص قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به کار میبرند. به اعتقاد برخی دیگر شاید دیر اما اجرای آن غیرممکن نیست، فقط به زمان نیاز دارد. در مطالعه کشورهایی که این قانون را مصوب و اجرایی کردهاند متوجه میشویم زمان زیادی گذشت تا شهروندان فهمیدند میتوانند با مراجعه به نهادی اطلاعات خود را دریافت کنند و نهادها هم موظف به ارائه اطلاعات خود هستند. در کشور ما نیز لایحه آن سال ۸۸ تصویب شد اما اجرایی نشد. حال به نظر میرسد دولت یازدهم قصد دارد آن را اجرایی کند. درباره چرایی تاخیر در اجرایی شدن این قانون و چگونگی اجرای آن و وضعیت دستگاهها در خصوص انتشار اطلاعاتشان با حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به گفتوگو نشستهایم که در زیر میخوانید:
قبل از تصویب آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر وقت میپرسیدیم چرا این قانون اجرایی نشده، اعلام میشد هنوز آییننامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است. زمانی که دولت یازدهم کارش را شروع کرد آییننامه اجرایی را تدوین کرد و به این قانون معطلمانده شکل اجرایی داد. اکنون نزدیک دو سال است که این آيیننامه اجرایی به تصویب رسیده اما متاسفانه به نظر میرسد هنوز به طور کامل اجرایی نشده است؛ بسیاری از مواد پیشبینیشده در این قانون محقق نشده. به عنوان مثال باید کمیسیون به صورت مرتب از روند اجرایی این قانون به دولت گزارش میداد و رئیسجمهور نیز گزارش خود را به مجلس ارائه میکرد اما چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است. این قانون باید در سال ۸۸ اجرایی میشد که نشد. اجرایی شدن این قانون یکی از وعدههای آقای دکتر روحانی در دوره انتخابات بود، زیرا ساختار این قانون، انقلابی در دستگاههای اجرایی کشور به وجود میآورد و دستگاههای حکومتی را در قبال مردم پاسخگو میکند. در اصل این قانون یک تعریف دقیقتر از رابطه حاکمیت و مردم در نظام اسلامی است. از این جهت با قوانین دیگر متفاوت است. این قانون سه آییننامه اجرایی دارد: آيیننامه اجرایی کلی و آییننامه مواد ۸ و ۱۸. اگرچه مجبور شدیم برای رفع برخی نقص ها، در آییننامه اجرایی جبران کنیم اما در این زمینه هم دست ما زیاد باز نبود چرا که در فرآیند مقرراتنویسی، آيیننامه اجرایی نباید مغایر با قانون اصلی باشد و باید در همان چارچوب حرکت کند. پس ما نمیتوانستیم به موضوعی اشاره کنیم که در قانون اصلی به آن اشاره نشده بود و یا آن را تغییر دهیم. مضاف بر این، اجرای کامل این قانون نیازمند یک عزم همگانی علاوه بر دستگاه دیوانی کشور دارد و البته نیازمند رفع برخی موانع فرهنگی و عادات دیوانی در کشور است. درست است اما یکی...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.
وارد شویدعضو نیستید؟ عضو شوید