اوراق گام به هاب وصول اعتباری تامین اجتماعی متصل می‌شود
هاب وصول اعتباری سازمان تامین اجتماعی با اتصال بانکهای عامل، مسیر جدیدی برای تسویه بدهی…
۱۳ مهر ۱۴۰۵
معماری هشت زیست‌بوم دیجیتال آماده شد، اما قواعد بازی هنوز تغییر نکرده است
۲۷ مهر ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
معماری هشت زیست‌بوم دیجیتال آماده شده و دولت در انتظار مصوبه شورای اقتصاد برای انتشار فراخوان مشارکت بخش خصوصی است، اما نمایندگان بخش خصوصی هشدار می‌دهند که بدون اصلاح قواعد اقتصادی، اجرایی و نهادی، این پروژه‌ها نیز ممکن است به سرنوشت سامانه‌های متعدد دولتی دچار شوند.
به گزارش پیوست، نشست تخصصی «زیست‌بوم‌های تحول دیجیتال؛ از تخصیص اعتبار تا تحول واقعی» در سازمان برنامه و بودجه، فرصتی برای طرح دیدگاه‌های دولت و بخش خصوصی درباره آینده خدمات دیجیتال کشور بود. اگرچه دولت از آماده‌شدن معماری هشت زیست‌بوم دیجیتال و برنامه‌ریزی برای واگذاری اجرای آنها به بخش خصوصی خبر داد، اما بخش مهمی از گفت‌وگوها به موانعی اختصاص داشت که ممکن است این برنامه را در مرحله اجرا متوقف کند.
شهاب جوانمردی، نایب رئیس اتاق تهران و مدیرعامل هلدینگ فناپ در این نشست، بر ضرورت تغییر قواعد اقتصادی، عملیاتی و نهادی تأکید کرد.
جوانمردی برای توضیح ضرورت تغییر قواعد اقتصادی، از تجربه تغییر شیوه امتیازدهی مسابقات والیبال در دهه ۱۹۹۰ مثال زد. او گفت در گذشته به دلیل شیوه امتیازدهی، مسابقات والیبال گاهی بسیار طولانی می‌شد و همین موضوع پوشش رسانه‌ای، جذب مخاطب و سرمایه‌گذاری تبلیغاتی را با مشکل مواجه می‌کرد. به گفته او، تغییر یک قاعده در شیوه امتیازدهی باعث شد زمان مسابقات پیش‌بینی‌پذیرتر شود و اقتصاد این ورزش تغییر کند؛ بدون اینکه نیازی به بزرگ‌تر کردن زمین مسابقه یا تغییر امکانات آن باشد. جوانمردی با استفاده از این مثال توضیح داد که در پروژه‌های تحول دیجیتال نیز معمولاً به جای اصلاح قواعد اصلی، تمرکز بر ایجاد زیرساخت یا اجرای برنامه‌های جدید قرار می‌گیرد.
او معتقد است: اگر دولت می‌خواهد بخش خصوصی در توسعه زیست‌بوم‌های دیجیتال مشارکت کند، ابتدا باید مشخص کند چه تغییری در قواعد اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
به گفته جوانمردی، سرمایه‌گذار نمی‌تواند برای ورود به یک پروژه با یک نهاد درباره اصل سرمایه‌گذاری مذاکره کند و سپس برای تعیین تعرفه خدمات به نهاد دیگری ارجاع داده شود. او توضیح داد از نگاه بخش خصوصی، موضوعاتی مانند تعرفه، اختیارات اجرایی، امکان فعالیت و بازگشت سرمایه یک مجموعه به‌هم‌پیوسته هستند و نمی‌توان آنها را مستقل از یکدیگر بررسی کرد.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، چالش مشارکت بخش خصوصی
جوانمردی در ادامه به ضرورت تغییر قواعد عملیاتی اشاره کرد و گفت: اگر هدف تحول دیجیتال این است که مردم برای دریافت خدمات دیگر مجبور نباشند به دستگاه‌های متعدد مراجعه کنند، نباید سرمایه‌گذار برای ارائه همان خدمات همچنان ناچار باشد با چندین نهاد تنظیم‌گر، دستگاه اجرایی و مرجع صدور مجوز مذاکره کند.
او این پرسش را مطرح کرد که آیا در مدل جدید، فرایند ورود بخش خصوصی نیز تسهیل خواهد شد یا همچنان باید همان مسیرهای پیچیده گذشته طی شود؟
جوانمردی همچنین به موضوع تبادل داده اشاره کرد و گفت: اگر قرار است اطلاعات شهروندان فقط یک بار دریافت شود، دستگاه‌های اجرایی نیز باید این قاعده را بپذیرند. در غیر این صورت، ممکن است هر دستگاه همچنان بر دریافت مستقل اطلاعات اصرار داشته باشد و در نهایت، پیچیدگی خدمات برای مردم کاهش پیدا نکند.
