شکافی پرهزینه

نابرابری جنسیتی یک مساله اخلاقی و اجتماعی گذار نیست بلکه چالش اقتصادی بزرگی محسوب می‌شود. اگر زنان - که تقریباً نیمی از جمعیت نیروی کار جهانی را تشکیل می‌دهند- نتوانند به پتانسیل‌های اقتصادی لازم دست یابند، اقتصاد جهانی دستخوش تغییراتی جدی می‌شود. مطالعه اخیر مک‌کینزی با عنوان «رشد اقتصادی 12 تریلیون دلاری با اعمال برابری جنسیتی»، بر این پیامدهای اقتصادی متمرکز شده است. بر اساس این گزارش در صورت رعایت برابری جنسیتی مردان و زنان و استفاده از نیمی از پتانسیل‌های اقتصادی این امر، تا سال 2025 تولید ناخالص داخلی به 11 درصد افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که از کلیه پتانسیل‌های اقتصادی استفاده شود، این رقم به 26 درصد خواهد رسید. امروزه حتی پس از چند دهه تلاش در برابری زنان و مردان در امور اقتصادی و اجتماعی، هنوز فاصله بین این دو جنس قابل توجه است. به باور ما، برابری جنسیتی از نظر اقتصادی، لزوماً یک ایده‌آل هنجاری نیست؛ همچنین معتقدیم مردان در برخی موارد در مقایسه با زنان از نظر اقتصادی ناموثر بوده‌اند. لیکن بر این باوریم که اقتصاد جهانی از جمله بخش خصوصی، می‌توانند از فرصت‌های اقتصادی ناشی از برابری جنسیتی زنان و مردان بهره‌مند شوند. نکات کلیدی مطالعه مک‌کینزی درباره برابری جنسیتی عبارتند از: 1- مک‌کینزی از 15 شاخص برابری جنسیتی در 95 کشور بهره گرفته و متوجه شده بیش از 40 کشور در حداقل نیمی از این شاخص‌ها، دارای نابرابری‌های جنسیتی هستند. این شاخص‌ها در چهار دسته اصلی قرار می‌گیرند: برابری در حرفه و دستیابی به خدمات ضروری و فرصت‌های اقتصادی، حمایت حقوقی و صدای سیاسی، امنیت فیزیکی و سرانجام استقلال فردی. 2- در این مطالعه یک سناریو ایده‌آل در نظر گرفته‌ایم که حقوق زنان از نظر اقتصادی به اندازه مردان رعایت می‌شود؛ در این شرایط ایده‌آل، تولید ناخالص داخلی تا سال 2025 تا 26 درصد افزایش یافته و این میزان به اندازه 28...