در سال ۲۰۲۱، شصت درصد سازمانها تورم حقوق را تجربه کردند. از آن زمان به بعد، ذکر تورم در تشریح عایدات هشت برابر شده است. سوالی نیست که تورم موضوعی مهم در ۲۰۲۲ خواهد بود و این چالشهایی به وجود میآورد. الکساندر بانت، معاون رئیس امور مالی در گارتنر، میگوید: «مدیران ارشد مالی کنترلی روی خود تورم ندارند اما این بر فشارهای هزینهای میافزاید که باید کسبوکارشان را از کنار آنها عبور دهند. وقتی با چالشهایی مواجه میشویم که میتوانند به سودآوری آسیب بزنند، واکنش غریزی مدیر ارشد مالی این است که هزینههای کوتاهمدت را کاهش دهد یا مخارج را در کوتاهمدت تا برطرف شدن تورم به تأخیر بیندازد.» در نظرسنجی اخیر گارتنر، ۷۴ درصد مدیران ارشد مالی سودآوری را نگرانی اصلیشان عنوان کردند که بیشترین تاثیر را از تورم میگیرد. رویکرد غریزی برای کنترل هزینهها در بسیاری از زمینهها رویکردی مناسب برای کاهش آثار فشار تورم بر حاشیه سود است. اینکه صرفاً بخواهید راهتان را از کنار تورم پیدا کنید و بروید موثر واقع نخواهد شد. اما ابتکارهای دیجیتالی را باید از چشماندازی دیگر نیز مشاهده کرد. ابتکارهایی که خوب طراحی میشوند و به صورت دیجیتالی پیادهسازی میشوند، باید اثر تورمی بلندمدت روی هزینههای کسبوکار داشته باشند و در ادامه بر قیمت هزینهها و خدمات نیز اثر بگذارند. بانت میگوید: «این را ضدتورم دیجیتالی مینامیم- سرمایهگذاری در فناوری برای کاهش دائمی هزینه انجام کسبوکار.» سرمایهگذاری دیجیتالی صرفاً راهی برای کاهش آثار فشارهای تورمی نیست بلکه مسیری است که شما شاید قبلاً آن را در نظر نگرفتهاید. متخصصان گارتنر رویکردی دووجهی را توصیه میکنند: ۱. ادامه دادن به تامین بودجه گزینههای دیجیتالی مناسبی که احتمال رشدشان زیاد است حتی اگر حاشیه سود کم باشد. ۲. استفاده از فناوری برای کاهش توهم هزینه امور مالی. تامین بودجه استراتژی دیجیتالی سازمانی و برآوردهای بلندمدت بانت اضافه میکند: «مدیران ارشد مالی باید تلاش...