ابهام در محکومیت ۱۰ ساله برای مدیرعامل آپارات

در سه روز گذشته و از زمان انتشار خبر ۱۰ سال حبس برای مدیرعامل آپارات این سوال ‌قدیمی مورد توجه قرار گرفته که آیا مسئول محتوای مجرمانه بر عهده کاربر است یا پلتفرم؟ اما شاید در کنار این سوال، یک سوال دیگری هم وجود داشته باشد و آن اینکه چرا در حکم اخیر در مورد آپارات دادگاه انقلاب وارد ماجرا شده است؟ در صورتی که در موارد مشابه با انتشار محتوای خارج از عرف از طریق پلتفرم‌ها معمولا پای دادسرای رسانه یا ارشاد در میان بوده است؟ یا چرا اگر این حکم تنها برای انتشار یک ویدئو خارج از عرف بوده، دارنده پلتفرم نیز باید به اندازه سازندگان آن محتوا با محکومیت سنگین و یکسان مواجه شود؟

برخی کارشناسان و پژوهشگران حقوقی در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کنند تا زمانی که متن رای کامل دادگاه در مورد آپارات منتشر نشود، ارائه تحلیل دقیق در مورد آن و حتی پاسخ به این سوال که پلتفرم در مورد انتشار محتوای خارج از عرف مقصر است یا خیر امکان‌پذیر نیست. آما آنچه این کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که در نظر گرفتن حکم ۱۰ سال تنها برای انتشار یک ویدئو هنجارشکن تناسبی با جرم ندارد، این گروه احتمال در میان بودن سلسله جرم‌هایی در رابطه با آپارات را هم رد نمی‌کنند.

حکمی گرفتار شده در مه

تیتر تمامی رسانه‌ها در مورد آپارات گرفتن حکم ۱۰ سال حبس برای مدیرعامل آن به دلیل انتشار ویدئویی هنجارشکن از کانال «ژلوفن تی‌وی» است. با این حال حتی بیانیه کوتاهی که آپارات در اختیار رسانه‌ها قرار داده به این موضوع اشاره نشده است.

در این بیانیه‌ کوتاه تنها به این موضوع اشاره شده که رای صادر شده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه رای بدوی (نخستین) بوده و تجدید نظرخواهی از این دادنامه صورت‌‌پذیرفته است. همچنین در این بیانیه اشاره شده که در لایحه اعتراضی با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای و مصوبات حمایتی  شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم‌ها که  بصورت رویه ثابت درآمده،  استناد شده است و تیم آپارات امیدوار است: «این مبادی محکمه تخصصی رای مناسب را صادر نمایند.»

در تصویری سانسور شده‌ای هم که تنها بخشی از حکم دادگاه انقلاب برای محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات و چند نفر دیگر را می‌توان دید، اشاره‌ای به ارتباط این حکم با ویدئو ژلوفن ‌تی‌وی نشده است. حتی در قسمت‌های قابل مشاهده این حکم به محتویاتی درمورد خالکوبی و خوانندگی اشاره شده که نشان می‌دهد احتمالا حکم صادر شده فقط در مورد ویدئوی بحث‌برانگیز منتشر شده در کانال ژلوفن تی‌وی بر بستر آپارات نباشد.

حکم در نظر گرفته شده دادگاه انقلاب برای محمدجواد شکوری مقدم، به عنوان مدیرعامل آپارات با استناد به ماده ۶۳۹  و ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی بوده است. اما این مواد قانونی در چه مواردی برای محکوم کردن فرد یا افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی اعلام شده که افرادی به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند که به مرکز فساد یا فحشا دایر یا ارائه کنند یا موجبات آن را فراهم کنند. از سوی دیگر در این ماده تاکید شده که علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد.

همچنین در ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی هم آمده است که هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی در انتظار اوست. نگاه دقیق‌تر به این قوانین نشان می‌دهد مطابق قانون موارد بسیار بی‌پروای جنسی مستقیما شامل این قانون می‌شود.

تناسب مجازات با جرم

حال این سوال پیش می‌آید که محتوایات یکی از ویدئوهای خارج از عرف کانال ژلوفن تی‌وی  تمام موارد اشاره شده در دو ماده ۶۳۹ و ۷۴۲ را پوشش می‌دهند تا در نهایت برای سازندگان آن و  آپارات به عنوان پلتفرمی که آن را پخش کرده چنین حکم سنگینی درنظرگرفت؟  پاسخ به این سوال از سوی کارشناسان و پژوهشگران حقوقی کار آسانی نیست آن هم در شرایطی که جزییات دقیق حکم منتشر نشده و تنها بخشی از آن در رسانه‌ها پخش شده است.

