skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

مسئولیت انتشار محتوای مجرمانه در پلتفرم‌ها با کاربر است یا صاحب آن؟ خلاء قانون، مجازات مدیران

علی مومنی علی مومنی تحریریه

۱ بهمن ۱۴۰۱

زمان مطالعه : ۷ دقیقه

تاریخ به‌روزرسانی: ۲ بهمن ۱۴۰۱

مسئولیت پلتفرمها با کیست؟

مسئولیت انتشار محتوای مجرمانه در پلتفرم با چه کسی است؟ این سوالی است که بی‌پاسخ ماندنش سال‌هاست دردسرهای فراوانی برای صاحبان پلتفرم‌ها ایجاد کرده و قانون‌گذار نیز به صراحت درباره آن سخن نمی‌گوید. به این ترتیب آیا احکام مدیران دیوار و آپارات بی‌شبهه است؟

اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، برای تحمل حبس فرا خوانده شد. این خبری بود که روز دوشنبه ۲۶ دی‌ماه مانند آب سردی بر اکوسیستم استارت‌آپی ایران فرود آمد. حکم سه ماه و یک روز حبس قطعی و غیرقابل تبدیل مدیرعامل دیوار، آذرماه سال گذشته در دادگاه  تجدیدنظر تهران به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» صادر شده بود اما اجرای آن پس از مدت کوتاهی با دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شد. سرانجام اما در حالی که آرمندهی منتظر برگزاری دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۴ بهمن‌ماه بود، برای سپری کردن حبس سه‌ماهه‌اش فرا خوانده شد.

اشکان آرمندهی در دادگاه اول با استناد به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس محکوم شد. طبق این قانون کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند یا کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق یا موجبات آن را فراهم کند به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود. این حکم در دادگاه تجدید نظر رد و در نهایت به سه ماه و یک روز بسنده شد.

این اولین باری نیست که مدیرعامل یک پلتفرم کاربرمحور به دلیل محتوای مجرمانه‌ای که روی پلتفرمش قرار می‌گیرد، متهم می‌شود. پیش از این نیز آبان ۹۹، محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیرعامل آپارات، به دلیل انتشار ویدئویی که در آن شخصی از کودکان در مورد مسائل جنسی سوال می‌پرسید به ۱۰ سال حبس از سوی دادگاه انقلاب محکوم شده بود. در آخرین مورد نیز، آذرماه امسال صداوسیما از مدیرعامل آپارات شکایت کرد. طبق شنیده‌ها، صداوسیما مسئولیت محتوایی را که کاربران آپارات در این پلتفرم بارگذاری می‌کنند به مدیریت آن نسبت داده بود.

رئیس سازمان صداوسیما در واکنش به این خبر گفته بود: «هر وقت منافع سازمان صداوسیما با نقض قانون نادیده گرفته شود، شکایت می‌کنیم. مرجع صالح قضایی به شکایت رسیدگی می‌کند و ما هم تابع قانون هستیم.» شکوری‌مقدم اما در پاسخ گفته بود: در چنین مواردی در همه جای دنیا صاحب حق یک محتوا ابتدا باید به صاحب پلتفرم گزارش دهد و اگر پلتفرم توجهی نکرد شکایت کند.

ماجرای تعطیلی آپارات‌گیم نیز یکی دیگر از مواردی بود که به نظر می‌رسید چنین مناقشه‌ای در پس آن جریان دارد. شکوری‌مقدم هنگامی که خبر داد این سرویس ۱۸ شهریورماه به کار خود پایان می‌دهد به اختلاف‌های ساترا و آپارات‌ اشاره کرده بود. ساترا در بیانیه‌ای اعلام کرد تنها در خصوص «سالم‌سازی» به آپارات‌گیم تذکر داده که مشخص می‌کند جنس اختلاف‌ها از چه نوعی بوده‌ است.

چنین مواردی این پرسش قدیمی را پیش می‌کشد که بالاخره مسئولیت محتوای مجرمانه‌ای که در چنین پلتفرم‌هایی منتشر می‌شود با کیست؟ صاحب پلتفرم یا کاربر؟

یک قانون و ده‌ها سوال

ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای که به قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معادله کند یا به قصد تجارت یا افساد، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی ۵۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

با توجه به مجازات سه ماه و یک روز حبس اشکان آرمندهی و عنوان اتهامی او یعنی «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» به نظر می‌آید برای حکم تجدیدنظر او به این ماده استناد شده است. بنا بر متن این قانون چند ابهام اساسی در مورد اتهام مذکور مطرح است. نخست اینکه لفظ «هرکس» دقیقاً به چه کسی اشاره دارد؟ آیا منظور کسی است که محتوا را منتشر کرده یا صاحب پلتفرم نیز می‌تواند مشمول آن شود؟ علاوه بر این در جایی دیگر، قانون جرائم رایانه‌ای در ماده ۷۵۱ خود «ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی»‌ را موظف کرده است به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود دسترسی به آن محتوای مجرمانه را قطع کند و سرپیچی از این دستور منجر به انحلال آن پلتفرم خواهد شد.

