برای یک شغل معمولی

اصل ۲۸ قانون اساسی: «هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.»

نسخه صوتی این یادداشت را بشنوید

حق انتخاب شغل برای افراد و ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل جزو اصولی است که در قانون اساسی بر آن تاکید شده، اما به نظر می‌رسد این اصل قانون اساسی مورد بی‌مهری دولتمردان قرار گرفته است چراکه طی سال‌های گذشته نه تنها بستر مناسبی برای ایجاد شغل در بخش‌های مختلف فراهم نکرده‌اند، بلکه در شرایطی که این افراد سراغ بستری رفته‌اند که خود آن را انتخاب کرده و به گفته دولتمردان «دیگری» آن را فراهم و آماده کرده، مورد اعتراض و هجمه قرار گرفته‌اند و بستر کسب‌وکارشان تعطیل شده است. درست مانند زمانی که ماموران شهرداری سراغ دستفروشان شهری می‌روند و به‌یکباره بساط آ‌نها را از کنار شهر برمی‌چینند، فیلترینگ اینستاگرام نیز به ناگاه بساط بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و بزرگ فعال روی آن را برچید.

کسب‌وکارهایی که تعدادشان احتمالاً از تعداد فروشگاه‌های دایر در مراکز خرید بزرگ یا مال‌های کلانشهرهای کشور بیشتر است؛ به ناگاه تعطیل شده‌اند اما به دلیل نوع و فضای فعالیت‌‌شان به چشم بسیاری از تصمیم‌گیران نمی‌آیند، چراکه هنوز حجم تبادلات مالی روی آن با حجم تجارت نفتی ایران قیاس می‌شود. از همین روست که به نظر آنان مهاجرت این کسب‌وکارها از یک بستر چندساله به یک بستر تازه‌تاسیس تبعات و هزینه زیادی نخواهد داشت و تلاش می‌کنند کسب‌وکارها و در نهایت مشتریان آنها را به سمت استفاده از پلتفرم‌های داخلی سوق دهند، این در حالی است که نه تنها بستری پایدار برای فعالیت تمامی آنها در کنار یکدیگر در میان پلتفرم‌های داخلی وجود ندارد بلکه امکان ارتباط‌شان با دنیای بیرونی در عصر تجارت جهانی نیز از بین می‌رود.

اما فارغ از شرایط موجود هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در اولین مرحله بستر اینستاگرام را به عنوان بستر اصلی فعالیت‌شان انتخاب نکردند، احتمالاً بسیاری از آنان در ابتدا ترجیح می‌دادند در فضایی دیگر فعالیت کنند، اما پیچیدگی شروع یک کسب‌وکار و سختی آن مانع فعالیت آنها به روال معمول شد.

طبق گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار که هر دو سال یک بار منتشر می‌شود و آخرین گزارش آن در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، ایران از میان ۱۹۰ کشور جهان رتبه ۱۲۷ را به خود اختصاص داده است، فرایندهای پیچیده شروع یک کسب‌وکار از دریافت مجوز فعالیت تا تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت مجوزهای لازم برای آغاز به یک فعالیت موجب شد آنان که در دوره اینترنت رشد یافته و تحصیل کرده بودند بستری را که بیشتر با آن آشنا بودند به عنوان بستر اصلی فعالیت خود انتخاب کنند و طی سال‌ها فعالیت در آن بستر با توسعه شبکه‌های اجتماعی و ورود نسلی که دیگر خیابان‌های مجازی را به خیابان‌های واقعی برای پرسه‌گردی ترجیح می‌داد کسب‌وکارشان شکل جدی‌ به خود بگیرد و در نهایت بسیاری از افراد بستر شبکه‌های اجتماعی را به عنوان بستر اصلی فعالیت خود انتخاب کنند؛ هرچند به گفته مدیران دولتی این بستر، بستر قابل اتکایی برای کسب‌وکار به شمار نمی‌رود اما در عوض می‌تواند آنان را در برابر بسیاری از پیچیدگی‌های دولتی و قانونی حمایت کند.

گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران نشان می‌دهد معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند به طوری که حدود ۹ میلیون نفر یعنی ۸۳ درصد از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند. اگر این آمار را کنار گزارش این مرکز از میزان بیکاری قرار دهیم، مشخص می‌شود فیلتر این شبکه‌ها چه تاثیرات جانبی‌ای به بار خواهد آورد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۱۶.۶ درصد گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله در بهار ١۴٠١ بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ١۴٠٠ به میزان یک درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری در بخشی از جامعه افزایش یافته است که مصرف‌کننده اصلی اینترنت و مخاطب اصلی شبکه‌‌های اجتماعی است، بستری که می‌توان با استفاده از آن نرخ بیکاری را کاهش داد و بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه را رفع؛ اما باید دید سیاستمداران به این فضا چگونه نگاه می‌کنند، نگاه‌شان صرفاً امنیتی است یا توسعه‌ای!