اجازه تعیین حداقل هزینه تلفن ثابت صادر شد

به گزارش پیوست، مصوبه شماره ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تعیین حداقل ماهانه هزینه تلفن ثابت از سوی وزارت ارتباطات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد؛ این در حالی است که پیش از این رگولاتوری مصوبه دیگری در این رابطه به تصویب رسانده بود اما ابلاغ نشد. در مصوبه جدید رگولاتوری، عددی به عنوان حداقل هزینه اعلام نشده و فرمولی ارائه شده است که طبق آن هزینه بر اساس دقایق مشخص کارکرد تلفن ثابت تعیین می‌شود. بدین ترتیب شرکت مخابرات ایران می‌تواند در سال‌های آینده، اعداد جدیدی برای حداقل هزینه تعیین کند.

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات با استناد به مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت و اجازه ستاد تنظیم بازار تهیه شده، این در حالی است که در هفته‌های اخیر شورای رقابت با افزایش هزینه تلفن ثابت مخالفت کرده و نمایندگان مجلس نیز با استناد به همین مخالفت، خواستار توقف افزایش هزینه‌ها شده‌اند.

مصوبه ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات

آن‌طور که از مصوبه ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات برمی‌آید، این کمیسیون در جلسات ۳۲۷ و ۳۳۱ خود درباره تعیین حداقل قیمت ماهانه تلفن ثابت تصمیماتی گرفته است. همچنین در نامه ستاد تنظیم بازار نیز به مصوبه ۳۲۷ کمیسیون تنظیم بازار اشاره شده؛ اما این مصوبه منتشر نشده است.

در مصوبه ۳۳۸ که در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده، فرمولی برای تعیین هزینه تلفن ثابت ارائه شده است که بر اساس آن «سقف مبلغ صورت‌حساب ماهانه خدمات مکالمه صوتی هر یک از مشترکین تلفن ثابت (بدون احتساب استفاده از خدمات ارزش افزوده)، برابر با بیشینه مجموع حاصل‌ضرب دقایق خدمات مکالمه صوتی استفاده‌شده مشترک (به تفکیک مکالمات بین‌الملل، درون شبکه (استانی، بین‌استانی و همراه) و برون شبکه (به مقاصد همراه و ثابت)) در نرخ‌های متناظر هر یک از خدمات مکالمه صوتی مصوب کمیسیون و حاصل‌ضرب دقایق مکالمه (عام a) تعیین‌شده در جدول شماره یک برحسب مناطق ‌شهری و روستایی در نرخ مصوب کمیسیون برای هر دقیقه مکالمه درون شبکه درون استانی تعیین می‌شود».

جدول نامبرده در این مصوبه پیش از این نیز منتشر شده بود.نکته مهم در این جدول، معاف شدن تلفن‌های روستایی از پرداخت حداقل هزینه است. شرکت مخابرات ایران در پایان تابستان سال جاری نزدیک چهار میلیون مشترک تلفن روستایی داشته است.

در ماده ۳ مصوبه کمیسیون، شرکت مخابرات موظف شده است درآمد حاصل از این بخش را «صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب ماده ۶ این مصوبه اختصاص دهد».

ماده ۶ عملاً الحاقیه‌ای به تعهدات پروانه‌ای شرکت مخابرات ایران است که بر اساس آن مخابرات موظف است در سال ۱۴۰۲، پانصد هزار پورت و در سال ۱۴۰۳ یک میلیون پورت فیبرنوری، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند. بدین ترتیب مخابرات نیز به برنامه توسعه فیبرنوری وزارت ارتباطات پیوسته است.

همچنین در بخش دیگری از ماده ۶ مخابرات موظف شده است شبکه انتقال داخل استانی خود را به‌ گونه‌ای ارتقا دهد که «از ابتدای سال ۱۴۰۲ در همه استان‌های کشور، ظرفیت انتقال شهری و بین‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود».

در تبصره این ماده آمده است: «زمان انجام این تعهد برای استان‌های اصفهان، خراسان‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌های تهران، آذربایجان‌شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین می‌شود.»

پیش از ماده ۶ و در ماده ۴ مخابرات موظف شده است «برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات را به تفکیک محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده درج کند.» این موضوع در مصوبه شورای رقابت نیز بود اما تاکنون اجرایی نشده و یکی از دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با اجرای مصوبه اخیر نیز همین نکته است.