تامین مالی جمعی در ایران به ۲۱.۵ همت رسید

به گزارش پیوست، محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس در رویداد سالانه تامین مالی جمعی ایران، اعلام کرد حجم تامین مالی جمعی در سال ۱۴۰۵ تاکنون به بیش از ۲۱.۵ همت برای حدود ۸۲۰ طرح رسیده است.

به گفته او، این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸.۵ همت برای ۴۵۰ طرح بود و نشان می‌دهد حجم تامین مالی جمعی در یک سال بیش از دو برابر شده است.

شیرازی با اشاره به تفاوت تامین مالی جمعی با تسهیلات بانکی گفت: اگر حجم تامین مالی جمعی را با سیستم بانکی مقایسه کنیم، ۲۱ همت عدد بزرگی نیست، اما نکته اینجاست که تمام این مبلغ وام جدید است. بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به تمدید تسهیلات قبلی اختصاص دارد، در حالی که در تامین مالی جمعی، منابع جدید به شرکت‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

او همچنین با اشاره به فعالیت ۱۰۸ سکوی دارای موافقت اصولی و ۸۳ سکوی دارای مجوز فعالیت گفت: اکوسیستم با حدود ۲۰ سکو کار خود را پیش می‌برد و سایر سکوها نظاره‌گر هستند.

مشارکت تمام استان‌ها در تامین مالی جمعی

مدیرعامل فرابورس با اشاره به گسترش جغرافیایی این ابزار گفت هیچ استانی از مشارکت در تامین مالی جمعی بی‌بهره نبوده است. به گفته او، تهران بیشترین سهم را دارد و پس از آن استان‌های یزد و اصفهان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. خراسان رضوی و قم نیز از استان‌های فعال در این حوزه هستند.

شیرازی با بیان اینکه ۶۵ درصد تامین مالی‌های انجام‌شده به مبالغ ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان اختصاص داشته است، گفت: ۹۳ درصد تامین مالی‌ها به‌صورت شناور انجام شده‌اند. همچنین نیمی از شرکت‌های تامین مالی‌شده بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته‌اند و حدود ۱۰ درصد آنها کمتر از دو سال از آغاز فعالیتشان گذشته است.

او مجموع تامین مالی جمعی از زمان راه‌اندازی این ابزار را حدود ۵۷ همت اعلام کرد و در مورد نرخ نکول سکوها گفت: نرخ نکول به کمتر از یک درصد رسیده است. بخشی از نکول ثبت‌شده به سکوهایی مربوط بوده که مجوز آنها لغو شده است و با کنار گذاشتن این موارد، نرخ نکول به حدود ۰.۲ درصد می‌رسد.

تامین مالی جمعی نباید به ابزار بازار پول تبدیل شود

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به پیگیری موضوع تامین مالی تولید و زیرساخت در قوانین گفت: ما در این حوزه فقط به قانون نیاز نداریم. قوانین مختلفی در زمینه تامین مالی وجود دارد و دست سازمان‌های متولی برای ابزارسازی باز است، اما مسئله اصلی این است که منابع مالی کشور به سمت بازارهایی می‌روند که کمکی به اقتصاد نمی‌کنند.

او با اشاره به چالش‌های یک سال گذشته در تعامل با سازمان بورس درباره تامین مالی جمعی گفت: اعتماد سرمایه اصلی حوزه تامین مالی جمعی است و باید مراقب باشیم تخلفات احتمالی این اعتماد را از بین نبرد. نرخ نکول ۰.۸ درصدی این بازار عدد قابل توجهی نیست، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور در یکی از پیش‌بینی‌ناپذیرترین دوره‌های خود فعالیت می‌کند.

به گفته او، تسهیل فعالیت سکوها، شفافیت اطلاعات، پاسخ‌گویی و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران از الزامات توسعه این بازار است. طغیانی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای نوآوری در تامین مالی جمعی گفت پیشنهادهای مطرح‌شده در این حوزه را می‌توان با تعامل بیشتر میان فعالان و نهادهای تنظیم‌گر، با سرعت بالاتری پیش برد.