حسام‌الدین ایپکچی، پژوهشگر حقوق و متخصص حقوق فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که ارائه تحلیل در مورد این حکم به دلیل در اختیار نداشتن جزییات دقیق آن امکان‌پذیر نیست.

ایپکچی با اشاره به اینکه صدور حکم در دادگاه انقلاب سرفصل‌های مختلفی دارد و شکایت‌هایی مربوط به یک محتوای نامتعارف از سمت پلتفرم‌ها عموما به این دادگاه کشیده نمی‌شود به پیوست می‌گوید: «عموما مسائلی مربوط به تبانی علیه نظام، افساد فی‌الارض، اقدامات تشکیلاتی و مواردی این چنینی در دادگاه انقلاب مطرح می‌شود و این دادگاه صلاحیت دیگری دارد و این گونه نیست که مثلا یک محتوای غیرمتعارف در اینستاگرام منتشر و پرونده آن در دادگاه انقلاب رسیدگی شود.» به باور او موضوع مطرح شده در مورد ویدئویی در کانال ژلوفن تی‌وی از جمله مواردی نیست که شکایت در مورد آن معمولا در دادگاه انقلاب رسیدگی شود.

او با اشاره به مواد قانونی که مدیرعامل آپارات طبق آن محکوم شده است ادامه داد: «در این حکم به ماده ۶۳۹ اشاره شده که در مورد فرد یا افرادی است که مرکز فساد یا تشکیلات اشاعه فساد دارند. با توجه به همین بند قانونی هم نمی‌توان گفت این حکم تنها مربوط به یکی از ویدئوهای کانال ژلوفن‌تی‌وی بوده است و اگر چنین باشد می‌توان تغییر حکم در مراحل بعدی دادرسی را محتمل دانست.» ایپکچی معتقد است استفاده از این دو ماده قانونی این گمان را ایجاد می‌کند که پرونده وسیعتر از چیزی است که حالا در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود.

در همین زمینه محمد جعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات نیز معتقد است حکم صادر شده با جرم اتفاق افتاده که حالا به انتشار یک ویدئو ناهنجار ارتباط داده می‌شود سنخیتی ندارد.

نعناکار با در نظر گرفتن حکم ۱۰ سال برای انتشار یک ویدویی که توسط تیم ژلوفن تی‌وی ساخته شده را عجیب می‌داند و به پیوست می‌گوید: «موارد مشابه به این که برای آن حکم‌های کمتری در نظر گرفته شده کم نیستند. برای نمونه چندی پیش کتابی با عنوان لک‌لکی در کار نیست که بسیار غیراخلاقی‌تر از ویدئو ژلوفن تی‌وی بود به صورت رایگان در مهدکودک‌ها پخش شد؛ اما بعد از شکایت و جلوگیری از پخش آن فردی که این محتوای خلاف عفت و شئون اسلامی را پخش کرده بود تنها به ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد.»

به باور او همین مقایسه نشان می‌دهد که حکم در نظر گرفته شده برای مدیرعامل آپارات تنها برای انتشار یک ویدئو خارج از عرف در این پلتفرم نبوده است. به اعتقاد او امکان دارد سلسله شکایت و اتهاماتی باعث شده باشد تا دادگاه انقلاب در حکم بدوی خود این میزان محکومیت را برای مدیرعامل آپارات در نظر بگیرد.

پای پلتفرم‌ها وسط است

گروهی دیگر اما در نظر گرفتن این حکم سنگین را به ارتباط داشتن مستقیم آپارات به عنوان تهیه کننده این برنامه ارتباط داد‌ه‌اند. حتی برخی شنیده‌ها حکایت از این داشت که نقش داشتن مدیرعامل آپارات در تهیه برنامه ژلوفن ‌تی‌وی به عنوان تهیه‌کننده باعث شده تا برخی نهاد‌های صنفی هم تا این لحظه برای حمایت از این کسب‌وکار وارد میدان نشوند. با این حال محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات در توییتی به این شائبه پاسخ داده است. او در واکنش به کاربری که او را تهیه کننده این برنامه اعلام کرده بود نوشت: «این ویدیو ابدا با سفارش یا هر اعمال نظر ما ساخته نشده است. اینها مانند تولید‌کنندگان  آپارات گذشته مثبتی داشتند و الگوریتم توزیع محتوای ما آن را مانند بقیه منتشر کرده بود.»

