وزیر ارتباطات: منابع مخابرات تامین نشود، ورشکسته می‌شود

به گزارش پیوست، پس از افزایش حداقل اشتراک مشترکان تلفن ثابت شرکت مخابرات، شورای رقابت که خود این افزایش را تصویب کرده بود، دستور توقف آن را به دلیل رعایت نشدن مواد مصوبه مذکور صادر کرد. پس از این شورا نیز تعدادی از نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند که در نهایت سبب شد رئیس مجلس بررسی آن را به کمیسیون صنایع و معادن قوه مقننه واگذار کند. حال وزیر ارتباطات از افزایش حداقل حق اشتراک دفاع کرده و آن را برای توسعه شبکه ضروری دانسته است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، گفت: طی ۱۱ و ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون‌های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند و… هزینه‌های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه‌های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.

او در مورد این افزایش توضیح داد: ۱۰ هزار تومان شهرستان، ۱۵ هزار تومان مرکز استان و ۲۰ هزار تومان برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده. البته این رقم حداقل کارکرد است به این معنا که فردی که پیش از این در تهران ۳۰ هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز نیز ۳۰ هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد و فردی که در شهرستان تاکنون ۱۰ هزار تومان پول تلفن می‌داده هنوز نیز ۱۰ هزار تومان می‌دهد، اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از او گرفته می‌شود زیرا هزینه نگهداری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است و از آنجا که مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تامین کند، امکان توسعه وجود ندارد و در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و با وجود اینکه گذشت چند ماه اما مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.

وزیر ارتباطات نسبت به احتمال ورشکستگی مخابرات نیز هشدار داد: اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملاً ورشکست می‌شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه رو می‌شوند؛ این موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریورماه ابلاغ شده بود.

او همچنین با توجه به اینکه وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است، این افزایش تعرفه را بی‌نیاز از تصویب در بودجه دانست. علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، در تذکری تصویب این موضوع را به دلیل مطرح نشدن در بودجه، خلاف اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی دانسته بود.

وزیر ICT همچنین به اختلاف شورای رقابت و مخابرات نیز اشاره کرد و گفت: شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش‌آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ ما بر اساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهارنظر کند. شورای رقابت در خرداد سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز بر اساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم، البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این نیز قابل حل است.