رئیس مجلس دستور داد تعیین حداقل کارکرد برای تلفن ثابت در کمیسیون صنایع بررسی شود

به گزارش پیوست، پس از آنکه شرکت مخابرات ایران با موافقت ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریورماه سال جاری برای خطوط تلفن ثابت شهری مبلغی را به عنوان حداقل کارکرد تعیین کرد‌، انتقادهای متعددی در این زمینه مطرح شد. همچنین شورای رقابت که سال گذشته مصوبه‌ای در این رابطه داشت، امسال دستور توقف آن را صادر کرد. وزارت ارتباطات نیز تاکنون حاضر به ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعیین حداقل کارکرد برای تلفن ثابت نشده است.

امروز (۸ آذر) و در صحن علنی مجلس، برخی نمایندگان به این موضوع اعتراض کردند که با واکنش رئیس مجلس همراه شد.

علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصول ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ این قانون عنوان کرد: مخابرات مبلغی را به عنوان آبونمان ثابت در قبض‌ها لحاظ کرده است به این منوال که برای مثال ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود و اگر کسی این میزان را استفاده کرد از همان مبلغ برداشت می‌شود و اگر کسی به این میزان مکالمه نداشت، باز هم این مبلغ از این مشترک دریافت می‌شود در حالی که بر اساس اصول ۵۲ و ۵۳ به دلیل نبود این موضوع در بودجه خلاف قانون اساسی و بر اساس اصل ۴ نیز خلاف شرع است.

در ادامه جلسه سیدکاظم دلخوش اباتری نیز در تذکری با انتقاد از عملکرد بیش از ۱۰ هزار وزارتخانه که باعث افزایش چند برابری هزینه‌های مردم شده‌اند گفت: هزینه‌های آب و برق افزایش یافته و حتی میزان هزینه آب شهرک‌های صنعتی نیز به متر مکعبی چهار هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است همچنین آبونمان مخابرات ۱۵ هزار نفر در قبوض لحاظ شده است.

سیدمرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس نیز با انتقاد از افزایش نرخ آبونمان تلفن ثبت به ۲۰ هزار تومان گفت: سوال این است که آیا با گرانی‌های فعلی و فشاری که به مردم تحمیل می‌‌شود شرکت مخابرات دچار آسیب مغزی شده که تا این حد اشتراک را افزایش داده است. لذا باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.

همچنین محمدعلی محسنی بندپی در تذکر شفاهی به وزیر ارتباطات گفت: اخیراً شرکت مخابرات ایران طی پیامکی به استفاده‌کنندگان تلفن ثابت اعلام کرده مبلغ ۲۰ هزار تومان به صورت‌حساب ماهانه آنها تحت عنوان حداقل هزینه ماهانه تلفن ثابت اضافه می‌شود. تا چه زمانی وزارتخانه‌ها برای کاهش هزینه‌های خودشان به جای کسب درآمد دست در جیب مردم می‌کنند؟ درخواست می‌شود هیات رئیسه با قید دو فوریت به این موضوع رسیدگی کند.

در واکنش به این اعتراض‌ها، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید به موضوع ذکرشده درباره مخابرات رسیدگی کند.