همچنین در این ماده برای «بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی» در حذف محتوای مجرمانه مجازات تعیین شده است. دیوار در بیانیه خود پس از حکم مدیرعاملش گفته بود فقط در سال ۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی را با گزارش کاربران یا دستور قضایی رد کرده است و نمی‌تواند انگیزه و سوءنیت و سابقه احتمالی تمامی کاربرانش را بسنجد.

علاوه بر این اگر مشخص شود مرجع «هرکس» کیست، آیا می‌توان تشخیص داد قصد صاحب پلتفرم، تجارت یا افساد بوده است؟ مشخص نیست چگونه تشخیص داده شده که اشکان آرمندهی از انتشار آگهی‌هایی که در نهایت به زنان تن‌فروش ربط داشته منفعت مالی برده یا قصدش افساد بوده است.

در ماده ۱۵ این قانون نیز آمده است: «چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» اگر استناد قاضی در مورد حکم آرمندهی به این ماده باشد هم باز سوال در مورد قصد صاحب پلتفرم به ارتکاب جرم پابرجاست. آیا صاحب پلتفرم حتی از وقوع چنین جرائمی در پس آگهی‌هایی که در ظاهر هیچ نشانی از عمل مجرمانه ندارند آگاه بوده است و حتی اگر آگاه بوده، قصد تسهیل دسترسی به این موارد را داشته است؟

همچنین قوانین موجود صراحتاً مشخص نکرده‌اند مسئولیت حقوقی انتشار محتوا در پلتفرم بر عهده چه کسی است و به نظر می‌آید مشکل اصلی موجود نبودن چنین ماده قانونی مشخصی است. قانون جرائم رایانه‌ای سال ۸۸ تصویب شده یعنی زمانی که پلتفرم‌ها به مفهوم فعلی وجود نداشته‌اند و بیشتر محتوای تولیدی کاربران اینترنت در قالب وبلاگ‌های شخصی بوده است.

تنها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی که مردادماه ۹۶ با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصویب شد در این باره صحبت شده است. در ماده ۱۰ این مصوبه آمده است: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه‌دهنده و ارائه‌دهنده خدمت پیام‌رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.» در مورد پلتفرم‌های دیگر اما قضات با تفسیر قوانین غیرتخصصی در این زمینه چنین رأی‌هایی صادر می‌کنند و فقدان قانونی در این زمینه به وضوح حس می‌شود.

در انتظار دادرسی تخصصی

موضوع تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی مدت‌هاست مطرح است اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. شهریورماه ۹۹، رئیس دادگستری استان تهران در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی استان در راستای حمایت قضایی از کسب‌وکارهای اینترنتی، خواستار تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه شده بود اما این شعب هیچ‌گاه تشکیل نشدند.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز که در ابتدای سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد چنین تکلیفی را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است. در ماده ۹ این قانون آمده این قوه باید شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها به منظور رسیدگی به اختلاف‌ها در زمینه‌های در زمینه‌های علمی و فناوری بین اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان را تشکیل دهد. این شعب اگرچه هنوز تاسیس نشده‌اند اما انتظار می‌رود با تاسیس آنها کمی از نقص‌های این حوزه رفع شود.

این داستان ادامه دارد

پیامدهای انتشار محتوا در پلتفرم‌های کاربرمحور که تاکنون گریبان مدیران آنها را گرفته است به انتها نرسیده‌اند. با توجه به روند رشد چنین پلتفر‌م‌هایی در آینده باید باز هم منتظر چنین مناقشات حقوقی و احکامی برای مدیران عامل اکوسیستم استارت‌آپی ایران باشیم. به سبب خلأهای قانونی موجود و سکوت قانون‌گذار در مورد مسئولیت حقوقی انتشار محتوا روی پلتفرم‌ها، این ریسک بزرگ همواره همراه آنهاست.

با توجه به رویکرد تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی که دولت در ماه‌های اخیر با فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌اپ در پیش گرفته است به نظر می‌آید این ریسک در آینده بیشتر از این خود را نشان دهد. در چنین شرایطی و با شدت گرفتن برخوردهای امنیتی با مدیران اکوسیستم، سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند در حوزه‌های کم‌دردسرتر سرمایه‌گذاری کنند. هرچند مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این مورد، مسئولیت را بر عهده کاربران دانسته اما قوه قانون‌گذاری کشور، یعنی مجلس لازم است در این زمینه وظیفه ذاتی خود را انجام دهد. در غیر این صورت تا زمان فقدان قانون، باید منتظر احکام بیشتری برای مدیران پلتفرم‌های داخلی باشیم.

https://pvst.ir/dzl
علی مومنی
علی مومنیتحریریه

    در دانشگاه علامه اقتصاد خوانده‌ام با اینکه هیچ گاه عاشق آن نبودم. اولین بار در میانه دوره کارشناسی بود که در یک دوره چند ساعته روزنامه‌نگاری اقتصادی شرکت کردم که البته آورده‌ای نداشت اما سودای روزنامه‌نگار شدن را به سرم انداخت. حالا در پیوست می‌نویسم و حوزه‌‌های مورد علاقه‌ام اینترنت، اقتصاد دیجیتال و عرصه‌هایی است که اینها به عالم سیاست گره می‌خورند.

    تمام مقالات

    0 نظر

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *

    برای بوکمارک این نوشته
    Back To Top
    جستجو