انجمن به دنبال ایجاد صدای مشترکی برای سکوهاست

پوریا ناگهی، رئیس هیات‌مدیره انجمن تامین مالی جمعی، هم در بخشی دیگر از این رویداد خودتنظیم‌گری را یکی از محورهای فعالیت انجمن دانست و گفت: هدف انجمن ایجاد تقابل با نهادهای ناظر و تصمیم‌گیر نیست. برعکس، معتقدیم با تجمیع دانش و تجربه فعالان صنعت می‌توان به تصمیم‌گیری بهتر و تنظیم‌گری منظم‌تر کمک کرد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن تامین مالی جمعی با اشاره به آغاز فعالیت انجمن در بهمن ۱۴۰۴ گفت: این مجموعه در دوره جنگ نیز پیگیری مسائل و مشکلات فعالان را ادامه داده است. پس از جنگ و برقراری آتش‌بس، انجمن پیشنهادهایی از جمله افزایش سقف تامین مالی و اصلاح زمان‌بندی ارائه گزارش‌های پیشرفت طرح‌ها را مطرح کرد که بخشی از آنها به اجرا درآمد.

او با اشاره به رشد بازار تامین مالی جمعی ابراز امیدواری کرد که حجم این بازار تا پایان سال به ۷۰ تا ۸۰ همت برسد.

موانع توسعه ابزارهای تامین مالی جمعی

در بخشی دیگر از این رویداد پنل تخصصی «تامین مالی ارزی» برگزار شد و ناگهی در این پنل، توسعه ابزار تامین مالی جمعی را وابسته به رفع موانع صدور ضمانت‌نامه ارزی، افزایش تعداد سکوهای دارای مجوز و امکان مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی دانست.

ناگهی همچنین خواستار بازنگری در محدودیت سهم سرمایه‌گذاران حقیقی در طرح‌های ارزی شد.

روح‌الله ابوجعفری، عضو هیات‌مدیره فرابورس ایران نیز در این پنل با اشاره به مذاکرات با بانک مرکزی گفت: امکان سرمایه‌گذاری افرادی که ارز را از مسیرهای قانونی خریداری کرده‌اند، در تامین مالی جمعی ارزی در حال پیگیری است. صدور ضمانت‌نامه ارزی از سوی بانک‌ها نیز به‌صورت موردی در حال فراهم شدن است و هدف، تدوین دستورالعملی برای تسهیل این فرایند است.

او اضافه کرد: گزینه تامین مالی جمعی ارزی در سامانه جامع تجارت برای تخصیص ارز فعال شده است، اما شفاف‌سازی فرایند رفع تعهد ارزی و پذیرش بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری به‌عنوان رفع تعهد همچنان نیازمند تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی است.

مجید الماسی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هم در بخش دیگری از این پنل با اشاره به ظرفیت تامین مالی ارزی برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز تولید گفت: سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از مسیرهای قانونی، از جمله ورود شمش طلا و فروش آن در بازارهای مجاز، منابع خود را به کشور وارد کنند.

او با تاکید بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز گفت: اگر نرخ ارز توافقی باشد و این سازوکار استمرار داشته باشد، شرایط برای سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود. الماسی همچنین با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و کشورهای همسایه، توسعه تامین مالی جمعی ارزی را مستلزم اطلاع‌رسانی بیشتر و توجه به سودآوری طرح‌ها دانست.

حمیدرضا رضا پناه، مدیرعامل پاد، نیز در بخشی دیگر از این رویداد مهم‌ترین سرمایه اقتصاد را اعتماد دانست و گفت: در تامین مالی جمعی سرمایه‌های خرد دور هم جمع شوند و بر اساس توانایی و قدرتی که در شما هست و به واسطه آن اعتماد جلب شده، کسب‌وکارها رشد می‌کنند.

او در بخشی دیگر به معرفی پاد و پادیوم پرداخت و گفت که این مجموعه به کسب‌وکارها کمک می‌کند، در رشد آنها شریک است و از این طریق منفعتی را ایجاد می‌کند که هم خودش و هم کسب‌وکار از آن نفع می‌برند.

به گفته او پادیوم پیچیدگی‌های فنی را از دوش کسب‌وکار بر می‌دارد، هزینه‌های توسعه را کم می‌کند و همچنین می‌تواند به واسطه سرویس‌هایی که از بانک پاسارگاد دریافت می‌کند، چالش‌های رگولاتوری را نیز کاهش می‌دهد

در پایان این رویداد تفاهم‌نامه‌ای میان پاد و انجمن تامین مالی جمعی ایران به امضا رسید.