به گفته او، سومین تغییر مورد نیاز به قواعد نهادی مربوط می‌شود؛ اینکه چه نهادی سیاست‌گذار، چه نهادی مجری، چه نهادی ناظر و چه مجموعه‌ای مسئول تعیین استانداردها باشد.
او توضیح داد: در برخی پروژه‌ها، پس از طراحی مدل مشارکت بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی با استناد به ملاحظات امنیتی یا محدودیت دسترسی به داده‌ها، امکان اجرای بخش‌هایی از پروژه را منتفی می‌کنند.
جوانمردی تأکید کرد: تا زمانی که نقش‌ها و اختیارات در ساختار جدید بازتعریف نشوند، تغییر معماری خدمات به‌تنهایی به تحول منجر نخواهد شد.
اصلاح مقررات، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران نیز در این نشست بر ضرورت تسهیل فرایندهای فعالیت اقتصادی و فراهم‌کردن شرایط مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیست‌بوم‌های دیجیتال تأکید کرد. به گفته او، یکی از پیش‌نیازهای تحقق تحول دیجیتال این است که کسب‌وکارها بتوانند از مرحله تاسیس تا آغاز فعالیت عملیاتی، خدمات مورد نیاز خود را با هزینه و پیچیدگی کمتری دریافت کنند.
مسعودی حذف مجوزهای غیرضروری، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، ایجاد شرایط رقابتی و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خدمات را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیست‌بوم‌های دیجیتال را افزایش دهد.
او تأکید کرد تا زمانی که برنامه‌های تحول دیجیتال به تغییرات مشخص در قواعد اقتصادی و اجرایی منجر نشوند، نمی‌توان انتظار داشت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این پروژه‌ها به شکل گسترده و پایدار شکل بگیرد.
یک زیست‌بوم را به نتیجه برسانیم
سیدمحمد مجابی، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه مباحث پنل بر ضرورت تبدیل برنامه‌های کلان تحول دیجیتال به یک تجربه عملی تأکید کرد.
او پیشنهاد داد: دولت و بخش خصوصی ابتدا یک زیست‌بوم مشخص، مانند زیست‌بوم کسب‌وکار، را انتخاب کنند و با همکاری یکدیگر موانع اجرایی و اقتصادی آن را برطرف کنند.
به گفته او، در چنین مدلی باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند از مرحله تأسیس کسب‌وکار تا آغاز فعالیت عملیاتی، خدمات مورد نیاز خود را با هزینه و پیچیدگی کمتری دریافت کنند.
مجابی حذف مجوزهای غیرضروری، فراهم‌کردن دسترسی به داده‌های مورد نیاز، ایجاد شرایط رقابتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری یا آزادسازی قیمت‌ها در برخی حوزه‌ها را از اقداماتی دانست که می‌تواند مشارکت بخش خصوصی را اقتصادی کند.
او تأکید کرد: اگر چنین مدلی در یک حوزه با موفقیت اجرا شود، می‌توان تجربه آن را به زیست‌بوم‌های دیگری مانند لجستیک و سلامت گسترش داد.
به گفته مجابی، فعالان اقتصادی با محدودیت‌ها و چالش‌های کشور آشنا هستند و انتظار ندارند تمام مشکلات به‌سرعت برطرف شود، اما لازم است دولت و بخش خصوصی دست‌کم اجرای یک پروژه مشخص را به‌صورت مشترک دنبال کنند و موانع آن را در عمل برطرف کنند.
او تأکید کرد تا زمانی که برنامه‌های کلان تحول دیجیتال به تغییر قواعد اقتصادی و ایجاد سازوکاری برای بازگشت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران منجر نشوند، نمی‌توان انتظار داشت این برنامه‌ها شتاب بگیرند.
دولت در انتظار مصوبه شورای اقتصاد
در بخش دیگری از پنل، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات از آخرین وضعیت آماده‌سازی زیست‌بوم‌های دیجیتال خبر داد و گفت: معماری هشت زیست‌بوم با مشارکت ذی‌نفعان تهیه شده و اسناد مناقصه، فراخوان و مطالعات مالی و امکان‌سنجی آنها نیز آماده شده است.
به گفته او، این پروژه‌ها اکنون در مرحله پیگیری برای دریافت مصوبه شورای اقتصاد قرار دارند و پس از طی این مرحله، فراخوان مشارکت بخش خصوصی منتشر خواهد شد.
صدر توضیح داد که هدف از طراحی زیست‌بوم‌های دیجیتال، حرکت از تصمیم‌گیری‌های مستقل دستگاهی به سمت ارائه خدمات یکپارچه است؛ به‌گونه‌ای که مسائل مشترک چند دستگاه در قالب یک فرایند هماهنگ حل شوند.
او با اشاره به مفهوم «هم‌تنظیم‌گری» گفت: یکی از مشکلات موجود این است که یک دستگاه به‌تنهایی تصمیمی را اتخاذ و ابلاغ می‌کند و سایر دستگاه‌ها یا ذی‌نفعان در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند.