با تمام اینها چه یک شکایت و چه سلسله شکایتی باعث در نظر گرفتن این حکم برای آپارات شده باشد، این سوال همیشگی هنوز باقی می‌ماند که در انتشار محتوای مجرمانه آیا علاوه بر کاربر تولید‌کننده محتوا، پلتفرم منتشر‌کننده محتوا هم مقصر است؟

قانون مشخصی با توجه به تحولات ابزارهای دیجیتال در زندگی در مورد مقصر دانستن یا ندانستن پلتفرم‌ها در قبال محتوای خارج از عرف وجود ندارد و در این زمینه همه به قانون جرایم رایانه‌ای تکیه می‌کنند. البته در همین قانون یا قانون‌های دیگر به موضوع مسئولیت پلتفرم‌ها ناشی از عمل کاربر اشاره مستقیمی نشده است، با تمام اینها در ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای تکلیف ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی (شرکت‌هایی که خدمات دسترسی به اینترنت برای کاربران فراهم می‌کنند) بر پالایش محتوای مجرمانه را تصریح کرده است. 

براساس این ماده قانونی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دسترسی وظیفه دارند تا محتوای موجود در فضای خود را رصد کنند و از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری کنند، در غیر این صورت این شرکت‌ها مشمول مجازات‌های این قانون خواهند بود.

در همین زمینه تابستان سال ۱۳۹۷، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که براساس مصوبه‌ای از این پس تولید‌کنندگان محتوای مجرمانه در مقام اول برخورد قرار خواهند گرفت و به خاطر محتوای مجرمانه پلتفرم‌ها فیلتر نخواهند شد. اگر چه این مصوبه برای جلوگیری از فیلترینگ کسب‌وکارها در نظر گرفته شده؛ اما اولین مصوبه‌ای است که به صورت مستقیم جرم انجام شده از سمت کاربر و ارتباط آن با پلتفرم را جدا کرده است.

با این حال حسام‌الدین ایپکچی، ‌پژوهشگر حقوقی تاکید می کند که در مورد جرم هیچ نهادی به جز مجلس نمی‌تواند دامنه و مصادیق جرم را کم یا زیاد کند و در این مورد هیچ کدام از شوراها از شورای مجازی گرفته تا شورای عالی امنیت هم نمی‌توانند ورود کنند.

ایپکچی تاکید می‌کند که در مورد مشخص کردن جرم تنها باید به قانون مجازات اسلامی تکیه کرد.  او در پاسخ به این سوال که در مورد محتوای مجرمانه‌ای که یک کاربر دیگر از طریق پلتفرمی منتشر کرده آیا باید پلتفرم را مقصر دانست یا خیر توضیح داد: «در این زمینه در قانون مجازات اسلامی به لفظ توزیع‌کننده محتوا اشاره شده است. براساس قانون کیفری پلتفرم نسبت به محتوای منتشر شده در بستر خودش مسئولیت تام دارد.»

زخم قدیمی

هرچند هلدینگ صبا ایده تاکنون سعی کرده با مهارت، فضای رسانه‌ای پیرامون حادثه محکومیت مدیرعاملش را مدیریت کند، ولی باز هم با بالاگرفتن فضای خبری و انتشار خبر محکومیت مدیرعامل آپارات توسط رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان بار دیگر نظریه قدیمی موثر بودن آپارات در فیلترشدن بسترهای رسانه‌ای مانند یوتیوب مطرح شد که همیشه قویا از سوی بنیان‌گذاران آپارات تکذیب شده است.

خود شکوری در پیگیری‌های پیوست تاکید کرده است بیش از بیانیه و توییت‌هایش فعلا حرف جدیدی برای گفتن ندارد ولی در همان توییت‌ها تاکید کرده است که رسانه‌ها خارجی «دلشان برای آپارات و اکوسیستم استارت‌آپی ایران نمی‌سوزد و حتما رندانه می‌دانند که این موج‌سواری بیشتر به آپارات و اکوسیستم استارت‌آپی کشور ضربه می‌زند.»

امیدها و گمانه‌های بسیاری برای رهایی آپارات و مدیرعاملش با حکمی خفیف‌تر یا دست کم مشخص ‌شدن دلایل واقعی و کامل این محکومیت سنگین وجود دارد و در صورت تحقق این امیدها در دادگاه تجدید نظر شاید یک بار برای همیشه آپارات فرصت خواهد داشت که چهره خود به عنوان رسانه‌ای مورد پذیرش حاکمیت را در دید دستگاه قضا یا کاربران عمومی ترمیم کند.