بانک‌ها لبه تیغ شفافیت ایستاده‌اند

بحث بر سر میزان شفافیت مالی بانک‌های کشور مدتی است در میان دستگاه‌های مختلف مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن بیش از 50 درصد بانک‌های کشور شفافیت مالی لازم را ندارند و به همین دلیل نتیجه گرفته که سطح شفافیت مالی در میان بانک‌های کشور بسیار پایین است. اما مسئولان بانک مرکزی این گزارش را تایید نمی‌کنند و می‌گویند معیار و ملاکی که برای ارزیابی بانک‌ها در این گزارش به کار گرفته شده مشخص نیست و به همین دلیل نیز قابل استناد نیست. شفافيت مالی، هزينه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و موجب بهبود روابط اقتصادي می‌شود. يكی از حوزه‌هاي مهم در شفافيت، شفافيت در حوزه بانكی است. امروزه بانك‌ها يكی از اصلی‌ترين ارکان اقتصادي هر کشوری محسوب می‌شوند. حفظ سلامت و ثبات بانك‌ها و نقش مهم آنها در هدايت اقتصاد کشور نيازمند شفافيت مناسب در بانك‌هاست. به همین دلیل نیز مقام‌هاي قانونگذار و ناظر در بسياري کشورها، از مدت‌ها پيش با تصويب مقررات مختلف در صدد تحقق هر چه بيشتر اين امر بودند. يكی از بخشنامه‌هايی که در اين زمينه در ايران تصویب شده، بخشنامه سال 1393 شوراي پول و اعتبار بانك مرکزي است که در آن از بانك‌هاي خصوصی و چهار موسسه مالی اعتباري خواسته شده برخی شاخص‌هاي بانكی خود را به طور عمومی انتشار دهند. فعاليت بانكی به طور اجتناب‌ناپذيري مستلزم پذيرش ريسك است. هر گونه آسيب عمومی در مورد يك بانك به سرعت به کل نظام بانكی و حتی نظام اقتصادي کشور سرايت می‌کند. به همین دلیل حفظ اعتماد عمومی به نظام بانكی و جلوگيري از هرگونه نارسايی و بحران در اين نظام و جلوگيري از انتقال مشكلات بخش پولی اقتصاد به بخش واقعی، از اهداف اصلی نظارت بر بانك‌هاست. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقايسه يكی از ارکان اصلی پاسخگويی مديران اجرايی و از نيازهاي اساسی تصميم‌گيران اقتصادي...