به گفته صدر در مدل جدید تلاش شده است تصمیم‌گیری‌ها با حضور بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان انجام شود تا از شکل‌گیری چنین مقاومت‌هایی جلوگیری شود.
او همچنین تأکید کرد: هدف از این برنامه، مداخله در وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه قرار است فرایندهای مشترک میان آنها هماهنگ و اصلاح شود.
نگرانی دولت از نبود متقاضی برای اجرای زیست‌بوم‌ها
صدر با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: یکی از نگرانی‌های موجود این است که پس از انتشار فراخوان‌ها، آیا هشت تا ۱۰ مجموعه توانمند برای اجرای زیست‌بوم‌ها وارد میدان خواهند شد یا خیر. از همین رو از بخش خصوصی خواست که برای اجرای این پروژه‌ها پیش‌قدم شوند.
او توضیح داد: در طراحی مدل مشارکت بخش خصوصی، تلاش شده است از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تضمین بازگشت مطالبات فعالان اقتصادی استفاده شود.
او از شرکت‌های بزرگ فناوری و فعالان اقتصادی خواست پیش از انتشار فراخوان‌ها، ابهامات و پیشنهادهای خود را درباره مدل اجرا، تعرفه‌گذاری و شرایط اقتصادی پروژه‌ها مطرح کنند.
صدر گفت: جلسات متعددی با اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده و دولت آماده است پیش از نهایی‌شدن اسناد، درباره مسائل احتمالی گفت‌وگو کند تا پس از انتشار فراخوان‌ها، پروژه‌ها به دلیل ابهام در مدل اقتصادی یا نبود متقاضی متوقف نشوند.
دستگاه‌ها داده‌های مردم را گروگان نگیرند
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع‌بندی این پنل با تاکید بر اینکه حکمرانی داده‌محور دیگر یک انتخاب نیست، گفت: محدودیت منابع و شرایط کشور، حرکت به سمت استفاده بهینه از داده‌ها و افزایش بهره‌وری را به ضرورتی راهبردی تبدیل کرده است.
او با اشاره به شرایط جنگ و تحریم گفت: در چنین وضعیتی باید منابع کشور به شکل بهینه استفاده شوند و حکمرانی داده‌محور می‌تواند در تحقق این هدف نقش داشته باشد.
هاشمی در ادامه با انتقاد از نگاه مالکانه دستگاه‌های اجرایی به داده‌ها گفت: «دستگاه‌ها صاحب داده‌ها نیستند. داده‌ها متعلق به مردم‌اند و باید برای ارائه خدمات باکیفیت به مردم استفاده شوند.»
او تأکید کرد: اگر دستگاه یا نهادی داده‌ها را برای دستیابی به اهداف خاص خود گروگان بگیرد، چنین رویکردی در چارچوب حکمرانی داده‌محور پذیرفتنی نیست.
به گفته وزیر ارتباطات، تغییر این نگاه نیازمند فرهنگ‌سازی و اصلاح رویکرد دستگاه‌هاست؛ زیرا هدف از جمع‌آوری و پردازش داده‌ها باید بهبود کیفیت خدمات عمومی باشد، نه حفظ اطلاعات در ساختارهای جداگانه دستگاهی.
با بخشنامه نمی‌توان حکمرانی داده ایجاد کرد
هاشمی در ادامه گفت: حکمرانی داده با صدور دستور، آیین‌نامه و بخشنامه محقق نمی‌شود و معیار اصلی موفقیت آن، کیفیت خدماتی است که مردم دریافت می‌کنند.
او تاکید کرد: تنها زمانی می‌توان از حرکت در مسیر درست حکمرانی داده سخن گفت که نتیجه این سیاست‌ها در بهبود خدمات عمومی دیده شود.
وزیر ارتباطات همچنین خواستار فاصله‌گرفتن از نگاه بخشی و دستگاه‌محور شد و گفت: کنارگذاشتن این رویکرد کار ساده‌ای نیست، اما بدون همکاری میان دستگاه‌ها، اهداف کلان تحول دیجیتال محقق نخواهد شد.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تغییرات ناگهانی مقررات هشدار داد و گفت: در برخی موارد، مصوبه‌ای در فاصله زمانی کوتاه صادر می‌شود که ۱۸۰ درجه با مصوبه قبلی تفاوت دارد.
به گفته او، این تغییرات شتاب‌زده، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله فناوری را با چالش و بحران مواجه می‌کند و لازم است ثبات سیاست‌گذاری در طراحی مدل‌های جدید تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین به سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: پیش از تخصیص منابع برای ایجاد زیرساخت‌های جدید باید مشخص شود این زیرساخت‌ها قرار است به چه نیازهایی پاسخ دهند و چه مسائلی را حل کنند.
به گفته وزیر ارتباطات، نباید منابع محدود کشور صرف توسعه زیرساخت‌هایی شود که نیاز و کارکرد مشخصی برای آنها تعریف نشده است.
ارسال دیدگاه