ایران برای توسعه تا ۲۰۳۵ به ساختاری فراتر از فناوری نیاز دارد

به گزارش پیوست، عیسی منصوری رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در  پنل «ایران ۲۰۳۵»  آینده کشور را در سه ضلع تعریف کرد و ‌گفت: معماری و خلق مفاهیم تازه، مقیاس تولید صنعتی و جریان کالا، داده و خدمات اضلاع مهم آینده کشور هستند و کشورهای مختلف در این مثلث جایگاه متفاوتی دارند و سیاست‌گذاری باید بر پایه شناخت همین جایگاه انجام شود.
به گفته عیسی منصوری، تمرکز بر پیوند تولید و لجستیک، با موقعیت ایران سازگارتر است و کشور در خلق مفاهیم و معماری‌های تازه فناوری با کشورهای پیشرو فاصله دارد و به همین خاطر تکیه صرف بر این حوزه نمی‌تواند پایه توسعه باشد.
او در ادامه به شکاف میان دانش نظری و کاربرد عملی آن پرداخت و گفت: کشور در تولید دانش و مقاله ظرفیت دارد، اما در تبدیل این داشته‌ها به نوآوری قابل استفاده در اقتصاد ضعیف عمل می‌کند. افزایش ورودی‌های علمی بدون پیوند با تولید، لزوماً به خروجی نوآورانه منتهی نمی‌شود.
منصوری همچنین بر پیوند فناوری‌ها با یکدیگر تأکید کرد. او گفت برای نمونه، توسعه لجستیک با هوش مصنوعی و زیرساخت داده مرتبط است و انتخاب چند حوزه فناورانه بدون دیدن این زنجیره کافی نیست.

حکمرانی؛ وقتی امضا هزینه دارد

فرهاد نیلی، پژوهشگر اقتصاد کلان فاصله زیاد امتیاز کنترل کسری بودجه با دیگر گزینه‌ها را مورد توجه قرار داد وگفت: این نتیجه نشان می‌دهد ترازشدن بودجه به مطالبه‌ای بدیهی تبدیل شده، اما هم‌زمان می‌تواند نشانه پایین‌آمدن سطح آرزوها و مطالبات باشد. تعیین تکلیف این مسئله نباید به افق ۲۰۳۵ موکول شود. ترازکردن بودجه باید در دستور کار کوتاه‌مدت قرار بگیرد، نه اینکه به یک آرزوی ۱۰ ساله تبدیل شود.
نیلی سه اولویت اقتصادی را نیز به حدود قدرت اقتصادی حاکمیت مرتبط دانست و خروج از بنگاه‌داری، بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح قیمت‌گذاری را در چارچوب ایجاد توازن میان قدرت حاکمیت و بخش خصوصی را ضروری دانست.

مریم زارعیان، جامعه‌شناس، هم فاصله میان ظرفیت و استفاده از آن را بررسی کرد و گفت: «میانگین دستاوردهای توسعه انسانی، تفاوت گروه‌های مختلف در دسترسی به آموزش و سلامت را نشان نمی‌دهد و نحوه توزیع این دستاوردها نیز اهمیت دارد. در آموزش، مسئله فراتر از افزایش سواد و سنوات تحصیل است. آموزش مورد نیاز افق ۲۰۳۵ باید امکان استدلال، همکاری و حل مسئله را فراهم کند و این تغییر به تغییر کتاب درسی محدود نمی‌شود.نمی‌توانیم با توصیه به پرسشگری، یک شهروند پرسشگر داشته باشیم، در حالی که ساختار مدرسه امکان پرسشگری را به دانش‌آموز ندهد.»

مجتبی لشکربلوکی، استراتژیست در بخش دیگر به این پرسش پرداخت که ساختار موجود تا چه اندازه امکان اجرای اصلاحات را می‌دهد. او گفت: «تعدد مراجع نظارتی و تجربه برخورد با مدیران، هزینه پذیرش مسئولیت را بالا برده است. نتیجه شکل‌گیری مدلی است که در آن پرونده‌ها با عنوان استعلام، اطلاع و پیگیری میان بخش‌ها جابه‌جا می‌شوند، چون کسی جرات امضا ندارد. در چنین ساختاری حتی مدیر توانمند نیز برای تصمیم بزرگ با مانع روبه‌رو می‌شود.»
لشکربلوکی در کنار نظام نظارتی، نبود احزاب حرفه‌ای را نیز مطرح کرد و گفت: «حزب باید پیش از انتخابات نیرو تربیت کند، در دوره مسئولیت به او پشتیبانی فکری بدهد و در برابر عملکردش پاسخگو بماند. این موضوع با انتشار فهرست انتخاباتی در آستانه رأی‌گیری محقق نمی‌شود.»
دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین‌الملل نیز نسبت به انتخاب دوگانه میان قدرت و توسعه هشدار داد و گفت: «مسئله، انصراف از رقابت‌های قدرت نیست، بلکه پیدا‌کردن مسیر توسعه در میان آنهاست.  این کار به شناخت محدودیت‌های جهان و بازنگری انتقادی در برداشت کشور از موقعیت خود نیاز دارد.»